به گزارش کردپرس، شورش های شمال عراق توسط جمعیت کرد این کشور در سال 1991 و (با تشویق ایالات متحده) در نهایت به تشکیل دولت منطقه ای کردستان یا (KRG) منجر شد. با این حال، پس از بروز جنگ داخلی در سال 1994، هر گونه فرآیندی برای اتحاد طرف های درگیر، تا زمان حمله به رهبری ایالات متحده به عراق پایان یافت. در حالی که حکومت اقلیم کردستان اکنون دارای یک دولت واحد است، گسست های حزبی درون آن در حال عمیق تر شدن است. دو حزب حاکم دمکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) سابقه بدگمانی نسبت به یکدیگر دارند که در نتیجه بی اعتمادی به ویژه در تعاملات مالی و امنیتی ایجاد شده است. گسست های کوچک در این احزاب، دستیابی به هماهنگی داخلی میان کردها در این منطقه را دشوارتر کرده است. با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی، درگیری های جدیدی پیش بینی می شود که بیشتر به روابط آنها آسیب می زند. علیرغم ظاهر شدن حکومت اقلیم کردستان به عنوان یک نهاد متحد، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان همچنان به اولویت دادن به منافع حزبی به زیان منطقه ادامه می دهند. دو هسته رهبری از این دو احزاب که درگیر مشکلات داخلی خود نیز هستند، ممکن است راه را برای سقوط حکومت اقلیم کردستان هموار کند.
تهاجم صدام حسین به کویت به مداخله ائتلاف نظامی 35 کشور علیه بغداد منجر شد و ارتش عراق را تحت فشار قرار داد. شورش ها در استان های جنوبی و شمالی کشور، به امید سرنگونی رژیم بعث، به ترتیب در 1 و 5 مارس 1991 و با ترغیب جورج اچ دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آغاز شد. با این حال، ارتش بعث توانست با استفاده از هلیکوپترهای نظامی خود شورش ها را سرکوب کند. پس از این قیام‌ها، استان‌های اربیل، دهوک و سلیمانیه که اکثراً کردنشین بودند، پارلمان واحدی به نام مجلس میهنی کردستان تأسیس کردند که بعداً به پارلمان کردستان تغییر نام داد. روند اتحاد با جنگ داخلی کردها در سال 1994 به پایان رسید اما این اتحاد با ابتکار مورد حمایت ایالات متحده برای متحد کردن احزاب کرد قبل از حمله به عراق در سال 2003 احیا شد. دولت اقلیم کردستان در 5 مارس 2023، سی و دومین سالگرد شورش علیه رژیم بعثی را جشن گرفت. امروزه، علیرغم وجود یک دولت واحد و عدم وجود جنگ داخلی بین احزاب کرد، گسست در حکومت اقلیم کردستان به طور فزاینده ای آشکارتر شده است .
حزب دمکرات کردستان (KDP) مستقر در اربیل و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) مستقر در سلیمانیه، دو بازیگر اصلی در اقلیم کردستان، از زمان جنگ داخلی با یکدیگر اختلاف داشته اند. این درگیری منجر به کشته شدن بیش از دو هزار نفر از هر کدام از طرفین تا اعلام آتش‌بس سال 1995 شد. علیرغم اینکه هر یک از آنها وعده جلوگیری از تکرار برادرکشی را داده بودند اما درگیری‌های بعدی از جمله نبرد اربیل ادامه داشت. خونریزی مکرر میان آنها هر گونه اعتماد بین دو طرف را از بین برد. روند اتحاد نیروهای پیشمرگه- که زمانی با یکدیگر درگیر بودند- و گردهم آوردن آنها زیر چتر وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان، به دلیل مداخلات سیاسی مختل شده است. حزب دمکرات کردستان با به دست آوردن جایگاه قوی‌تر در مناصب مهم منطقه، مانند ریاست اقلیم، نخست‌وزیری و دستگاه‌های امنیتی منطقه‌ای (به‌جز وزارت پیشمرگه) باعث ایجاد بی‌اعتمادی فزاینده اتحادیه میهنی کردستان شد.
همین بی اعتمادی پس از انتخابات پارلمانی عراق در سال 2021 نیز قابل مشاهده بود. حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان که تصمیم گرفتند از گروه های مختلف سیاسی در بغداد حمایت کنند، بعد از شکست ائتلاف مورد حمایت حزب دمکرات کردستان که متشکل از جنبش صدر و سنی ها بود تنها می توانستند با ئتلاف تحت رهبری دولت قانون همپیمان شوند. با این حال، این تغییر وضعیت، سوالاتی را در مورد اینکه چه کسی به عنوان رئیس جمهور معرفی می شود، ایجاد کرد زیرا مشخص نبود که کدام گروه از حمایت بیشتری برخوردار است. در پایان، نه کاندیدای مورد حمایت حزب دموکرات کردستان و نه کاندیدای حزب اتحادیه میهمی کردستان انتخاب نشدند بلکه عبداللطیف رشید، یکی از اعضای حزب اتحادیه میهنی، علیرغم مخالفت حزبش ولی با حمایت حزب دمکرات کردستان انتخاب شد. در نهایت، هیچ یک از طرفین به هدف اصلی خود نرسیدند و اوضاع بیش از پیش بی‌ثبات شد.
بی اعتمادی بین این دو حزب پیشرو در تعاملات مالی منطقه نیز قابل مشاهده است. استانداری سلیمانیه پذیرفت که درآمدهای نفتی خود را در ازای پرداخت مستقیم سهم خود از بودجه، به دولت مرکزی در بغداد واگذار کند و حکومت اقلیم کردستان را به حاشیه راند. این کار گسست بین اربیل و عراق را عمیق تر کرد. علاوه بر این، علیرغم اینکه جمعیت سلیمانیه از اربیل یا دهوک بیشتر است، میزان بودجه استانی آن معادل اربیل است. این مسئله باعث شد روایت «ما در برابر آنها» مصطلح شود. انتقال سرمایه تجار ساکن سلیمانیه از اربیل به سایر استان‌های عراق نیز نشان‌دهنده میزان بی‌اعتمادی است.
وجود شکاف بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، ایجاد یکپارچگی برای انجام عملیات امنیتی و مالی را برای این منطقه دشوار می کند. از آنجایی که مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات کردستان، همچنان هدایت این حزب را در دست دارد، تنش بین نچیروان، برادرزاده اش و مسرور پسرش را با موفقیت تحت کنترل نگه داشته است. با این حال، انتقاد مسرور بارزانی از دولت سابق به ریاست پسر عمویش، که شاهدی بر تلاش او برای دستیابی به جایگاهی قوی‌تر در حزب دموکرات کردستان است، سطحی از این تنش را نشان می‌دهد.
در همین حال، در میان همتایان داستان رقابت مشابهی در حزب اتحادیه میهنی نیز رخ داده است. اتحادیه میهنی پس از مرگ جلال طالبانی، رهبر و بنیانگذار آن ساختار خود را تغییر داد و رهبری مشترک را ایجاد کرد و ریاست حزب را لغو کرد. با این حال، این مکانیسم جدید رهبری زیاد دوام نیاورد و بافل طالبانی، پسر جلال و پسر عموی لاهور جنگی، پس از برکناری جنگی، به عنوان تنها رئیس حزب معرفی شد. علاوه بر این، دادگاه اربیل حکم داد که لاهور جنگی همچنان رئیس مشترک اتحادیه میهنی کردستان است و باید وظایف خود را از سر بگیرد.
این گسست های خرد در دو حزب بزرگ مانع از تمرکز رهبری آنها برای اصلاح روابطشان می‌شود. با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان، می توان انتظار داشت که درگیری های جدیدی چه بین احزاب و چه در درون احزاب ایجاد شود و به روابط آنها آسیب بیشتری وارد کند.
در خاتمه، علیرغم وجود وحدت ظاهری، حکومت اقلیم کردستان عمیقاً در زمینه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی دچار تفرقه شده است. احزاب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی حفظ منافع خود را بر رفاه این منطقه اولویت داده اند که ابن مسئله گسست موجود را تشدید می‌کند. اختلافات داخلی هدایت تلاش ها برای رسیدگی به این مسائل را با مانع بیشتری مواجه می کند. با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی، احتمال بروز درگیری های جدید وجود دارد که باعث بی ثباتی بیشتر منطقه می شود. در نهایت، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، به عنوان تأثیرگذارترین بازیگران در حکومت اقلیم کردستان، در صورت ادامه اولویت دادن به منافع خود بر منافع منطقه، خطر سقوط اقلیم کردستان را تقویت می کنند.
منبع: مدرسه اقتصاد لندن
