به گزارش کردپرس، اقلیم کردستان عراق که سالهاست از دریافت بودجه عمومی عراق بی نصیب مانده، از تنها منبع درآمد اصلی خود نیز که صادرات نفت از طریق ترکیه است، محروم شده است.
دیوان داوری بین‌المللی در پاریس دو هفته پیش شکایت عراق از ترکیه به اتهام صدور نفت اقلیم کردستان بدون رضایت این کشور را وارد دانست که به دنبال آن، هم عراق و هم ترکیه شریان اصلی اقتصادی کردهای عراق را مسدود کردند. دولت اقلیم کردستان که بر اساس گزارش ها، تاکنون از توقف صادرات نفت بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ضرر کرده، سریعا با دولت مرکزی عراق برای از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان به توافق رسید.
با این که بیش از یک هفته از این توافق گذشته صدور مجدد نفت اقلیم کردستان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
بلال وهاب، پژوهشگر مسائل کردها در اندیشکده واشنگتن درباره علت عدم ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان به المانیتور گفت: ترکیه که به پرداخت غرامت ۱.۵ میلیارد دلاری به عراق محکوم شده و پرونده دیگری در همین زمینه علیه این کشور مطرح شده، فعلا ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان را متوقف نگاه داشته و از دولت مرکزی عراق تضمین می خواهد.
خبرگزاری بلومبرگ نیز درباره علت عدم ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان نوشت: توافق نهایی هنوز حاصل نشده و مذاکره عراق و ترکیه از یک طرف و عراق و اقلیم کردستان همچنان در جریان است.
نشریه ایراک اویل ریپورت نیز از ناکافی بودن توافق اخیر اربیل-بغداد برای صدور مجدد نفت اقلیم کردستان خبر داده و به حل نشدن اختلافات اصلی میان کردها و دولت مرکزی عراق در این خصوص اشاره کرده است.
از سوی دیگر، نشریه نیو عرب درباره علت متوقف ماندن صادرات نفت اقلیم کردستان نوشت: هنوز دو مسئله مهم حل نشده است که عبارتند از این که کدام یک از طرفین حق برداشت از حسابی را دارد که پول صادرات نفت اقلیم کردستان به آن واریز می شود و همچنین مالکیت خط لوله انتقال نفت اقلیم کردستان به ترکیه که در حال حاضر ۶۰ درصد آن در اختیار یک شرکت روسی است، به کدام یک واگذار می شود.
بر اساس گزارش مذکور عراق اصرار دارد کارگزاران دولت مرکزی عراق بر برداشت پول از حساب صادرات نفت اقلیم کردستان نظارت داشته باشند و بخش عمده ای از مالکیت خط لوله انتقال نفت اقلیم کردستان به ترکیه نیز که در حاضر در اختیار شرکت کارگروپ نزدیک به حزب دموکرات کردستان عراق است، به وزارت نفت عراق منتقل شود.
