سال گذشته از 16 قاضی استفاده شد تا بالاخره گلتن کشاناک و صباحت تونجل، دو سیاستمدار کرد به اتهام وابستگی به یک سازمان تروریستی مجرم شناخته شدند.

دادگاه آنها در دیاربکر، بزرگترین شهر منطقه کردنشین در جنوب شرق ترکیه فقط طی 10 الی 12 جلسه برگزار شد اما در همین زمان هیئت سه نفره قضات مدام تغییر می کرد. این دو زن که بر بی گناهی خود تاکید می کردند فقط یک بار آنهم برای شنیدن حکم محکومیت خود به دادگاه آورده شدند.

جیهان آیدین، وکیل مدافع آنها گفت که دفاع مناسب از موکلانش تقریبا غیرممکن بود زیرا او هرگز نمی دانست که قرار است چه کسانی در کرسی قضاوت بنشینند. قضات که چندین تن از آنها جوان و بی تجربه بودند، بدون ارائه شدن هیچ توضیحی تغییر می کردند.

آیدین که یک وکیل مسائل حقوق بشری است و رییس کانون وکلای منطقه است، گفت: « قاضی ارشد هم چهار بار عوض شد. در هر بار جلسه استماع گروه جدیدی از قضات حاضر می شدند و ما باید هر بار دفاعایت خود را از اول شروع می کردیم. قضات نمی توانستند هزاران صفحه داخل پرونده را بخوانند. برای همین، هر بار ما مجبور بودیم خلاصه کنیم و بگوییم که چه اتهامی مطرح است. کار ما شده بود یاد دادن به قضات.»

دادگاه از ارائه توضیح درباره این پرونده خودداری کرد.

اتهام های تروریستی مانند آن چیزی که علیه این دو زن مطرح شده، بویژه پس از تلاش نافرجام بخشی از ارتش ترکیه در سال 2016 برای کنار زدن رجب طیب اردوغان، به یک اتهام عمومی تبدیل شده است. به دنبال این اتفاق بازداشت های توده وار آغاز شد.

بیش از یک دو جین وکیل و دست اندرکار مسائل حقوقی به رویترز گفتند که تغییر قضات در جریان دادرسی نیز به یک رویه معمول در ترکیه تبدیل شده است. مقامات ترکیه می گویند این کار یک روند معمول و به خاطر مسائل سلامت و امور اداری صورت می گیرد.

وکلایی که رویترز با آنها مصاحبه کرده می گویند که آنها متقاعد شده اند که این کار روشی برای کنترل دولت بر دادگاه ها است. گارث جنکینز، تحلیلگر سیاسی در استانبول در این باره گفت: « تغییر مداوم قضات مکانیسمی ساده اما مفید است. زیرا هر بار که دولت در این نوع روند قضایی درگیر می شود، صدها مورد دیگر وجود دارد که قضات یاد می گیرند» که مخالف منافع دولت اقدام نکنند.

نه دفتر اردوغان و نه وزارت دادگستری ترکیه، تا لحظه انتشار، به سوالات مشروح پیرامون این مقاله پاسخ ندادند. مهمت یلماز، معاون رییس شورای قضات و بازپرسان- که نهادی دولتی برای انتصاب مقامات قضایی و حقوقی است- گفت که سیستم قضایی ترکیه « در پس هیچ کشوری در جهان نیست».

دهها سال است که در ترکیه، از سیستم قضایی برای پیشبرد اجندای سیاسی استفاده می شود. در زمان صدارت اردوغان، مخالفان وی می گویند از آن به عنوان چماق و ابزار فشار سیاسی استفاده می شود و این کار به حد غیرقابل انتظار و بی سابقه ای رسیده است.

هزاران تن از قضات و بازپرسان ترکیه طی روند پالایش تحت نظر اردوغان، از سوی دادگاه های خود دولت اخراج شده اند. به جای آنها، تازه واردن بی تجربه و ناکارازموده برای مدیریت پرونده های کلان مرتبط با کودتا به کار گماشته شده اند. بر اساس تحلیلی که رویترز از روی داده های وزارت دادگستری ترکیه انجام داده، اکنون، حداقل 45 درصد از مجموع 21000 تن از قضات و بازپرسان ترکیه کم و بیش سه سال تجربه دارند.

زینل امره، یکی از وکلای وابسته به حزب جمهوریخواه ترکیه می گوید: « ما ادعا نمی کنیم که سیستم قضایی ما در گذشته مستقل از دولت بوده است. اما این دوره که دولت از سیستم قضایی به عنوان شمشیری علیه سیاستمداران و بویژه مخالفان استفاده می کند بی سابقه است.»

کشاناک و تونجل در زمان باداشتشان در سال 2016 شخصیت های برجسته کارزار دهها ساله اقلیت کردی برای به دست آوردن برابری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بودند. کشاناک 58 ساله که سابقا روزنامه نگار بوده، به تازگی به عنوان شهردار دیاربکر انتخاب شده بود. تونجل 44 ساله هم که نماینده در پارلمان ترکیه بود، نماینده حوزه استانبول بود. آنها به اتهام گسترش و انتشار پروپاگاندای تروریستی و وابسته بودن به حزب کارگران کردستان ترکیه یا پ.ک.ک – که حزبی ممنوعه در ترکیه بوده وآمریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمانی تروریستی می خوانند- به ترتیب به 14 و 15 سال زندان محکوم شدند. هر دو این اتهامات را رد کرده اند.

مهمت دوراک اوغلو، رییس کانون وکلای استانبول گفت که دولت اردوغان با استفاده از سیستم قضایی به عنوان ابزار علیه مخالفان، « به آنچه که در صندوق انتخابات به آن دست نمی یافت، رسیده است.» دولت ترکیه در پاسخ می گوید که سیستم قضایی آن مانند کشورهای غربی پیشرفته است و مقابله با تهدیدهای امنیتی به قانون های سفت و سخت ضد تروریسم نیاز دارد.

یلماز از شورای قضات و بازپرسان کشور ترکیه تایید کرد که « ما با مشکل افزایش حجم کار روبه رو شده ایم. حجم کاری و پرونده ها بالاتر از متوسط جهانی است.»

چالش ها

اردوغان که از سال 2003 تا 2014 نخست وزیر ترکیه بود و از آن نیز رییس جمهور کشور بوده، به مدت حدود دهه است که بر قله سیاست در ترکیه ایستاده است. چالش هایی در برابر حکمرانی او بوجود آمده است. صدها هزار تن از مردم در سال 2013 به خیابانها آمدند تا به سیاستهایی که آن را سلطه گرایانه می پنداشتند اعتراض کنند. علت این اعتراض برنامه دولت برای ساخت و سازی بود که قرار بود در یک پارک کوچک اجرا شود. دو سال بعد، گفتگوهای صلح میان ترکیه و گروه شبه نظامی پ.ک.ک که دهها سال مشغول کارزاری جدایی طلبانه است، به بن بست رسید. در سال 2016 هم کودتا صورت گرفت. در همه این موارد، مقامات راه سرکوب را در پیش گرفتند.

حزب دموکراتیک خلقها که دومین حزب بزرگ اپوزیسیون در پارلمان ترکیه است، می گوید هزاران تن از اعضا و هواداران آن از زمان پایان روند صلح میان مقامات ترکیه و پ.ک.ک بازداشت و یا زندانی شده اند. در میان آنها صلاح الدین دمیرتاش، رییس مشترک سابق حزب قرار دارد که از سال 2016 به اتهام تروریستی در زندان است اما تهامات علیه خود را رد می کند.

وکلایی که دفاع از هواداران این حزب کردی را بر عهده گرفته اند تحت تعقیب قرار گرفته اند. آیدین، رییس انجمن وکلای دیاربکر، در سال 2017 به اتهام ایجاد خلل در روند دادگاه جریمه شد. این مسئله در بیرون آمدن آیدین و دیگر وکلای مدافع از دادگاه در جریان محاکمه دسته جمعی فعالان کرد متهم به عضویت در پ.ک.ک در سال 2012 ریشه دارد. آیدین و همکارانش به تصمیم دادگاه مبنی بر بیرون کردن موکلان آنها از صحن محاکمه اعتراض کرده بودند. اما پرونده علیه آیدین 5 سال بعد تشکیل شد.

آیدین گفت: ادامه نظارت بر وکلا و فعالان« هم بخشی از همان روند، همان ذهنیت، ردگیری و اطمینان حاصل کردن از این امر است که برای هر کسی پرونده ای وجود دارد تا به وقت آن علیه او باز شود.» او افزود:« اگر زیاد حرف بزنید، یا زیاد از دولت انتقاد کنید و یا پرونده های بزرگ را بردارید و یا در مورد من، به وکیل مشهوری تبدیل شوید،» این اتفاق خواهد افتاد.

تعیقب و بازپرسی شامل دانشگاهیان نیز شده است. دهها تن از دانشگاهیان به دلیل درخواست برای پایان دادن به تقابل ترکیه با شبه نظامیان کرد در سال 2016 و نیز انتقاد از کارزار نظامی ترکیه در منطقه کردنشین جنوب شرق کشور محکوم شده اند. آنها به حداکثر سه سال زندان محکوم شده اند.

دادگاه قانون اساسی ترکیه که بر قانون نظارت می کند، سال گذشته حکم ها را لغو کرد و حکم کرد که این مسئله ناقض حق آزادی بیان بوده است. چند روز بعد، این دادگاه در پاسخ به انتقاد برخی سیاستمداران و رسانه ها، بیانیه ای صادر کرد که گفته بود « حکم به این معنی نیست که دادگاه قانون اساسی چنان عقایدی دارد یا از از این عقاید حمایت می کند.»

یونجا دمیر، یکی از اعضای دانشگاه Bilgi در میان 2000 امضا کننده ای بود که درخواست محکومیت بازداشت توده وار را امضا کرده بود. او محاکمه خود را شرم آور خواند. دمیر در این باره گفت: « هر چیزی که شما در دادگاه بیان می کنید تاثیری بر قضات ندارد. از طرح اتهام گرفته تا زمان صدور حکم، همه چیز به رونوشت گرفتن شبیه است. بله، هر کسی دیدگاهی سیاسی برای خود دارد اما باید به قانون مقید باشد. اما آنها بر عکس، ایدئولوژی خود را در دادگاه نشان می دهند.»

پسا کودتا

اردوغان، فتح الله گولن، روحانی مقیم آمریکا را به خاطر طرح ریزی کودتای 2016 مواخذه کرده و اقدام به اخراج گسترده طرفداران او از ادارات عمومی ترکیه کرد. گولن هر گونه دست داشتن در این کودتا را رد کرده است.

نزدیک به 4 سال بعد، بیش از 91000 تن از مردم زندانی شده و بیش از 150000 تن نیز به اتهام وابستگی به گولن بیکار یا از کار معلق شده اند. اتهامات شامل استفاده از خدمات بانک تاسیس شده توسط پیروان گولن و استفاده از نرم افزار مکالمه ای بوده که انکارا می گوید توسط شبکه گولن مورد استفاده قرار گرفته است.

اخراجها آن هم در اوج افزایش حجم کار سیستم قضایی را با محدودیت نیرو روبه رو کرده است. عبدالحمید گول، وزیر دادگستری ترکیه به پارلمان ترکیه گفت که تا نوامبر سال گذشته میلادی، 3926 قاضی و بازپرس از پست های خود برکنار شده اند. بیش از 500 تن از آنها نیز در زندان هستند. اسماعیل روستو، رییس دادگاه عالی استیناف ترکیه به رویترز گفت: « این اخراجها به کمبود قضات و بازپرسان باتجربه منجر شده است.

موج بازداشتها به افزایش حجم پرونده ها در سیستم قضایی ترکیه منجر شده است. از زمان کودتای نافرجام ترکیه در سال 016 تاکنون بیش از نیم میلیون نفر مورد بازجویی قرار گرفته اند. با توجه به تلاش قضات برای بررسی پرونده های فراوان مربوط به کوتا، تا اواخر سال 2019، حدود 30000 تن همچنان منتظر برگزاری محاکمه خود بودند. برخی از مظنونان بدون تفهیم اتهام ویا تعیین روز دادگاه برای ماهها زندانی شدند.

اردوغان سال گذشته در جریان برگزاری جشن برای تقدیر از پلیس این کشور گفت که مقامات وابسته به گولن هنوز به طور کامل ریشه کن نشده اند و ترکیه نمی تواند و نباید در سرکوب آنها دست بردارد. حسین آیدین، وکیل اردوغان به رویترز گفت: «محاکمه متهمان کودتا منصفانه ترین روند دادرسی در تاریخ مدرن ترکیه است.»

آیدین گفت که قوانینی که بر این موضوع اعمال شدند مربوط به وکلای حقوق بشری نمی شوند. «وقتی ما به مرسومات سیستم کلی قضایی ترکیه نگاه می کنیم، این موارد بیشترین تبعیت را از اصول قانون داشته اند. سیستم قضایی با موفقیت از این آزمون بیرون آمده است.»

اما همه وکلا در ترکیه لزوما با این مسئله موافق نیستند. 51 انجمن از 81 انجمن وکلای کشور ترکیشامل انجمن وکلای سه شهر بزرگ استانبول، آنکارا و ازمیر جشن قضات را که در قصر ریاست جمهوری اردوغان برگزار شد بایکوت کردند. انها می گفتند که انتخاب محل نشانه عدم استقلال قواست و ناقض قواعد اخلاقی است. انجمن وکلای آنکارا گفت سیستم قضایی ترکیه با زندانی شدن وکلا دچار آشوب شده، روند دفاع دچار سردرگمی شده و اعتماد به قضات و بازپرسان از بین رفته است.

موج بازداشتها همچنان ادامه دارد که بیشتر این روزها به خاطر انتقاد از واکنش دولت به همه گیری ویروس کرونا مربوط می شود. وزارت کشور ترکیه هفته گذشته گفت که 402 تن به خاطر نوشتن پست های بی اساس و تحریک کننده درباره همه گیری بازداشت شده اند.

جوانان

گول، وزیر دادگستری ترکیه با تایید کشمکش وزارتخانه اش با مسئله پرسنل، سال گذشته به پارلمان کشور گفت که ترکیه به دنبال افزایش تعداد قضات و بازپرسان است.

اعداد و ارقام هیئت قضات و بازپرسان نشان می دهد که حداقل 9323 قاضی و بازپرس جدید از زمان کودتا به کار گرفته شده اند که به این معنی است حداقل 45 درصد از مجموع 21000 قاضی و بازپرس ترکیه حدود سه سال یا کمتر تجربه دارند.

حاکی کویلو، رییس کمیسیون قضایی در پارلمان ترکیه و نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در مصاحبه با رویترز تایید کرد که برخی قضات و بازپرها بدون گذراندن دوره آموزش کافی منصوب و به کار گرفته شده اند.

وی افزود: « متاسفانه، این مسئله کاملا اتفاقی بود. ما ناظر برخی احکام آنها هستیم و فقط می توانیم امیدوار باشیم که در صورت درخواست استیناف، دادگاه عالی ترکیه این احکام را تصحیح کند.»

اما دادگاه استیناف ترکیه نیز از نظر نیرو با محدودیت مواجه شده است.

رییس این دادگاه به رویترز گفت: بکارگیری قضات با تجربه کمتر از 5 سال در دادگاه عالی استیناف نه تنها به ضرر طول دوره محاکمه است بلکه به زیان محاکمه عادلانه است.

دهها تن از وکلا و قضات سابق گفتند که قضات جدید اغلب تجربه ندارند. کوکسل سنگون که در سال 2013 بازنشسته شد می گوید: « من در سن 48 سالگی قاضی دادگاه جنایی شدم. او اکنون بعد از برکناری گسترده قضات و انتصاب افراد جدید می گوید متوسط سن قضات در برخی استانها زیر 25 سال است. او نگفت که گفته هایش بر اساس کدام داده ها و اطلاعات است.

سنگون افزود: به نظر من، حداقل سن برای قاضی دادگاه جنایی باید 40 سال و حتی بالاتر باشد. « شما باید مراحل را پله پله طی بکنید. در سیستم جدید قضات خیلی زود به این مرحله می رسند. نداشتن تجربه باعث می شود که تازه واردها نتوانند قدرت ذهنی و احساسی را که لازمه این شغل است داشته باشند.» وی استدلال کرد: « این قضات سه یا پنج سال تجربه دارند و در مسند بالایی نشسته اند که احکام سنگینی صادر می کند. این بچه ها تحت فشار شدید قرار گرفته و در هم می شکنند. نباید انتظار زیادی از یک قاضی جوان داشت.»

تاثیرات چنین تجاربی فراتر از موارد جنایی است. یاسیم که وکیل مالی در استانبول است، روند پرآشوبی را در یک مورد توصیف کرد. او درخواست کرد که نام کامل وی استفاده نشود.

موردی که این خانم وکیل به آن اشاره کرد خیلی ساده بوده و بر سر مناقشه دو شرکت پیرامون بدهی بوده است. قاضی مشکلی در باره صدور حکم نداشته است. سپس، یاسیم با کمال تعجب دید که قاضی از او کمک خواست. این قاضی که کمتر از 25 سال سن داشت از این خانم می پرسد:« خانم وکیل، می توانید در نوشتن حکم به من کمک کنید؟ من در مورد طرز نوشتن حکم مطمئن نیستم. نتوانستم جلو خنده ام را بگیرم. اما به هر حال، با کمک هم حکم را نوشتیم.»

نشانه ای از تغییر در این رویه در ترکیه دیده نمی شود. کشور بعد از کودتا، برنامه آموزش اتحادیه اروپا برای مقامات قضایی ترکیه را لغو کرد و خود برای آموزش قضاتش اقدام کرد. کمیسیون اروپا در گزارش سالانه خود در سال 2019 نوشت که بکارگیری وسیع وکلا و بازپرسان جوان نگران کننده است. ترکیه جواب داد که انتقادهای اتحادیه اروپا غیرمنصفانه و نامناسب است.

ویسل اوک از وکلای ترکیه از چندین تن از روزنامه نگاران در برابر اتهام وابسته بودن به شبکه گولن دفاع کرده است. سال گذشته مدال بین المللی توماس دهلر، وکیل آلمانی مدافع یهودیان در برابر نازیها، به پاس خدمات او به آزادی بیان و اعمال قانون اهدا شد. اوک گفت که قضات جوان به دلیل ارتباطات سیاسی شان ترقی پیدا کرده اند در حالی که نه تنها تجربه حرفه ای بلکه تجربه زندگی کمی هم ندارند.

وی گفت: « این خودش ناعدالتی است. ما در گذشته درباره قضاتی که برای پرونده های ما حکم می دادند تحقیق می کردیم و دفاعایت خود را بر اساس احکام صادر شده قبلی آنها و دیدگاه سیاسی آنها منطبق می کردیم.» او با حالت طنزآمیزی گفت: زمانه تغییر کرده است. اکنون ما نباید این کار را بکنیم زیرا می دانیم که همه آنها طرفدار دولت هستند.»

منبع: رویترز

ترجمه: خبرگزاری کردپرس

کد خبرنگار: 40101