به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری و تحلیلی شارپرس، ملا بختیار عضو شورای عالی سیاسی و منافع حزب اتحادیه میهنی کردستان، در واکنش به اقدام صورت گرفته در پارلمان کردستان در لغو مصونیت پارلمانی سوران عمر نماینده حزب جماعت اسلامی کردستان، با اشاره به اینکه پیشتر و طی نامه ای به مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و عضو ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) در مورد تبعات چنین اقدامی برای دولت، از وی خواسته از این کار منصرف شود، تاکید کرد لغو مصونیت این نماینده تبعات منفی بسیاری به دنبال دارد.

لازم به ذکر است که پیشتر سوران عمر اعلام کرده بود که به دلیل آنکه اعلام کرده مسرور بارزانی، دارای شرکت های تجاری و بانک خصوصی است، نماینده حقوقی هیئت دولت اقلیم کردستان شکایتی را علیه وی ثبت کرده و سعی می شود با اعمال فشار بر پارلمان کردستان، مصونیت پارلمانی وی را لغو کنند و با وجود اینکه وی مدارک این ادعا را نیز منتشر ساخت، اما روز گذشته 45نمایندگان حزب دمکرات به همراه نماینده اقلیت های اقلیم، در نشستی بدون حضور رئیس پارلمان، رای به لغو مصونیت سوران عمر دادند.

ملا بختیار در نوشتاری ضمن اشاره به اینکه انتظار داشته بارزانی با توجه به جایگاه سیاسی وی و حفظ اتحاد میان جریان های اقلیم، این خواسته را پذیرفته و از اقدام برای لغو مصونیت منصرف شود، ابراز امیدواری کرده که با توجه به اینکه وضعیت در اقلیم خطرناک است این اقدام اختلاف و شکاف میان احزاب و جریان های سیاسی را تشدید نکند.

وی خاطر نشان ساخته که در مقاطع پیشین نیز و از جمله در اخراج تیم جنبش تغییر از پارلمان و دولت اقلیم کردستان، به رهبران جنبش تغییر هشدار داده که باید مسائل خود با حزب دمکرات را حل و فصل کنند، زیرا تبعات منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت، تاکید کرده که در همه مشکلات از این حزب حمایت کرده است.

همچنین تاکید کرده که اختلافات میان حزب دمکرات و جنبش تغییر در چند مرحله، علیرغم شدت و عمق اختلافات، در نهایت از طریق گفتگو حل شده است و می شد مشکل مربوط به سوران عمر نیز به جای لغو مصونیت، از طریق گفتگو حل شود.

ملا بختیار در ادامه آورده که بارزانی نیز حق دفاع از خود را دارد و اگر اتهامات سوران عمر نسبت به او اشتباه و بی اساس باشد، دادگاه حکم لازم را صادر می کند و احتمال دارد که پس از صدور حکم دادگاه بارزانی از این نماینده گذشت کند و اقدام سوران عمر نیز در اتهام زنی به مسرور بارزانی بر اساس مدارک ویکیلیس اشتباه بوده زیرا اگر بر اساس این مدارک قضاوت شود، از رئیس جمهور عراق گرفته تا دیگر مقامات همگی فاسد هستند، اما کمیسیون مبارزه با فساد تاکنون نام هیچ یک از آنان را به دادگاه نداده است.

عضو شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیه میهنی با اشاره به مشکلات حقوق و بحران اقتصادی و نارضایتی عمومی در عراق و اقلیم، ابراز امیدواری کرده که مورد سوران عمر به عنوان تجربه ای تلخ آخرین مورد از این دست باشد و در حوزه مسائل حقوقی باقی مانده و به مسائل سیاسی وارد نشود.