سیاست دولت در ایجاد بازارچه های موقت مرزی در راستای کمک به معیشت کولبران و رونق دادن به وضعیت اقتصادی مردم مرزنشین، آسان کاری در فعالیت کارگزاران و تاجران جهت ترخیص کالا در کوتاهترین زمان و به بهترین شیوه بود، روالی که مدتی است به دلیل سوءمدیریت برخی از مدیران دستگاه های اجرایی و خدمات رسان استان با مشکل مواجه شده است.

یکی از بازارچه های موقت مرزی کردستان، بازارچه خانم شیخان مریوان بود که به دلیل مشکلات زیرساختی، چندی پیش به شهر برده رشه مریوان منتقل شد و در این راه معاون سیاسی استاندار کردستان و اسماعیل احمدی فرماندار مریوان به جهت رونق دادن وضعیت معیشت مرزنشینان دستورات خوبی را صادر کردند هر چند که این دستورات از جانب برخی از مدیران مانند نادیده گرفته تا وضعیت واردات کالا از طریق این بازارچه با مشکل مواجه شود.

البته نباید از همکاری برخی از دستگاه های متولی و کارگزاران امر نیز در این مدت چشم پوشی کرد چرا که رونق خوبی به بحث واردات کالا و تجارت از طریق بازارچه های موقت مرزی صورت گرفت که تاثیر آن با زیاد شدن استفاده از کارت های مرزنشینی جهت ترخیص بار در این مدت به وضوح دیده می شود.

اما متاسفانه چند مدتی است برخی از مسئولان در استان به صورت عمد یا سهوا در حال ضربه زدن به این مرزها و به تبع آن معیشت مردم مرزنشینی هستند که به جز فعالیت از طریق این بازیچه ها کار دیگری برای امرار معاش ندارند.

شاهد هستیم قوانینی در استان کردستان توسط برخی مسئولان استانی جهت بازارچه های موقت مرزی وضع شده که در هیچ کدام از بازارچه های استان های همجوار وجود نداشته و یا اگر هم وجود داشته باشند به جهت رونق بخشیدن به تجارت این بازارچه ها آنقدر سختگیرانه برای اجرایی کردن آنها تلاش نمی شود.

متاسفانه حداقل در سال جاری برخی از مدیران استانی به جای آسان کاری در کارهای بازارچه موقت مرزی به جهت کمک به اقشار کم درآمد و ضعیف کولبران، هر روز سنگ اندازی شده و مانع پیشرفت این مرزها می شوند.

در سال های گذشته جهت آسان کاری، در بازارچه های موقت مرزی برای هر قلم کالا و لوازم خانگی وارداتی از بسته حمایتی استفاده کرده و از هر نمونه بار سالی یک بار آزمایش گرفته می شد و در موارد بعد از همان نتیجه آزمایش بهره گرفته و اجازه ترخیص کالا داده می شد اما جدیدا هر کانتینر کالا مانند کولرگازی، یخچال و ... که وارد بازارچه های موقت می شود، جهت تعیین ماهیت و آزمایش گاز به آزمایشگاه فرستاده می شود.

متاسفانه این روند در حال حاضر تنها در استان کردستان اتفاق افتاده و در استان های همجوار شاهد وضع چنین قانونی از سوی دستگاه های متولی نیستیم.

با این توافقنامه مرزنشینان دیگر نمی توانند بارهای وارداتی خود را ترخیص کرده به طوری که و حداقل در این ۲ هفته اخیر که مسئولان  این تصمیم را گرفته اند، محموله های وارداتی دپو شده و یا برای ترخیص به دیگر استان های همجوار انتقال داده شده تا از آنجا اجازه خروج کالا صادر شود.

در حال حاضر انتظار می رود این موانع در بازارچه موقت مرزی استان همچون دیگر استان ها برداشته شود تا مردمی که تنها راه معیشت آنان فعالیت در این بازارچه ها است، بیش از این متضرر نشوند.

*سوران صلواتی - کارگزار فعال بازارچه موقت مرزی خانم شیخان مریوان