به گزارش کرد پرس به نقل از المرکز الخبری الوطنی، "مزاحم التمیمی"، "عدنان الزرفی"، "محمد صاحب الدراجی" و "محمد شیاع السودانی" با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند: بعد از تلاش های فراوان و در وضعیت دشوار و پس از بیش از 20 ساعت گفتگو و چندین بار تعویق جلسه مجلس برای دستیابی به اجماع فراکسیون های سیاسی، مجلس عراق توانست به راهکاری برای قانون رفع کسری بودجه دست یابد که با موافقت اکثریت نمایندگان همراه بود. این در حالی است که موضوع استقراض به تنهایی، راه حلی قانع کننده ای برای بحران های اقتصادی و مالی کنونی به شمار نمی آید.

این بیانیه می افزاید: بی تردید مصوبه مذکور، مانند حالت معمول درباره قوانین دیگر مورد اجماع نمایندگان نبود. اما متأسفانه تلاش می شود به این قانون جنبه سیاسی داده و به گونه ای معرفی شود که گویی هدف از آن ضربه زدن به طرف مشخصی است که در اینجا منظورمان برادران کرد هموطنمان است.

در بیانیه این چهار نماینده آمده است: ما با مردود دانستن این گونه برداشتها، آن را تلاش برای فرار از مسئولیت در زمینه کوتاهی، ناتوانی و عدم جدیت دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان در سالهای گذشته می دانیم که بر شهروندان عراق در استان های عراق و اقلیم کردستان تأثیر منفی گذاشته است و علاوه بر این عدم رویارویی با این مشکلات از سوی طرفین و به طور مشخص دولت اقلیم کردستان، عامل اصلی تشدید روزافزون این بحران تا سطح کنونی آن شده است.

نمایندگان مذکور افزوده اند: همگان می دانند که ناکامی آشکار دولت فدرال در زمینه یافتن راه حل هایی برای بحران مالی – به جز استقراض – و عدم طرح راه حل میانه در لایحه ارسالی از سوی دولت، برای تنظیم پرداخت هزینه های اقلیم در راستای تحقق عدالت، همگان را در مقابل این پیچیدگی قرار داد. از این رو، در میانه چالش های دشواری که کشورمان عراق با آن مواجه است احساس مسئولیت نموده و اعلام می نماییم که دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان و رهبران سیاسی باید از فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری میلادی، برای تدوین بودجه 2021 استفاده کنند به گونه ای که به حل مشکلات کنونی بینجامد.

این نمایندگان با تأکید بر "مخالفت با هر آنچه به زیان رساندن به هموطنان کرد در اقلیم کردستان بینجامد"، اعلام کردند: با وجود درک مواضع همکاران کردمان در مجلس نمایندگان، بر این باوریم که شایسته است گامی در راستای کاهش اختلاف و نزدیک کردن دیدگاهها با هدف دستیابی به توافقاتی در راستای خدمت به همه هموطنانمان به صورت برابر و مساوی برداریم.

این نمایندگان در پایان تصریح کرد: با توجه به موارد فوق و به عنوان نمایندگان مردم، از رئیس مجلس می خواهیم یک کمیته پارلمانی مشترک با حضور نمایندگان اقلیم کردستان و سایر استان های عراق برای گفتگو درباره یافتن یک راه حل ریشه ای و قانونی برای مشکلات اساسی بین دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال تشکیل دهد تا نتایج آن به صورت قانون در پیش نویس قانون بودجه سال 2021 گنجانده شود و در راستای قانون اساسی و سایر قوانین کشور باشد و به تحقق عدالت در زمینه توزیع ثروت ها بین شهروندان عراق بینجامد و این گره پیچیده کنونی را بگشاید تا همگان پس از آن به آنچه برای خدمت به عراق ضروری تر است بپردازند.