۹به گزارش کرد پرس، هزینه بیمه تا قبل از اجرای این آیین نامه، متری ۳۰۰ تومان بود، اما اکنون افزایش نجومی سهم سازنده ها در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی آن هم در آستانه رونق ساخت وساز، قطعا تاثیر منفی در بازار مسکن خواهد گذاشت.
افزایش ۳۰ برابری بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی در صدور پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۲ به یک چالش نوظهور در حوزه ساخت و ساز تبدیل شده و همین مسئله نیز باعث می شود در آینده ای نه چندان دور بیشتر مردم رو به ساخت و ساز غیر مجاز بیاورند.
بدون شک این مصوبه باعث دریافت مبلغ قابل توجهی تحت عنوان تأمین اجتماعی از مردم و سازندگان در ابتدای زمان صدور پروانه خواهد شد که نتیجه آن چیزی جز افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز و غیراصولی و احتمال بروز خطرات ایمنی و جانی برای ساکنان آن در پی نخواهد داشت.
از یک سو دولت به دنبال آن است که با اتخاذ راهکارهای مختلف قیمت مسکن را کنترل و کاهش دهد، اما از سوی دیگر برخی سیاست ها در عکس این رویکرد اعمال می شود و با اخذ هزینه های نجومی از سازندگان، زمینه را برای افزایش قیمت مسکن فراهم می کند.
در حال حاضر بسیاری از سازندگان و انبوه سازان در حالت تعلیق به سر می برند و امیدوارند که دولت در این تصمیم خود تجدید نظر کند و با بررسی های کارشناسی زمینه را برای اجرای بهینه بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی فراهم کند.
دبیر انجمن انبوه سازان استان کردستان در این راستا گفت: پیشتر در شرایط عادی در استان کردستان هزینه ای که بابت بیمه تامین اجتماعی از سوی کارفرمایان پرداخت می شد، متر مربعی ۳۰۰ تومان بود، این درحالی است که بنا به دلایل نامعلوم این رقم به مترمربعی ۱۱ هزار تومان افزایش پیدا کرده و این مساله موجی از نگرانی در بین سازندگان مسکن ایجاد کرده است.
فرزام فاروقی با اشاره به اینکه سازندگان وقتی با این مساله مواجه می شوند یا از تولید مسکن انصراف می دهند یا با اکراه مبلغ تعیین شده را پرداخت می کنند، بیان کرد: شاید سازندگان حرفه ای با این قضیه مشکلی نداشته باشند، اما به هر حال قابل انکار نیست که این امر تبعات ناخوشایندی را بر ساخت و سازها به جای خواهد گذاشت.
وی افزود: شاید اگر اقدامات کارشناسی در این راستا صورت می گرفت، اجرای این قانون با بازخوردهای منفی نیز همراه نبود، اما متاسفانه با توجه به اینکه هیچ نوع بسترسازی صورت نگرفته است، دولت در اجرای آن دچار مشکل خواهد شد.
دبیر انجمن انبوه سازان استان کردستان ادامه داد: به طور مثال یک ساختمان که سال گذشته مشمول پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تأمین اجتماعی شده بود با فرمول جدید مالک آن باید چیزی در حدود ۳۵۰ میلیون تومان برای این موضوع پرداخت کند، در حالی که میزان خدمت ارائه شده از سوی تأمین اجتماعی به هیچ وجه با مبلغ دریافتی مطابقت و هم خوانی ندارد.
در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد شهرهای کردستان دارای بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی است و این مصوبه، کندشدن نوسازی بافت فرسوده را نیز به دنبال خواهد داشت و مشکلات عدیده ای را برای مردم، شهرداری ها و دستگاه های متولی ایجاد می کند.
در مقطع زمانی کنونی که وضعیت قیمت مسکن مطلوب نیست و شرایط نامطلوب و بدی نیز بر بازار مسکن حاکم است، بدون شک اخذ چنین تصمیمات عجولانه ای می تواند پایه گذار افزایش نجومی قیمت مسکن باشد.
نظر شما