فعال بخش خصوصی با ورود به سرمایه گذاری در این حوزه تلاش کرده به این بازارچه سروسامانی بدهد، اما حالا با گرفتار شدن در چنگال بروکراسی پیچیده، علی رغم حمایت فرماندار؛ همچنان در راهروهای برخی از ادارات استان سرگردان است. سرمایه گذاری را او انجام داده اما انعقاد قرارداد به دلایلی که در عرف «پشت پرده» نام دارد- معطل مانده. 
این اما همه مشکل نیست، سختگیری های بی جای اداره کل استاندارد کردستان در کنار بی عملی مقامات اجرایی بالادست در استان کوهی از کالاهای دپو شده در این بازارچه روی دست فعالان اقتصادی به جا گذاشته و هزاران خانوار مرزی را چشم به راه واریزی هایی کرده است که قرار بود بر اساس مصوبه دولت و از محل تخفیف های گمرکی کمک خرجی برای آنان در این شرایط وخیم اقتصادی باشد. 
از سوی دیگر کارگران زحمت کش و رانندگان بی بضاعتی که چشم شان به رونق این بازارچه است برای کسب درآمدی ناچیز برای گذران زندگی؛ اکنون نظاره گر بر رمقی و رکود در این بازارچه هستند.
به نظر می رسد مقامات اجرایی استان باید به صورت ویژه با تذکر جدی به ادارات کارشکن کاری کنند که بازارچه های موقت مرزی کردستانِ بی بخت هم مانند استان های همجوار به روال عادی برگردند. چرا باید کردستان مستثنی شود و فعالان اقتصادی مجبور باشند کالاهایشان از مرزهای استان های همسایه وارد کنند و کارگر و مرزنشین کردستانی تاوان بدهد؟