به گزارش کردپرس، «جمال کوچر» عضو کمیسیون مالی مجلس عراق  در همین رابطه  اعلام کرد پیشنهاداتی که توسط تعدادی از احزاب شیعه برای تنظیم ماده‌های ۱۳ و ۱۴ ارائه شده بودند با پیشنهاداتی که پنجشنبه شب تاریخ ۲۰۲۳/۵/۲۵ در جلسه مطرح شد و بدون گفتگو و با اکثریت آرا به تصویب رسید متفاوت بود. همین امرباعث شد که تعدادی از احزاب سنی و نمایندگان کرد به آن رای ندهند.

وی گفت: «تصویب این دو ماده نقض توافقنامه‌ای است که میان دو دولت اقلیم کردستان و فدرال عراق صورت گرفته است از این رو ما به آن رای ندادیم، احتمال دارد در آینده نیز توافق مربوط به موضوعات نفت و گاز و موارد معلق مانده میان دو طرف نقض شود. می بایست در ماده‌های ۱۳ و ۱۴ لایحه بودجه متنی تصویب می‌شد که توسط دولت ارائه شده و به مقدار درآمد نفت و سهم اقلیم کردستان مربوط می شود اما این متن تصویب نشد.

وی افزود: «متاسفانه بازهم در میان فراکسیون‌های کردستانی در جلسه شب گذشته کمیسیون مالی عراق شکاف ایجاد  شد.

وی گفت: «این پیشنهاداتی عاملی برای به تعویق انداختن سهم اقلیم کردستان از بودجه فدرالی هستند که این امر ارسال حقوق هموطنان اقلیم کردستان را منوط به شرطهایی می‌کند که اجرای آنها دشوار خواهد بود.

در اینجا به خلاصه‌ای از شرح ماده‌های ۱۳ و  ۱۴ و اصلاحات آنها که کمیسیون مالی آنها را تصویب کرده و به امضای «هریم کمال آغا» و «دکتر نرمین معروف» رسیده است، اشاره می‌کنیم:

ماده ۱۳:

بند اول :

تسویه حساب مالی از ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲ میان دو دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق

بند دوم:

الف: دولت اقلیم متعهد به صادرات ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز است که توسط شرکت سومو انجام می‌گیرد که مدیریت شرکت سومو در مدیریت فروش نفت داخلی را هم شامل می‌شود. و درآمد آن بعنوان درآمد نهایی به خزانه فدرالی واریز می‌گردد.

ب: دولت اقلیم کردستان به ارسال درآمدهای غیر نفتی به خزانه دولت فدرال متعهد است

ج: دولت مرکزی به ارسال سهم اقلیم کردستان متعهد است.

د: دولت اقلیم کردستان متعهد به بازپرداخت اقساط ماهیانه وام‌های بانک بازرگانی(مرکزی) عراق است که پرونده این وام‌ها نزد بانکی‌های دولتی و خصوصی است و زمان بازپرداخت این اقساط  از سوی وزارت دارایی به مدت ۵ سال تعیین شده است.

ماده ۱۴:

بند اول:

درآمد حاصل از صادرات نفت اقلیم کردستان در یک شماره حساب بانکی نزد بانک مرکزی عراق بدون حق برداشت نگهداری می‌شود و وزارت دارایی تحت نظارت سازمان حسابرسی اختیار هزینه کردن آن را به رئیس دولت اقلیم کردستان می‌دهد.

 بند دوم:

سازمان حسابرسی وزارت دارایی عراق با هماهنگی سازمان حسابرسی دارایی اقلیم و هماهنگی میان وزارتخانه‌های نفت و منابع طبیعی بر روی حساب بانکی که در بند یک به آن اشاره شده است به دقت نظارت می‌کنند.

بند سوم:

کمپانیهای حسابرسی بین‌المللی در حساب بانکی که در بند یک آمده است با دقت نظارت می‌کنند و این کمپانیها گزارش خود را به سازمان حسابرسی عراق و اقلیم کردستان ارائه می‌دهند.

بند چهارم:

دقت در اطلاعات آماری به صورت‌های سالیانه، شش ماهه، یک ماهه با امضای وزیر دارایی و اقتصادی اقلیم و نظارت  شرکت‌های حسابرسی‌های مستقل بین‌المللی

بند پنجم:

کمیسیون مشترک دوطرف درباره سوابق مالی قبلی بخش نفت و گاز و روابط وزارت نفت عراق و وزارت منابع طبیعی اقلیم تحقیق می‌کند و سپس با رویکردی مشترک و تصویب شده و بر اساس قانون تسویه حساب‌های قبلی  نیزتوسط طرفین انجام می‌گیرند.

بند ششم:

همه این بندها تا زمان تصویب قانون نفت وگاز قابل اجرا و تایید شده هستند.

در صورت بروز هرگونه اختلافی میان دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی درخصوص حقوق و تعهدات و یا عدم پایبند بودن به این تعهدات سهم اقلیم کردستان حذف می‌شود و حکم دادگاه فدرال به اجرا گذاشته می‌شود.

بند هشتم:

اقلیم کردستان متعهد است که پس از نظارت سازمان حسابرسی مرکزی اطلاعات مربوط به کارمندان و نیروهای مسلح خود را به وزارت عراق تحویل دهد.

بند نهم:

دولت اقلیم کردستان باید به پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس مصوبات بودجه متعهد باشد و به صورت عادلانه و بدون اعمال تبعیض سهم اقلیم کردستان را در میان استانها تقسیم کند در غیر این صورت دولت فدرال سهم استانهای معترض را از بودجه خارج می‌کند و به صورت مستقیم با این استانها مبادله خواهد کرد.

بند دهم:

دولت عراق متعهد می‌شود که با دولت اقلیم به صورت مشترک از استخراج نفت پالایشگاههای کرکوک و موصل که تحت حاکمیت دولت اقلیم است جلوگیری کنند.

بند یازدهم:

دولت عراق متعهد است که با دولت اقلیم به صورت مشترک گذرگاههای مرزی را اداره کنند.

بند دوزادهم:

دولت اقلیم متعهد به بازپرداخت ۱۰% از پس‌انداز حقوق سنوات گذشته است که کسر شده است و باید به صورت مداوم این مبلغ را تا زمان تسویه حساب کامل پرداخت کند.