به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، "بهجت علی" عضو فراکسیون حزب دمکرات در پارلمان اقلیم کردستان گفت: تصمیمات درباره کنترل حقوق غیر قانونی در اقلیم کردستان، هیچ ارتباطی به دولت مرکزی ندارد و هیچ توافقی در این باره با بغداد صورت نگرفته است.

بهجت علی افزود: این اقدامات در چارچوب قانون اصلاحات مصوب پارلمان اقلیم کردستان است و دولت اربیل با هدف مبارزه با مفسدان و حیف و میل کنندگان اموال عمومی، کارمندان غیر واقعی و دریافت کنندگان حقوق های غیر قانونی، موظف به اجرای آن است.

عضو کمیسیون دارایی پارلمان اقلیم کردستان همچنین گفت: دولت مرکزی، خواستار دریافت شمار کارمندان اقلیم کردستان بود که اطلاعات و اسناد کامل آن در اختیار بغداد قرار گرفت و اقدامات دولت اقلیم کردستان، در راستای انجام اصلاحات است که به دلیل انتشار بیماری کرونا، و سایر تحولات به تعویق افتاده بود. اما قانون اصلاحات همچنان در حال اجرا است.

یادآور می شود روز گذشته وزارت امور خانواده های شهدا و قربانیان انفال (نسل کشی کردها توسط رژیم صدام)، از قطع حقوق 13 هزار نفر از افراد تحت پوشش به دلیل واجد شرایط نبودن آنها خبر داد.

چند روز پیش نیز، وزارت دارایی اقلیم کردستان از قطع حقوق غیر قانونی، بیش از 10 هزار نفر در اقلیم به دلیل دریافت حقوق مضاعف خبر داده بود.