به گزارش کردپرس، روز گذشته پنج شنبه 18 اردیبهشت /7 می، پارلمان کردستان، نشستی رابرای لغو مصونیت 4 نماینده برگزار کرد و طی آن مصونیت پارلمانی سوران عمر از حزب جماعت اسلامی کردستان که مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) علیه وی طرح شکایت کرده بود، با رای 57 نماینده از مجموع 58 نماینده حاضر در نشست لغو شد.

این نشست علیرغم بایکوت ریواز فایق رئیس پارلمان و فراکسیون های اتحادیه میهنی، جنبش تغییر، جماعت اسلامی و نسل نو، اتحاد اسلامی و حزب کمونیست ، با حضور هیمن هورامی نایب رئیس و منا قهوه چی دبیر پارلمان برگزار شد و هیمن هورامی نماینده حزب دمکرات و عضو شورای رهبری این حزب، پس از این نشست در کنفرانسی خبری اقدام پارلمان را منطبق با اساسنامه پارلمان و کاملا قانونی دانسته و گفت که احزابی که از برگزای این نشست ناراضی اند، همان افرادی هستند که پیشتر نشست پارلمان در 23 ژوئن 2015 برای اصلاح قانون ریاست اقلیم را انجام داده و بر اجرای قانون تاکید می کردند.

لازم به ذکر است که در نشست 23 ژوئن، نمایندگان احزاب اقلیم به جز حزب دمکرات نشستی رابرای اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان و محدود ساختن اختیارات این منصب برگزار کردند، اما حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی که در آن مقطع رئیس اقلیم بود، واکنش تندی را به این نشست نشان داده و پارلمان را به مدت دو سال تعطیل کرده و از ورود یوسف محمد صادق رئیس وقت پارلمان (از جنبش تغییر) به اربیل و ساختمان پارلمان جلوگیری کرد.

اظهارات هیمن هورامی و به ویژه متهم ساختن احزاب مخالف به خیانت و همکاری با دشمنان اقلیم، واکنش فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان را به دنبال داشته و این فراکسیون در اطلاعیه ای هورامی را به نقض بی طرفی به عنوان نایب رئیس پارلمان و دفاع از حزب دمکرات و اتهام زنی به اتحادیه میهنی متهم کردند.

در این اطلاعیه آمده که هورامی خود به خوبی می داند کدام حزب در اقلیم با دشمنان همکاری کرده و اطلاعات مهم و استراتژیک را به جنگنده های کشور دیگری داده و ورود نظامیان بیگانه را به اقلیم تسهیل می کنند.

همچنین تاکید شده که این اظهارات عامدا برای برهم زدن زمینه دیداری است که قرار است فردا شنبه میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات برای حل اختلافات برگزار شود.

در واکنش به این اطلاعیه نیز فراکسیون حزب دمکرات (پارتی) در پارلمان کردستان ضمن حمایت از هیمن هورامی، اقدام پارلمان را در راستای حاکمیت و اجرای قانون و جلوگیری از اتهام زنی تحت لوای مصونیت پارلمانی ارزیابی کرده و فراکسیون اتحادیه میهنی را متهم ساخته که به دلیل شکست در جلوگیری از لغو مصونیت دچار ترس و واهمه شده است.

فراکسیون پارتی تاکید کرده که سیاست اتحادیه میهنی که در اطلاعیه فراکسیون این حزب انعکاس یافته موجب آسیب به این حزب و تجربه حاکمیتی اقلیم کردستان است.

این در حالی است که طی هفته های گذشته اختلافات میان پارتی و یکیتی بر سر اعزام نیرو به منطقه زینی ورتی واقع در 10 کیلومتری غرب اربیل افزایش یافته و در پی تشدید این تنش ها، اتحادیه میهنی خواستار اجرای تمرکز زدایی در نظام حاکمیتی اقلیم و اعطای اختیارات اداری و اقتصادی بیشتر به سلیمانیه و دیگر مناطق تحت اداره و نفوذ این حزب شد.

در پی این اختلافات، دو حزب تصمیم به برگزاری نشستی برای حل اختلافات گرفتند و فاضل میرانی دبیر دفتر سیاسی حزب دمکرات اعلام کرد که شنبه هفته آینده 20 اردیبهشت / 9 می، نشستی میان این حزب و اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) با سرپرستی نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان، برگزار می شود.