به گزارش کردپرس، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در کشورها و مناطق جهان، حاکمان اقلیم کردستان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده است.
در این گزارش آمده است که با وجود اینکه قانون اساسی عراق به اقلیم کردستان حق ایجاد نهادهای امنیتی را داده است اما حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی که به این منطقه حکمرانی می کنند، برای خود نیروهای جداگانه امنیتی و نظامی تشکلیل داده اند. آنها همچنین نهادها و سرویس های اطلاعات مخصوص خود را دارند.
وزارت خارجه آمریکا از سردرگمی و همپوشانی حوزه های امنیتی و قضایی در اقلیم کردستان خبر داده است که از جمله پیامدهای آن مرتکب شدن برخی اعضای نیروهای امنیتی به جرایم مختلف از جمله نقض حقوق بشر بوده است.
وزارت خارجه آمریکا از جمله موارد ضعف سیستم های قضایی در اقلیم کردستان را مصونیت نیروهای امنیتی از عقوبات گزارش کرده است.
وزارت خارجه آمریکا همچنین به بازداشت گسترده روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی از سوی نهادهای امنیتی اقلیم کردستان، حتی قبل از برگزاری اعتراضات اشاره کرده است.
در این گزارش همچنین به موارد متعدد دخالت مقامات سیاسی اقلیم کردستان عراق در پرونده های قضایی و ایجاد مانع در روند رسیدگی عادلانه به اتهامات اشاره شده است.
آمریکا رهبران دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی را به دخالت در پرونده های حساس قضایی و عزل و نصب مقامات دادگستری بدون توجه به روند معمول متهم کرده است.
در این گزارش همچنین به دسترسی انحصاری رسانه های وابسته به اتحادیه میهنی و حزب دموکرات به اطلاعات و اماکن عمومی و دولتی و محروم شدن رسانه های غیروابسته اشاره شده است. رهبران کرد عراق به ایجاد محدودیت در دسترسی رسانه های اپوزسیون به اطلاعات عمومی متهم شده اند.
گزارش انتقادی وزارت خارجه آمریک درباره عمکرد دولت اقلیم کردستان و رهبران کرد واکنش تند حکومت اقلیم کردستان را به دنبال داشته است
