همان طیفی که صرفا نمایندگی مردم را یدک می‌کشند و در واقع نماینده مجلس خانوادگی و اعوان و انصار خود هستند. نمونه‌‌ی بارز آن دخالت و پافشاری در عزل و نصب‌های بی حساب و کتاب و زیانباری‌ست که مصالح مردم را قربانی کرده تا مطامع عده‌ای از نورچشمی‌ها، فراهم شود. رویه‌ای که از سیاست نخبه‌کشی و نوچه‌‌پروری آنان ریشه دارد.

این وکلا مایل نیستند مشاورانی باهوش و خبره انتخاب کنند چرا که بیم آن دارند رفت و آمدهایشان به وزارتخانه‌ها، کُنش‌های سیاسی در مرکز و بده‌‌بستان‌‌هایشان افشا شود. این دسته از نمایندگان، در تهران برای رتق وفتق اموراداری خود همواره مشاورانی خارج از حوزه انتخابیه و با هویتی ناشناخته بر می‌گزینند تا در مدت چهار ساله‌ی حضور در بهارستان، در راستای ارتباطات آنان با کانون‌های سیاسی، هیچ خبر محرمانه‌ای در باره آنان دَرز پیدا نکند و کسی به تاریکخانه‌ی پارلمانی آنان قدم نگذارد.

اینان با معرکه‌گیری، پس از استیضاح یک وزیر، امضای خود را پس می‌گیرند و مجددا به او رأی اعتماد می دهند که این رفتار مزورانه، جز کاسبکاری پارلمانی پیامی دیگر ندارد.

در این راستا برآیند افکار عمومی حاکی از آن است نمایندگانی که برای بهبود اقتصاد کشور، بحران بورس، تامین معیشت طبقه آسیب‌پذیر، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، طرح رتبه‌بندی معلمان، اشتغال پایدار دانش‌آموختگان، ارتقای سطح فرهنگ و نجات دهک‌های پایین جامعه از ورطه فقر، حتی به اندازه‌ی یک برگ A4 طرح وبرنامه و راهکار گره‌گشا به هیات رئیسه و کمیسیون‌های مجلس ارائه نداده‌اند اما برای انتصاب مدیران بیسواد و ناتوان ستاد انتخابات خود، خود را به هر آب و آتشی می‌زنند و عریضه‌های بلند بالایی به وزیران و معاونان آن نگارش کرده و پاشنه‌ی درب وزارتخانه‌ها را از جا کنده‌اند. آنان نه تنها از سوی مردم شایستگی انتخاب مجدد نخواهند داشت، بلکه قانون “ترک فعل” در باره آنان مصداق واقعی خواهد داشت.

بی شک انتخابات دو سال آتی، فصل تسویه حساب مردم با این معدود وکلاست که به طرز دردناکی از سوی مردم طرد شده و از سبد رأی موکلان حذف خواهند شد چرا که مردم از کاسبکاران پارلمانی، سخت بیزارند همان نمایندگانی که در مقام وکیل القله شناخته می شوند و تنها وکیل المله‌ی پنج درصد از حوزه انتخابیه خود هستند و لاغیر!