به گزارش کردپرس، در حالی که 9 روز به انتخابات سراسری در ترکیه باقی مانده است، گمانه زنی ها بر سر این که پس از به قدرت رسیدن احتمالی کمال قلیچدار اوغلو نامزد اپوزیسیون ترکیه، چه کسانی بر کرسی های وزارتخانه ها خواهند نشست آغاز شده است.

اپوزیسیون ششگانه ترکیه موسوم به ائتلاف ملت متشکل از حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، حزب خوب (İP)، حزب سعادت، حزب دموکرات ترکیه (DP)، حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA)، و حزب آینده (Gelecek Partisi)، است. با این که رهبران اپوزیسیون پیشتر اعلام کرده اند که کار معرفی افراد برای مسندهای سیاسی را به پس از پیروزی در انتخابات موکول کرده اند، اخباری در فضای سیاسی ترکیه مبنی بر خواست CHP برای تصاحب برخی وزارتخانه ها به گوش می رسد.

فکرت بیلا روزنامه نگار سیاسی در گفتگویی با برنامه خبری تحلیلی عایشه نور ارسلان درتلویزیون خلق تی وی ترکیه، اعلام کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی اش از پیشت صحنه های سیاست در اپوزیسیون، رهبران احزاب هنوز درباره تقسیم وزارتخانه ها مذاکره نکرده اند اما گرایش های آنها به وزارتخانه های مختلف تا حدودی روشن شده است. 

بر اساس منابع خبری در ائتلاف ملت، CHP به طور قطع خواهان به دست گرفتن اداره وزارت کشور، وزارت امور خارجه، و وزارت دادگستری است. کارشناسان سیاسی دلیل این امر را «فرا سیاسی» بودن این وزارتخانه ها می دانند. یکی از این وزارتخانه ها مسئولیت تامین امینت، دیگری مسئولیت تامین عدالت و آن دیگری نیز مسئولیت تامین منافع ملی در عرصه بین المللی را دارا هستند. CHP امیدوار است که ساختار آسیب دیده این وزارتخانه ها در زمان زمامداری حزب عدالت و توسعه (AKP) را اصلاح کند و سنت های منسوخ شده جمهوری ترکیه را به این وزارتخانه ها بازگرداند.

در پشت صحنه سیاسی CHP نام محرم ارکک نماینده پیشین مجلس از چاناق قلعه، به عنوان وزیر دادگستری و نام انگین اوزکوچ به عنوان وزیر کشور مطرح شده است. همچنین برخی از افراد از احتمال کاندیداتوری سلین سایک بوکه یا اونا چویک اوز برای وزارت امور خارجه نام برده اند. چیزی که محرز است، تمایل CHP برای به کار گماشتن یک وزیر  بر سر کرسی وزارت خارجه این کشور است. بنابراین نام هایی مانند آیلین نازلی کایا رئیس شاخه زنان CHP، همچنین سوزان شاهین که سابقه نمایندگی مجلس را ندارد نیز شنیده می شود.

بر اساس همین خبر، قلیچدار اوغلو قول داده است که دو وزیر از استان های چاناق قلعه و بالیک اسیر در  میان کابینه او جای داشته باشند. به این ترتیب انتظار می رود محرم ارکک نماینده سابق چاناق قلعه بر کرسی وزارت دادگستری، همچنین احمد آکین نماینده بالیک اسیر که برای دوره جدید انتخابات مجلس نامزد نشده است نیز بر کرسی وزارت نیرو بنشینند.