به گزارش کردپرس، هفته گذشته مصطفی کاظمی نخست وزیر جدید عراق با ارائه برنامه کاری و وزاری پیشنهادی دولت خود به مجلس این کشور، به همراه 15 تن از وزرای پیشنهادی موفق به کسب رای اعتماد مجلس شد، اما عبدالرحمان مصطفی استاندار پیشین کرکوک و وزیر پیشنهادی کاظمی برای منصب دادگستری دولت جدید که سهم کردها و در میان آن ها اتحادیه میهنی است، موفق به کسب رای اعتماد نشد.

سایت خبری باس نیوز در این باره گزارش داد که عبدالجبار مصطفی برادر این وزیر پیشنهادی در این خصوص، در نوشتاری تحت عنوان" وزارت دادگستری برای دادپروران در سرزمین دادپروری" اختلافات میان جناح های حزب اتحادیه میهنی را عامل شکست وی دانسته و گفت که عبدالرحمان مصطفی شخصیتی با سابقه ای پاک و عاری از فساد است و برهم صالح رئیس جمهور عراق و عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی، بدون اینکه خود عبدالرحمان مصطفی درخواستی داشته باشد، وی را برای تصدی منصب وزارت دادگستری نامزد کرده و جناح های حزب نیز مانع از موفقیت وی شدند.

همچنین گفت که ساعتی پیش از نشست مجلس عراق، جناح های مخالف برهم صالح در اتحادیه میهنی، تحرکات خود علیه این وزیر پیشنهادی را آغاز کرده و به ویژه یکی از جناح ها به رهبری یکی از نمایندگان اتحادیه میهنی، اقدامات بسیاری را در مجلس برای هدایت نشست، علیه عبدالرحمن مصطفی و جلوگیری از رای اعتماد به وی انجام داده است.

وی افزود که این نماینده اتحادیه میهنی که در مجلس علیه رسیدن عبدالرحمن مصطفی به منصب وزرات دارایی تلاش کرده، پیشتر از اتحادیه میهنی اخراج شده و جزو لیست های اعراب در انتخابات شرکت کرده است.

سایت باس نیوز در این خبر آورده که منظور عبدالجبار مصطفی از نماینده اتحادیه میهنی، آلا طالبانی است که پیشتر اعلام کرده بود اصالتا عرب است و در نشست مجلس نیز با اتهام زنی به عبدالرحمن مصطفی برای جلوگیری از رای نمایندگان به وی تلاش کرده بود.