بە گزارش کردپرس، پس از اینکە دادگاه فدرال عراق در حکمی اعلام کرد کە اقدام دولت اقلیم کردستان در فروش مستقیم نفت و گاز اقلیم، غیرقانونی است و این پروسە و درآمدهای آن باید کاملا در اختیار دولت مرکزی عراق باشد؛ دولت اقلیم، طی بیانیە ای بە این حکم واکنش نشان داد.

در این بیانیە آمدە کە اقلیم کردستان عراق با تکیه بر قانون اساسی مصوب سال 2005 عراق کە در مادە 117 ساختار اقلیم بە عنوان یک اقلیم فدرال با تمامی اختیارات قانون گذاری و اجرایی و قضائی را بە رسمیت شناختە و اختیارات و مسئولیت های مجزای فدرالی و اقلیمی را تثبیت کردە و در مادە 112 قانون اساسی تاکید کردە کە نفت و گاز در انحصار دولت فدرالی نیست و این مادە قانونی حق اقلیم برای استخراج نفت و توسعە فعالیت های نفت و گاز اقلیم را بە رسمیت شناختە، برای تصویب قانونی مشترک با دولت مرکزی در خصوص نفت و گاز اقدام کردە و پیش نویس این قانون نیز تدوین و از سوی دولت اقلیم و دولت مرکزی در فوریە 2007 مورد تائید قرار گرفت.

همچنین اشارە شدە کە در جمع بندی تدوین پیش نویس قانون نفت و گاز آمدە کە دو طرف توافق کردە اند، اگر این قانون طی شش ماه از تائید پیش نویس آن، در مجلس عراق بە تصویب نرسید؛ دو طرف در توسعە حوزە نفت و گاز خود مخیر و آزاد هستند.

در ادامە آمدە به دلیل اینکە دولت مرکزی عراق بە صورت تک جانبه، اساس پیش نویس قانون نفت و گاز را مورد دستکاری قرار دادە و اختیارات قانونی اقلیم را در آن حذف کرد، پارلمان کردستان نیز با تکیه بر اختیارات قانونی خود، به قانون نفت و گاز اقلیم مشروعیت بخشید و پس از بە اجرا درآمدن این قانون، شرکت های نفتی بزرگ دنیا با سرمایە های هنگفت وارد این حوزە در اقلیم شدە و جستجو برای نفت و فعالیت برای توسعە میادین نفتی اقلیم را آغاز کردند.

در بیانیە دولت اقلیم کردستان، اشارە شدە کە پس از قطع سهم بودجە اقلیم توسط دولت وقت عراق در سال 2014 کە پیش از اقدام دولت برای صادرات نفت صورت گرفت و در نتیجە بروز بحران اقتصادی گستردە در اقلیم، صادرات نفت اقلیم از ماه می سال 2014 و برای تامین بودجە حقوق کارمندان و حقوق بگیران و خدمات عمومی در اقلیم، آغاز شدە و از آن زمان تاکنون نیز دولت اقلیم گفتگو و در پیش گرفتن راهکارهایی قانونی را ادامە داده و در همین راستا و در چارچوب قانون بودجە 2021 عراق با دولت مرکزی بە توافق رسید کە اقلیم حق استخراج و صادرات و فروش نفت را دارد و باید درآمد فروش روزانە 250 هزار بشکە نفت را نیز بە دولت عراق بدهد و دو طرف در عین حال دربارە تدوین لایحە قانون نفت و گاز با استناد بە مادە 112 قانون اساسی تفاهم داشتە اند و این خود نشان دهندە این واقعیت است کە اقلیم کردستان بە کار مشترک با دولت مرکزی، در چارچوب قانون اساسی عراق برای تدوین استراتژی نفت و گاز در سرتاسر کشور، باور دارد.

دولت اقلیم کردستان در این اطلاعیە تاکید کردە کە حکم دادگاه فدرال بدون در نظر گرفتن اصول قانون اساسی و با تکیه بر قوانین تمرکزگرای رژیم بعث صدامی کە ناقض اصول فدرالیسم است، صادر شدە و این در حالی است کە لغو این قوانین مرکزگرا و از جملە قانون نفت و گاز رژیم پیشین بە شمارە 101 مصوب سال 1967، پس از سال 2005 وظیفە دولت مرکزی بودە و بە جز این حکم دادگاه فدرال شامل چندین مورد دیگر نقض قوانین، از جملە ادغام دو شکوائیە مجزا بدون وجود هیچ قانونی در این زمینە است.

در این اطلاعیە آمدە کە این حکم ناعادلانە و غیرقانونی بودە و ضد حقوق و اختیارات قانونی اقلیم کردستان و غیرقابل قبول است و لازم بود دادگاه تحقیقات بیشتری انجام دادە و مطالبات اقلیم را نیز در نظر می گرفت.

همچنین اعلام شدە کە اقلیم از حقوق قانونی خود کە در قانون اساسی عراق تثبیت شدە، صرف نظر نکردە و بە همکاری با دولت مرکزی در راستای رسیدن بە راه حلی قانونی و اساسی برای این موضوع، ادامە میدهد و پیشتر نیز اقلیم درخواست کرد کە رسیدگی بە این پروندە بە تعویق افتادە و فرصتی برای توافق بە اربیل و بغداد دادە شود.

دولت اقلیم کردستان در پایان تاکید کردە کە تمامی راهکارهای قانونی و حقوقی و قضائی را برای تضمین و حفظ همه قراردادهایی کە در حوزە نفت و گاز منعقد شدە اند را در پیش می گیرد.

لازم بە ذکر است کە خبرگزاری رسمی عراق (واع)، گزارش داد کە دادگاه فدرال عراق در جلسه روز سه‌شنبه 15 فوریه که به موضوع صادرات نفت اقلیم کردستان عراق بدون هماهنگی و اجازه دولت مرکزی اختصاص یافته بود، قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را خلاف قانون اساسی دانسته و دولت اقلیم را ملزم کرده که وزارت نفت و دستگاه بازرسی عراق را در جریان قراردادهای فروش نفت و گاز اقلیم کردستان قرار دادە و همه درآمدهای نفتی خود را به وزارت نفت فدرال تحویل دهد.