بە گزارش کردپرس، در اطلاعیە پارلمان کردستان کە در پاسخ بە حکم دادگاه فدرال عراق در خصوص پروندە نفت و گاز اقلیم کردستان، منتشر شدە؛ آمدە:" دولت فدرال عراق همچنان کە در قانون اساسی مصوب سال 2005 این کشور، آمدە، دولت متعلق بە همه عراقی ها، بدون هیچ گونە تفاوت و تبعیض قومی و دینی و مذهبی است و فدرالیسم در معنای واقعی و اساسی خود، بە معنای تقسیم قدرت و اختیارات و از جملە اختیار ادارە و مدیریت امور اقتصادی و منابع طبیعی میان دولت مرکزی و ساختارهای اقلیمی در کشور است و فدرالیسم تکثر گرا نیز بر اساس اصول زیربنایی خودمختاری، شراکت، توازن قانونی، همکاری و نظام سیاسی غیرمتمرکز فراگیر، استوار است.

این در حالی است کە بنیان قانون اساسی عراق بر پایە محدود سازی اختیارات دولت مرکزی، تدوین شدە و این امر مستلزم این است کە متن قانون اساسی عراق، با در نظر گرفتن عدالت و حفظ اصول فدرالیسم و برابری تفسیر شود، بدون اینکە نهادهای مشروع اقلیم ها تقلیل دادە شدە و محدودیت های غیرقانونی برای اختیارات این نهادها ایجاد شود. بنابر این هرگونە تعامل نامتوازن و نامتعادل در پیادە سازی اختیارات و برخوردهای گزینشی با متون قانون اساسی، ابزار نابودی نظام فدرالیسم بودە و تبعات آن در نهایت بە مصلحت کشور و حقوق منافع شهروندان نخواهد بود.

اقلیم کردستان بر اساس همین دیدگاه، بر پیادە سازی و نهادینە شدن نظام فدرالیسم در عراق پافشاری کردە و مبتکر اجرای آن در کشور بودە و همیشە برای تثبیت هرچە بیشتر آن تلاش کردە است؛ چرا کە تجربە انحصار طلبی و نظام سیاسی تمرکزگرا، مصائب پیشین را برای مردم عراق بە دنبال داشت.

در این میان نیز حکم دادگاه فدرال عراق در تاریخ 15 فوریە 2022 در خصوص اختیارات مدیریت نفت و منابع طبیعی اقلیم کردستان در عراق، با اصول نظام فدرالیسم و متون قانون اساسی عراق، در تناقض است و این دست از احکام و ذهنیت این چنینی، ضربات مهلکی بەنظام فدرالی و پروسە حکمرانی و حق شهروندی در کشور، وارد می سازد.

زیرا:

پارلمان کردستان قوە قانون گذاری اقلیم کردستان بودە و این موضوع در مادە 117 بند اول قانون اساسی عراق بە رسمیت شناختە شدە و بنا بە مادە 121 قانون نیز حق تصویب قوانین را دارد و بە همین دلیل، تصویب قانون شمارە 22 سال 2007 از سوی پارلمان کردستان هماهنگ با قانون اساسی عراق و در چارچوب اختیارات و ویژگی های قانونی اقلیم کردستان، صورت گرفتە است.

بە همین دلیل لغو این مصوبە پارلمان و یا غیرقانونی قلمداد کردن آن از سوی دادگاه فدرال عراق، بە دلایل ذیل، نقض نص قانون اساسی عراق و نیز حکم قبلی خود دادگاه است:

1-قانون اساسی عراق در مادە 110 ادارە و مدیریت منابع طبیعی کشور و از جملە نفت و گاز را در انحصار دولت مرکزی قرار ندادە است و بلکە در مادە 112 بند اول قانون اساسی تاکید شدە کە ادارە و مدیریت امور نفت و گاز جزو اختیارات مشترک دولت مرکزی فدرال و اقلیم های عراق است و این قانون شامل مدیریت میادین نفتی می شود کە پیش از تدوین و بازنویسی قانون اساسی عراق در سال 2005 از سوی دولت اقلیم ادارە می شدند.

2-حکم اخیر دادگاه فدرال عراق، ناقض حکم قبلی خود این دادگاه در حکم شمارە 8 سال 2012است کە در آن، بر مشارکت دادن اقلیم و استان های نفت خیز در تدوین سیاست و استراتژی نفت و منابع طبیعی تاکید می کند.

3-تصویب قانون شمارە 22 مصوب سال 2007 اقلیم کردستان پس از ناامیدی از اقدام مجلس عراق برای انجام وظیفە قانونی خود در تصویب قانون نفت و گاز فدرال صورت گرفتە و در فقدان این قانون مهم نیز، برخی از قوانین دوران رژیم پیشین عراق، مورد استفادە قرار گرفتە، از جملە قانون شمارە101 سال 1967 و قانون شمارە 84 سال 1985 کە دادگاه فدرال عراق در صدور حکم اخیر خود بە آن استناد کردە است و این قوانین رژیم پیشین نیز بر اساس ذهنیت و سیاست تمرکز گرا تدوین شدە اند که با اصول قانون مدیریت نفت و منابع طبیعی در تناقض هستند .

4-مادە 111 قانون اساسی تاکید می کند کە نفت و گاز متعلق بە همه طیف های جامعە عراق است و اقلیم کردستان نیز با توجە بە این مادە قانونی، بار دیگر طی مادە 3 قانون شمارە 22 مصوب سال 2007 بر همین اصل تاکید کردە و کاملا بە آن پایبند بودە است. بە همین دلیل تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت را بە همان صورتی کە در قانون بودجە فدرال تعیین شدە، بە دولت مرکزی تحویل دادە و سپس از طریق سهم بندی، سهم اقلیم کردستان از این درآمدها دادە شدە است.

5- از سال 2007 کە پارلمان کردستان قانون شمارە 22 مربوط بە نفت و گاز را بە تصویب رساندە است، دولت مرکزی عراق نیز با آن تعامل داشتە و این تعامل نیز در بند 11 آخرین قانون بودجە عراق انعکاس یافتە و بر این هماهنگی تاکید شدە است.

در پایان نیز اقلیم کردستان بر پایبندی و التزام بە قانون اساسی و حفظ منافع عمومی کشور، تاکید کردە و اعلام می کند کە اجرای قانون اساسی باید فارغ از تفسیر و برداشت های تکجانبە بودە و اتحاد داوطلبانە فدرالی در عراق، را در نظر بگیرد.

پارلمان کردستان"