مقدمه

پس از قرائت اول لایحه بودجه عراق در روز 6/4/2023 این روزها در مجلس عراق بحث و جدل‌های جدی بر سر لایحه بودجه ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ صورت می‌گیرد.

بسیار واضح است که سهم اقلیم کردستان و مقدار پولی که احتمالا در صورت تصویب بودجه از بغداد به اقلیم کردستان ارسال می شود، مهمترین مسئلەای است که ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان و زندگی و رفاه مردم در سه سال آینده خواهد داشت. بویژه در وضعیت کنونی که تا سال 2025 هیچ گونه قانون بودجه‌ی دیگری صادر نخواهد شد.

براساس ماده و مصوبات لایحه بودجه پیشنهادی هیئت وزیران دولت عراق در جلسه مورخه 13/12/2022 که هم اکنون در مجلس عراق می‌باشد، چندین موضوع و اصطلاح (کلیدواژه) در این لایحه وجود دارد که می‌تواند موانعی ایجاد ‌کند و در صورت مرتفع نشدن این موانع تاثیر منفی بزرگی بر سهم بودجه اقلیم کردستان در چارچوب بودجه عراق ایجاد کند. همانند پیشنهاداتی که در پایان این گزارش به آنها اشاره کرده‌ام، بویژه با توجه به این که من بعد دولت عراق مسئول فروش نفت اقلیم خواهد بود و همانند گذشته با موضوع درآمدهای نفتی اقلیم مبادله نخواهد کرد و بغداد تنها منبع درآمد لازم برای تامین بودجه کارمندان اقلیم کردستان خواهد بود .

در اینجا با نگاه مسئولانه تحلیلی تخصصی  به دور از هر موضع و بینش سیاسی بر روی متن ماده و مصوبات بودجه‌ی عراق -بویژه مصوباتی که به اقلیم کردستان مربوط می‌شوند- خواهیم داشت و در پایان پیشنهادهای خود را برای حل این موانع ارائه می‌دهیم.

متاسفانه دیر است و گذشت زمان به نفع اقلیم کردستان نیست ولی هنوز فرصت باقی است اگر یکصدا و متحد عمل کنیم و به دور از اختلافات داخلی از هم اکنون برای رفع این موانع تلاش کنیم.

اطلاعات کلی در خصوص بودجه عراق برای سال 2023

در لایحه قانون بودجه پیش بینی شده است از طریق فروش 3میلیون و 500 هزار بشکه نفت روزانه که شامل 400 هزار بشکه نفت اقلیم کردستان نیز خواهد شد با قیمت برآورد شده 70 دلار به ازای هر بشکه مبلغ  117 هزار میلیارد و 253 میلیارد دینار به عنوان درآمد کسب خواهد شد.

همچپنین پیش‌بینی شده است درآمد داخلی غیرنفتی عراق مبلغ 17 هزار دینار و 300 میلیارد دینار باشد.

با این حساب مجموع درآمد نفتی و غیرنفتی عراق مبلغ 134 هزار میلیارد و 554 میلیارد دینار برآود شده است.

اما دولت عراق در نظر دارد که در چارچوب بودجه پیشنهادی 199 هزار میلیارد و 22 میلیارد دینار هزینه کند و بر همین اساس با توجه به درآمدهای نفتی و غیرنفتی پیش‌بینی شده مبلغ 64 هزارمیلیارد و 47 میلیارد دینار کسری بودجه بوجود می‌آید.

در مجموع همه هزینه‌هایی که در بالا به آن اشاره شد بخش زیادی از آن یعنی 133 هزار میلیارد و 22 میلیارد دینار برای هزینەهای جاری اختصاص داده شده است که این هم مشکلی جدی می‌باشد و بر اساس آن مقدار کمی از این مبلغ برای مسألۀ تولید باقی می‌ماند. بخصوص اگر مجموع درامدها و هزینه‌های جاری عراق  را با هم مقایسه کنیم مشاهده می‌کنیم که این مبالغ بسیار به هم نزدیک هستند این بدین معناست که بیشترین درآمد واقعی که ممکن است کسب شود صرف هزینه‌های جاری می‌شود. مبالغی که در بودجه عراق مانند هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و توسعه کشوردر نظر گرفته شده قرار است از طریق وام این مبالغ تامین شوند و جز کسری بودجه محسوب می‌شوند که بعد از سال 2014 با وجود اینکه این مبلغ در بودجه اختصاص یافته اما فقط بر روی کاغذ نوشته شده و در عمل چیزی از آن هزینه نشده است این مسئله برای بودجه تخصیصی پروژه‌های اقلیم کرستان هم صدق می کند، با وجود اینکه مبلغ 2 هزار میلیارد و 873 میلیارد دینار بودجه در اقلیم کردستان برای پروژه‌های تولیدی اختصاص یافته است اما اگر مانند اکنون بر مبنای هزینه‌های واقعی باشد این مبلغ اختصاص یافته عددی بیش نیست و در عمل چیزی از آن برای هزینه‌های اقلیم کردستان باقی نمی‌ماند، از این رو بهتر است که زیاد به آن اکتفا نشود.

مجموع کل هزینه‌های تولیدی و توسعه 49 هزار میلیارد و 462 میلیارد دینار است که به شرح زیر تقسیم شده است:

_پروژه‌های تولیدی داخلی به مبلغ 38 هزار میلیارد و 34میلیارد دینار   

_پروژه‌های تولیدی با وام خارجی به مبلغ 9 هزار میلیارد و 947 میلیارد دینار

_ پروژه‌های تولیدی از سوی بانک TBIبه مبلغ یک هزار میلیاردو 175 میلیاردینار

هزینه‌های ریاستی

در پیش‌نویس لایحه قانون بودجه 58 هزارمیلیارد و 294 دینار برای هزینه‌های ریاستی اختصاص یافته است. که مقدار 30% از کل بودجه را شامل می‌شود و این موضوع، تاثیر زیادی بر سهم بودجه اقلیم کردستان خواهد گذاشت زیرا مکانیسم این امر بدین صورت است که ابتدا هزینه‌های ریاستی و حاکمیتی از آن کسر می‌شود سپس سهم اقلیم کردستان به میزان 12.67%تعیین می‌شود. در هزینه‌های ریاستی 23 هزار میلیارد و 508 میلیارد دینار برای هزینه‌های تولید، حمل و نقل و صادرات  3 میلیون و 100 هزار بشکه نفت در روز از سوی دولت عراق اختصاص یافته است. همچنین در این نوع هزینه‌ها (ریاستی) 9 هزار میلیارد و 764 میلیارد به وزارت دفاع اختصاص یافته است. در بودجه وزارت دفاع، تنها مقدار 228 میلیارد و 304 میلیون دینار برای حقوق وزارت پیشمرگه در نظر گرفته شده است.

سهم اختصاص یافته به اقلیم کردستان در بودجه عراق

در پیش نویس لایحه بودجه عراق سهم اقلیم کردستان  به شرح زیر مشخص شده است:

سهم اقلیم کردستان در هزینه‌های جاری

بر اساس ماده 12/ بند دوم  و ماده 11 بند دوم، مبلغ 9 هزار میلیاردو 300 میلیارد در چارچوب هزینه‌های جاری برای حقوق کارمندان اقلیم کردستان اختصاص یافته است که ماهیانه مبلغ 775 میلیارد دینار است و تعداد این کارمندان به 681 هزار و 979 نفر کارمند رسیده است. نسبت به سال 2021 این سهم بودجه افزایش پیدا کرده است و به مبلغ 3 هزار میلیارد و 525 دینار رسیده است که جای بسی امیدواری است.

همچنین براساس ماده 10/دوم و ماده 11/دوم مبلغ یک هزار میلیارد و 346 میلیارد دینار برای حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است که ماهیانه مبلغ 112میلیارد دینار است. این مقدار در مقایسه با سال 2021 مبلغ 555 میلیارد دینار کاهش داشته است.

با این احتساب بودجه اختصاصی کارمندان و بازنشستگان اقلیم کردستان در بودجه عراق که باید ماهیانه پرداخت شود مبلغ 877 میلیارد دینار است. این مبلغ برای همه ماههای 3 سال 2023 تا 2025 است که به مبلغ فعلی حقوق ماهیانه نزدیک است. برای پرداخت حقوق ماه مارس امسال مبلغ 910 میلیارد دینار برآورده شده است. کسری بودجه  در این میان مبلغ 25 میلیارد دینار برای همه کارمندان و بازنشستگان در کل اقلیم کردستان است که تامین آن چندان دشوار نخواهد بود.

علاوه بر حقوق کارمندان و بازنشستگان اقلیم کردستان براساس ماده 10/دوم و ماده11/دوم در جدول هزینه‌های جاری، مقدار 2 هزار میلیارد و 873 میلیارد دینار دیگر برای تامین کالاهای ضروری، خدمت‌رسانی، تعمیرات و کمک‌رسانی و سایر هزینه‌های اقلیم اختصاص یافته است.

سهم اقلیم کردستان در هزینه‌های مربوط به سرمایه

براساس ماده 2/بنداول-4 و 11/بند دوم-ه مبلغ 2 هزار و 873 میلیارد دینار برای پروژه­های تولیدی در اقلیم کردستان اختصاص داده شده است.  براساس ماده 2/بنداول-4 و ماده 11/بند دوم_5 مبلغ 276 میلیارد و 550 میلیون سهم بودجه اقلیم کردستان در قالب توسعه استان‌ها اختصاص یافته است.

درباره این مبلغ تخصیصی مهم است بدانیم که مقدار بیشتر درآمد واقعی که عراق احتمال دارد آن را به دست بیاورد صرف هزینه‌های اجرایی می‌شود. مبلغی که از  بودجه عراق  برای هزینه‌های تولیدی یا سرمایه‌گذاری در زمینه پروژه‌ها و توسعه اختصاص یافته است، قرار است که از طریق وام تامین اعتبار شود و در ردیف کمبود بودجه قرار گرفته است، که بعد از سال 2014 با وجود اختصاص یافتن این بودجه در سراسر عراق اما تنها بر روی کاغذ آمده است و در عمل هیچ مبلغی برای پروژه‌های عراق هزینه‌ نشده است. این امر برای پروژه‌های اقلیم کردستان هم صدق می‌کنند با وجود اینکه مبلغ 2 هزار میلیارد و 873 میلیارد دینار برای پروژه‌های اقلیم کردستان اختصاص یافته اما اگر همانند اکنون برمبنای هزینه‌های فعلی باشد این مبلغ عددی بیش نیست و در عمل هزینه نمی‌شود.

درآمد گذرگاه‌های مرزی

درآمد سالیانه گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان مبلغ یک هزارمیلیارد و 560 میلیارد از سوی عراق برآورده شده است و براساس ماده 19/بند دوم و 11/بند دوم-5 مبلغ 780 میلیارد دینار یعنی 50% درآمد گذرگاه‌های مرزی برای اقلیم کردستان باقی خواهد ماند.

دلار نفتی

براساس ماده 2/اول-ه آ مبلغ 664 میلیارد و 300 میلیون دینار بعنوان سهم اقلیم کردستان از فروش نفت خام (50% درآمد نفت) در پالایشگاههای اقلیم کردستان فراهم شده است.

حقوق پیشمرگه

مبلغ 228 میلیارد و 304 میلیون دینار بعنوان سهم اقلیم کردستان از بودجه اختصاص یافته وزارت دفاع برای حقوق پیشمرگه در نظر گرفته شده است.

براساس  موارد بالا مجموع کل داراییهای اساسی اقلیم کردستان برای سال 2023 با احتمال هزینه 100% ای داراییها سالیانه مبلغ 18 هزار میلیارد و 310 میلیارد دینار و ماهیانه مبلغ یک هزار میلیارد و 526 میلیارد دینار خواهد بود.

سهم اقلیم کردستان از هزینه‌های حاکمیتی برای سال 2023 مبلغ یک هزار میلیارد و 257 میلیارد دینار برآورد شده است. اما این بصورت نقدی محسوب نشده است، چون در ابتدا این هزینه‌ها بصورت عینی محاسبه می‌شوند نه بصورت پول نقد.

تعهدات اقلیم کردستان

تا اینجا موارد بالا به پولی که براساس پیش‌نویس بودجه اختصاص یافته است، مربوط شده‌اند در مقابل اقلیم کردستان باید به تعهدات زیر پایبند باشد:

1. تعهدات نفتی با صادرات مقدار 400هزار بشکه نفت در روز از پالایشگاه‌های اقلیم کردستان برمبنای قیمت فروش کمپانی سومو که ماهیانه درآمد آن به یک هزارمیلیارد و 92 میلیارد دینار برآورده شده است .بدون کسر هزینه‌های نفت
2.  تحویل میزان 50% از درآمدهای گذرگاه‌های مرزی که ماهیانه 65 میلیارد دینار تخمین زده شده است.
3. پرداخت قسط ماهیانه تعهدات بانکی(وام) بانک بازرگانی TBI بدون سود بانکی که ماهیانه مبلغ 53 میلیارد و 700 میلیون دینار است. بر هیمن اساس مجموع کل تعهدات اقلیم کردستان ماهیانه به یک هزار میلیارد و 210 دینار می‌رسد که در مددت یکسال این مبلغ به 14 هزاردینار و 520 میلیارد دینار می‌رسد.

اما مشکل پیش رو در این باره آن است که همانطور که در بالا اشاره شد در لایحه قانون بودجه سال 2023 عراق مبلغ 3هزار میلیارد و 876 میلیارد دینار برای هزینه‌های تولیدی حمل و نقل و صادرات نفت اقلیم کردستان اختصاص یافته است. درحالیکه اگر شروط مالی قراردادهای نفتی همانند اکنون بدون تغییر باقی بمانند براساس گزارشات سال 2022

شرکت حسابرسی دیلویت هزینه‌های فعلی بخش نفت در اقلیم کردستان بیش از این هستند بطوریکه در یک سال این مبلغ 5 میلیارد و 149 میلیون دلار است یعنی معادل 6 هزار میلیارد و 694 میلیارد دینار. برهمین اساس اقلیم کردستان مبلغ 2 هزار میلیارد و 169 میلیارد دلار کسری بودجه برای پوشش هزینه‌های نفتی خواهد داشت . این مشکل بزرگی است یا باید در شروط قراردادهای نفتی تغییر اعمال شود یا اینکه این مبلغ افزایش یابد، در غیر اینصورت اقلیم کردستان نمی‌تواند به تعهدات خود با این شرایط عمل کند.

سهم اقلیم کردستان از کسری لایحه بودجه عراق

مبلغ 62 میلیارد و 400میلیون دینار برای سهم اقلیم کردستان از بخش تولید تامین شده است. که با وام‌های خارجی تامین می‌شود بدین صورت مبلغ 46 میلیون دلار برای پروژه‌های آب و فاضلاب 2میلیون دلار برای پروژهای وزارت برنامه و بودجه از مجموع کل وام‌های خارجی که مبلغ 10هزار میلیارد دینار است ، در نظر گرفته شده است. و سهم اقلیم کردستان هم از این وام‌ها برابر با 6.% است. منابع تامین این وام‌ها شامل بانک بین‌المللی پول، صنوق ارزبین المللی، آژانس ژاپنی برای همکاریهای بین‌المللی، صندوق سعودی بین‌المللی توسعه، اتحادیه اروپا، وام آمریکایی و انگلیسی UKEF و ایتالیایی، صندوق کویت، صندوق بین توسعه کشاورزی،آزانس فرانسوی توسعه و کمپانیهای بین‌المللی می‌باشند.

این نوع تامین اعتبارات که دربالا به آن اشاره کردیم نقض آشکار احکام بند اول ماده‌ی 106 قانون است که حاکمیت فدرالی را به تقسیم عادلانه و بلاعوض وام‌های بین‌المللی براساس حقوق وشایستگی‌ها اقلیم کردستان متعهد می‌کند. چون اگر سهم اقلیم کردستان از بودجه عراق به مقدار 67/12% حساب شود سهم اقلیم از وام‌های بین‌المللی برابر با یک هزار میلیارد و 267میلیارد دینار است نه فقط 62 میلیارد دینار. علاوه بر این قسط وام‌های خارجی و داخلی و سود بانکی آنها در جدول هزینه‌های ریاستی درج شده است که همه‌ی آنها قبل از محاسبه سهم بودجه اقلیم کردستان از بودجه فدرالی درسهم اقلیم آورده می‌شود.  وبرای سال 2023 هزینه‌های ریاستی مبلغ 58هزار میلیارد و 294 میلیارد است (به مقدار 29.26% مجموع هزینه‌ها) و براساس قانون اساسی  آن اقلیم کردستان از این وامهای خارجی بهره‌مند نخواهد شد.

لازم است به ماده 4 پیش‌نویس قانون اشاره شود که در آن آمده است هیئت دولت فدرالی می‌تواند در زمان لازم نقل و انتقال میان این مبالغ تخصیصی وام را انجام دهد و میزان بهره‌وری آن را تغییر دهد. بدین صورت در پیش‌نویس لایحه بودجه اختیار تایید(اثبات) این موضوع به هیئت دولت فدرالی از طریق نقل و انتقال وام‌های تخصیصی و تغییر میزان بهره‌وری در دستیابی به آنها واگذار شده است . اما این به نخست وزیر عراق بستگی دارد که آیا میخواهد از اختیارات خود استفاده کند تا اقلیم کردستان از سهم آن بهرمند شود یا خیر؟  به همین دلیل بهتر است با محتوی قانونی شفاف این موضوع تعیین تکلیف شود نه اینکه به دولت فدرال ارجاع داده شود.

گنجاندن وام و تعهدات مالی اقلیم کردستان در لایحه بودجه سال 2023 عراق

 واضح است ، همانطور که در ماده 12 لایحه قانون بودجه آمده است 

 سهم اقلیم کردستان از بودجه عراق فدرالی به میزان 12.67% از مجموع کل هزینه‌های اختصاص یافته فعلی تعیین می‌شود. اما این پس از کسر هزینه‌های ریاستی و حاکمیتی است در جدول هزینه‌های ریاستی هم همه موارد مشمول بازپرداخت وام و بهره‌های آنها بدون آنکه اقلیم کردستان از آنها بهره‌مند شود از سهم بودجه اقلیم کسر می‌گردد.

هرآنچه که به ادعای اقلیم کردستان درزمینه داراییهای اساسی قبلی از سال 2004 تا 2022 مربوط می‌شود و دراین میان موضوع بازپرداخت حقوق و دیون مالی کارمندان اقلیم کردستان بر عهده دولت فدرالی است . جای این موضوع براساس بند اول ماده 13 از لایحه قانون بودجه تکمیل نشده است تا توسط هر دو دیوان نظارت اقلیم کردستان و عراق محاسبه گردد.

و هیچ بودجه تخصیصی  برای این موضوع  در ردیف‌های لایحه بودجه عراق فراهم نشده است.این در حالی است که در قانون ماده 15  قوانین  اداره مالی فدرالی شماره 6 سال 2019 آمده است که  نباید  بدون هیچ دلیل و توجیهی در هزینه‌هایی که در قانون بودجه عنوان شده‌اند زیاده‌روی شود واگر شامل بندهای تخصیصی لایحه بودجه نشوند نباید هیچ تعهدات پولی برای آنها در نظر گرفته شود.

دشواریهای موجود بر سر راه هزینه‌های سهم اختصاص یافته به اقلیم کردستان

همانطور که در جداول هم ردیف لایحه قانون بودجه عراق فدرال برای سال 2023 گنجانده شده‌اند

1. مجموع کل سهم بودجه اقلیم کردستان از هزینه‌های بودجه عراق برای سال 2023 از هزینه بدهی‌های جاری مبلغ 16 هزار میلیارد و 610 میلیارد دینار است این علاوه بر سهم بودجه اقلیم از هزینه‌های تخصیصی ریاستی است که به شرح زیر است:

الف) مبلغ 228 میلیارد و 304 میلیون دینار بابت پرداخت حقوق پیشمرگه در چارچوب بودجه تخصیصی نیروهای زمینی وابسته به وزارت دفاع

ب) مبلغ یک هزار میلیارد و428 میلیارد و بابت هزینه‌های انتقال نفت به مقدار 400 هزار بشکه نفت در روز از پالایشگاههای نفتی اقلیم کردستان

ج) 2 هزار میلیارد و 498 میلیارد دینار بابت تولید و صادرات مقدار 400 هزار بشکه نفت بصورت روزانه از پالایشگاههای نفتی اقلیم کردستان

 به ترتیب مجموع کل سهم بودجه اقلیم کردستان از هزینه‌های جاری و ریاستی 20 هزار میلیارد و 468 میلیارد دینار است.

1. درست است که مبالغ بالا در جداول هم ردیف لایحه بودجه عراق گنجانده شده‌اند اما دشواریهای زیر بر سر راه هزینه کردن این پولها برای اقلیم کردستان وجود دارند:

الف) دشواری در هزینه‌های جاری: بعد از سال 2014 بر ای اولین بار در لایحه قانون بودجه عراق اصطلاح «هزینه‌های جاری» مبنای محاسبه سهم بودجه اقلیم کردستان قرار گرفته است. به این ترتیب وزارت دارایی میزان 12.67% اقلیم کردستان را برمبنای درآمدهای جاری در دسترس (زیرنظر)این وزارت هزینه می‌کند که مبلغ آن 134 هزار دینار و 553 میلیارد دینار تخمین زده شده است نه هزینه‌هایی که مبلغ آن 199 هزار میلیارد و 486 میلیارد دینار در نظر گرفته شده است.

ب) دشواری در مقدار بودجه تخصیصی اقلیم کردستان از نظر بغداد اگر هزینه‌های جاری مبنا قرار گرفته شود: مجموع کل بودجه تخصیصی حقوق کل کشور عراق 59 هزار میلیارد دینار است و سهم اقلیم کردستان از این مبلغ  9 هزار دینار

 آن است. بدین ترتیب حقوق اقلیم کردستان مقدار 25/15%  از بودجه تخصیصی حقوق عراق را شامل می‌شود. و تعداد افراد حقوق بگیر عراق 4میلیون و 96هزار و 801نفر و تعداد کارمندان اقلیم کردستان 681 هزار و 979 نفر است. بدین ترتیب کارمندان اقلیم کردستان مقدار 16.6% از کل کارمندان را تشکیل می‌دهند نه مقدار 12.67%

ج)مجموع کل بودجه تخصیصی حقوق بازنشستگان عراق شامل 28 هزار میلیارد و برای اقلیم کردستان مبلغ یک هزار میلیارد و 346 میلیارد دینار است.

د) بودجه تخصیصی نیروهای پیشمرگه در بودجه نیروهای زمینی وزارت دفاع آمده است که بهتر بود در یک بند جداگانه در بودجه ریاستی تنظیم می‌شد.

و) مکانیسم تعیین سهم بودجه اقلیم کردستان شامل مقدار 12.67% از مجموع کل بودجه تخصیصی هزینه‌های جاری پس از کسر هزینه‌های ریاستی و حاکمیتی است آنچه که باقی می‌ماند مبلغ 117 هزار میلیارد و 100 میلیارد دینار است نه از مجموع بودجه تخصیصی هزینه‌ها که برای آن مبلغ 199 هزار میلیارد  و 22 میلیارد دینار  تعیین شده است.

ز) نهاد مرکزی آمار وابسته به وزارت برنامه‌ و بودجه طبق نامه شماره 12899 به تاریخ 19/12/2017 تعداد جمعیت اقلیم کردستان را براساس جمعیت استان ها برای سال 2018  تعداد 5،309،405 نفر تخمین زده شده است که این مقدار14% از جمعیت تخمین زده کشور عراق را که تعداد 38،124،200 نفر است را تشکیل می‌دهد.

3- مبلغ پول لازم برای تکمیل هزینه‌های تولید و صادرات و انتقال مقدار 400 هزار بشکه نفت در روز از پالایشگاههای اقلیم کردستان مبلغ 5 میلیارد و 149 میلیون دلارمعادل 6هزارمیلیارد و 694 میلیارد دینار است که توسط شرکت حسابرسی سومو تخمین زده شده است. اما در هزینه‌های ریاستی تنها مبلغ 3هزار میلیارد و 876 میلیارد دینار درنظر گرفته شده است به این ترتیب کسری بودجه سنگینی به مبلغ 2هزار میلیارد و 820 میلیارد دینار به بار می‌اورد. در صورت عدم جبران این کسری اقلیم کردستان قادر نخواهد بود که کمپانیهای نفتی در پالایشگاههای اقلیم کردستان را متعهد به تولید و صارات 400 هزار بشکه نفت در روز کند . این جدا از بدهی و پول علی الحسابی است که از خریداران نفت  و تعهدات مالی خریداران قبلی مربوط به نفت و گازکه در حوزه مسئولیت وزارت منابع طبیعی هستند، دریافت می‌شود. که به اینها در بودجه سال 2023 عراق هیچ اشاره نشده است .

4-در لایحه قانون بودجه سال جاری علاوه بر بکارگیری اصطلاح هزینه‌های جاری اصطلاح جدیدی به کار رفته است آن هم این است که نباید محاسبه سهم اقلیم کردستان در هر حالتی  از  مقدار درآمدهای نفتی و سهم خزانه درآمدهای مرزی بیشتر باشد. بدین صورت ارزشی برای اعدادی که در جداول هم ردیف بودجه عراق برای اقلیم کردستان گنجانده شده‌اند،  باقی نمی‌ماند و همانند سالهای گذشته(2021 تا 2022) وزارت دارایی  اقلیم کردستان را به دولت فدرال بدهکار می‌کند.

راه حل پیشنهادی

1. حذف اصطلاح هزینه‌های جاری از هر دو بند اول و دوم ماده 12 لایحه قانون بودجه عراق برای سال 2023
2. علاوه بر حذف اصطلاح هزینه‌های جاری این اصطلاح جدید هم حذف شود که آن هم این است که محاسبه سهم اقلیم کردستان در هیچ صورتی نباید مقدار درآمدهای نفتی و بخش خزانه از درآمدهای مرزی بیشتر باشد.
3. در صورت اجرا شدن پیشنهاد مطرح شده در در بند 1 بالا آن وقت باید بعنوان انتخاب دوم اقلیم کردستان در چارچوب کلی عراق محاسبه شود نه فقط بر اساس هزینه‌های جاری 15 استان دیگر عراق انجام گیرد بلکه همانطورکه در قانون شماره 6 سال 2019 و در بند 15 از ماده 1 قانون به روشنی آمده است هریک از هزینه‌های اقلیم کردستان را نیز در بر می‌گیرد. همچنین در ماده 2 همین قانون آمده است که هزینه‌های اقلیم کردستان بخشی از بودجه کل عراق فدرالی است.

برای اجرای شدن این پیشنهاد و راه‌حل باید لایحه بودجه اصلاح شود. تعدادی از این اصلاحات در حوزه اختیارات شورای نمایندگان نیست براساس ماده 12 از قانون شماره 6 سال 2019 چون شورای نمایندگان (مجلس عراق) تنها اختیار کاهش سقف بودجه را دارد نه افزایش آن اما حداقل مجلس می تواند اصطلاح هزینه جاری را حذف کند یا حداقل وزارت دارایی را متعهد کند که هزینه‌های جاری اقلیم کردستان نیز در چارچوب هزینه‌های جاری دولت محاسبه شود.

هدف از ارایه این موضوع با این جزییات شفافیت بیشتر برای خواهران و برادان نماینده کردستانی است بویژه اعضای هر دو کمیسیون مالی و قانونی در مجلس و همچنین جناح‌های سیاسی کردستانی سهیم در ائتلاف اداره دولت که موسس کابینه محمدشیاع سودانی است که قرار است در تاریخ 10/5/2023 آخرین گفتگوهای ویژه لایحه قانون بودجه برگزار شوند.

نتیجه:

هدف از تهیه این گزارش این است که اعضای مجلس در فراکسیون کردستانی‌ها برای تضمین سهم بودجه اقلیم کردستان همکاری داشته باشند.