به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، این فراکسیون با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: مردم اقلیم کردستان از این حکم استقبال می کنند و امیدوارند که با وجود نارضایتی نهادهای حاکمیتی اقلیم از حکم مذکور، این امر منجر به بهبود وضعیت معیشتی آنها شود.

فراکسیون جماعت عدالت در مجلس عراق تصریح کرد: مدیریت نفت اقلیم کردستان در دست افراد مشخصی و قراردادها کاملا محرمانه بود و هیچ کس از مفاد آن و چگونگی فروش نفت و محل هزینه کرد درآمدهای ناشی از آن اطلاعی نداشت.

این فراکسیون تأکید کرد: همگان می دانند که دولت اقلیم کردستان هرگز از رنج های مردم اقلیم کردستان اطلاعی نداشت و نفت را در اختیار شرکت سومو قرار نمی داد تا مردم به حق خودشان دست یابند. به همین دلیل به دنبال قطع بودجه اقلیم کردستان توسط دولت مرکزی و براساس قانون شماره 22 سال 2007، اقلیم با بحران مالی بزرگی مواجه شد.

فراکسیون جماعت عدالت کردستان همچنین افزود: براساس قانون نفت و گاز، می بایست چهار شرکت برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز و مشتقات نفتی تشکیل می شد. اما متأسفانه در مدت 15 سال اخیر، هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. همچنین دولت مرکزی نیز از دیوان محاسبات برای بررسی و تدقیق این موضوع، درخواست نکرده است.

این فراکسیون در پایان تأکید کرد: دلیل صدور چنین حکمی در شرایط کنونی، احزاب حاکم بر اقلیم کردستان و عدم توافق آنها درباره مناصب است که بازنده اصلی چنین وضعیتی مردم اقلیم کردستان هستند.