به گزارش کردپرس، دولت عراق در شکایت از ترکیه و اقلیم کردستان نزد دادگاه بین المللی برای توقف جریان نفت کردستان پیروز شد. از آن زمان صدور نفت اقلیم کردستان​​ به ترکیه متوقف شده است. 

دادگاه حکم داد که فقط عراق می تواند به شهر جیهان ترکیه نفت صادر کند و ترکیه بلافاصله واردات نفت خام از کردستان عراق را متوقف کرد. بر اساس این حکم، تمام قراردادهای نفتی اقلیم کردستان باطل است.

کنترل کردستان عراق بر صنعت نفت این منطقه، به دنبال حکم تاریخی دیوان داوری بین المللی- که صادرات نفت خام خط از این منطقه نیمه خودمختار را متوقف کرده است، به خطر افتاده است.

عراق با این استدلال که فقط دولت بغداد حق قانونی صادرات نفت از طریق خط لوله به شهر جیحان ترکیه را دارد، نه دولت اقلیم کردستان، از ترکیه شکایت کرده بود. 

دادگاه بین‌المللی داوری شکایت عراق را تایید کرد که باعث شد ترکیه بلافاصله واردات نفت از این خط لوله را متوقف کند. این اتفاق ضربه‌ بزرگ مالی و سیاسی به دولت اقلیم کردستان است. این منطقه تا 31 دسامبر 3.35 میلیارد دلار به خریداران نفت بدهکار بوده‌است.

حکومت اقلیم کردستان در سال 2014 صادرات نفت خود را به طور مستقیم آغاز کرد و قراردادهای تولید را با شرکت های نفتی بین المللی امضا کرد. این اتفاق پس از مناقشه ای افتاد که باعث شد دولت فدرال از پرداخت سهم این منطقه از بودجه ملی خودداری کند.

بلال وهاب، یکی از همکاران در موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، گفت: «این یک شکست بزرگ برای صنعت نفت و گاز اقلیم کردستان است – این نقطه اوج یک سری از شکست‌ها است، اما این مورد به‌ویژه حس یک بن بست کامل را دارد».

دادگاه فدرال عراق در فوریه 2022، به دولت اقلیم کردستان دستور داد تا تمام نفت خام تولید شده در منطقه و مناطق اطراف را به وزارت نفت در بغداد تحویل بدهد.

بر اساس گزارش رویترز، این حکم همچنین قراردادهای نفتی اقلیم کردستان از جمله قراردادهای مربوط به اکتشاف، استخراج، صادرات و سایر فروش ها را باطل کرد.

حکومت اقلیم کردستان که به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداد، همواره احکام مخالف توسط حکومت عراق را نادیده گرفته و استدلال کرد که این احکام خلاف قانون اساسی است.

وهاب گفت: «اکنون یک دادگاه بین المللی طرف بغداد را گرفته است و موقعیت اقلیم کردستان به شدت تضعیف شده است. این منطقه برای ادامه حیات صنعت کلیدی خود به حسن نیت بغداد متکی است.

اقلیم کردستان در سه ماه منتهی به 31 دسامبر روزانه 437000 بشکه نفت تولید کرد که حدود یک دهم تولید نفت عراق است. بر اساس گزارش دیلویت که برای دولت اقلیم کردستان تهیه شده است، حدود 90 درصد نفت خام کردستان از طریق خط لوله ترکیه صادر شده است.

بلال وهاب تخمین می زند که کردستان ظرفیت ذخیره سازی نفت حداکثر تا پنج روز را دارد. تولید نفر احتمالا تا چند روز آینده کاهش یا متوقف خواهد شد، مگر اینکه اربیل و بغداد بتوانند بر سر توافقی برای ازسرگیری صادرات مبتنی بر انتقال از طریق خط لوله به توافق برسند.

وهاب گفت: «این حکم پایان صنعت نفت و گاز حکومت اقلیم کردستان را آنگونه که ما انتظار داشتیم نشان می دهد. بنابراین، سؤال این است که این صنعت به چه سرنوشتی دچار خواهد شد».

دولت اقلیم کردستان نفت خود را با تخفیف زیادی نسبت به قیمت های بازار می فروشد. میانگین قیمت آن در دسامبر 62.95 دلار در هر بشکه بود، در حالی که قمیت نفت خام برنت به طور متوسط ​​80.92 دلار بود.

این مسئله تا حدی منعکس کننده ریسک سیاسی است و چنین معاملاتی خریداران را در معرض خطر قرار می دهد. وهاب گفت که توافق با بغداد به دولت اقلیم کردستان امکان می دهد تا چند دلار اضافی برای هر بشکه و نزدیک به قیمت بازار دریافت کند. او اشاره کرد که این اتفاق به قیمت از دست دادن خودمختاری سیاسی اقلیم کردستان تمام خواهد شد.

حکومت اقلیم کردستان در سال 2007 قانون هیدروکربن ها را تصویب کرد که به آن اجازه می داد قراردادهای اکتشاف و تولید با شرکتهای بین المللی امضأ کند.

قانون اساسی عراق به اقلیم کردستان خودگردانی قابل توجهی می داد تا منطقه را متقاعد کند پس از سقوط دولت صدام حسین به دنبال استقلال نباشد.

داگلاس سیلیمن، رئیس مؤسسه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در واشنگتن و سفیر ایالات متحده در عراق از سال 2016 تا 2019، گفت: «به کردها خودمختاری اقتصادی بیشتری نسبت به آنچه بسیاری در بغداد مایل بودند داده شد که مهمترین آنها امضای قرارداد باشرکتهای بین المللی بود. بیشتر فعالیت های اقتصادی در اقلیم کردستان طی 15 سال گذشته بر اساس شرایط قانونی بوده است که در بغداد قابل قبول نبوده اما در اربیل و سلیمانیه وجود داشته است. بنابراین کنترل بغداد، فراتر از نفت و گاز، تهدیدی برای سرمایه‌گذاری خارجی در اقلیم کردستان است،.»

فرناندو فریرا، مدیر خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی راپیدان مستقر در ایالات متحده نیز گفت که این اختلاف بر اعتماد به حکومت اقلیم کردستان تأثیر خواهد گذاشت.

او افزود: دولت اقلیم کردستان به شدت تحت فشارقرار گرفته است. در حال حاضر چندین ماه از پرداخت به موقع بدهی به شرکتهای بین المللی عقب مانده است و این بر تمایل شرکت ها برای سرمایه گذاری تأثیر می گذارد زیرا آنها اطمینان ندارند که دستمزد آنها به موقع پول پرداخت می شود.

رویترز گزارش داد که فشار بغداد باعث شد سه شرکت خدمات میدان نفتی آمریکا - شلمبرگر، بیکر هیوز و هالیبرتون - متعهد شدند از اقلیم کردستان خارج شوند.

یک سخنگوی اقلیم کردستان گفت در ماه مارس، شرکت تجاری ترافیگورا در حوزه تجارت نفت، قراردادهای خود را با حکومت اقلیم کردستان فسخ کرد

بیکر هیوز از اظهار نظر خودداری کرد. هالیبرتون و شلمبرگر هم به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

 وهاب پیش بینی کرد که اربیل و بغداد، با وجود اینکه دادگاه فدرال قراردادهای نفتی اقلیم کردستان را باطل کرده، بتوانند راه مصالحه ای پیدا کنند.

وهاب گفت: «باید توافقی صورت گیرد که این قراردادها به‌نوعی حفظ شود به طوری که احکام قدیمی همچنان اعمال می شود در حالی که یک قانون جدید برای همه موارد فعالیتهای نفتی آینده اعمال شود.》

وهاب افزود که یکی از گزینه ها توقف اجرای حکم دادگاه فدرال است، اگرچه راه حل ایده آل این است که عراق قانون ملی هیدروکربن ها را تصویب کند. چنین قانونی از زمان تدوین قانون اساسی عراق و صنعت نفت و گاز که عمدتاً بر اساس قواعد دوران بعث بوده معلق بوده است.

بلال وهاب گفت: "به هر نحوی، باید ماده ای وجود داشته باشد که به نفت و قراردادهایی که اقلیم کردستان امضا کرده، مشروعیت دهد و اقلیم کردستان - و نه بغداد - را در قبال که بدهی دارد، مسئول بداند."

دولت اقلیم کردستان باید بپذیرد که شکست خورده است، بنابراین می تواند به جلو حرکت کند. اشتباه اقلیم کردستان این بود که نفت را عمدتاً به‌عنوان یک دارایی ژئوپلیتیکی تلقی کرد نه یک موهبت اقتصادی.»

منبع : نشریه AGBI