کردپرس

هریم کمال آغا رئیس فراکسیون اتحادیۀ میهنی کردستان در مجلس نمایندگان عراق، طی گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری کردپرس، ضمن تشریح محورهای اساسی دو مادۀ 13 و 14 لایحه بودجه عراق، به مواضع و اظهارات جریانهای سیاسی در خصوص تغییرات اعمال شده در این دو ماده پاسخ داد.

کردپرس: پس از تصویب تغییرات در ماده‌های 13 و 14 لایحۀ بودجۀ عراق و رأی موافق اتحادیۀ میهنی به این تغییرات، موجی از مواضع تند و واکنش‌های مبتنی بر عدم پذیرش تغییرات در میان مقامات و شخصیت‌های اقلیم کردستان و بویژه در میان حزب دمکرات اتخاذ شد زیرا معتقدند که تغییرات اعمال شده به زیان کردهای عراق است اما اتحادیۀ میهنی این تغییرات را به نفع مردم کرد دانسته است. استدلال اتحادیۀ میهنی در این باره چیست و کدام بند یا موضوع این دو ماده منافع اقلیم کردستان را تضمین می‌کند؟

رئیس فراکسیون اتحادیۀ میهنی در مجلس نمایندگان عراق: «لازم است پرسش را به دو محور تقسیم کرد. محور نخست: زمانی که وزرای اتحادیۀ میهنی، جلسات کابینه دولت اقلیم کردستان را تحریم کرده بودند، هیأتی از دولت اقلیم کردستان به بغداد سفر کرد و در زمینۀ پروندۀ نفتی به توافقی با بغداد دست یافتند. بر اساس رأی دو دادگاه (دادگاه عالی فدرال عراق و دادگاه فرانسه) دربارۀ مسألۀ فروش نفت، از فروش نفت توسط دولت اقلیم ممانعت شد و پس از استرداد پروندۀ نفتی اقلیم کردستان به بغداد، این موضوع بر اساس توافق میان دولت‌های اربیل و بغداد به عنوان موضوعی حل شده و تعیین تکلیف شده، خاتمه یافت. اما محور دوم پرسش: اتحادیۀ میهنی، ملاحظاتی دربارۀ برخی از بندهای دو مادۀ 13 و 14 دارد و پیشنهادات خود را نیز مطرح کرده است. ما از دولت فدرال عراق خواسته‌ایم تا حقوق پس‌انداز شده کارمندان اقلیم کردستان را آنان پرداخت کنند و این درخواست به نفع مردم کرد است. نکتۀ دوم مربوط به رعایت عدالت در توزیع سهم بودجۀ استان‌های مختلف کشور عراق و اولویت دادن به پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان است. ما پیشنهاد کرده‌ایم که هر نوع نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع سهم بودجه استان‌ها به وجود آید، استان مربوطه زمینه و امکان اعتراض کردن نسبت به این موضوع را داشته باشد.

البته بدیهی است که اتحادیۀ میهنی کردستان نیز مخالف برخی از این تغییرات است. به عنوان مثال در لایحه آمده است که دولت اقلیم کردستان به تحویل 400 هزار بشکه نفت روزانه مکلف شده است این در حالی است که حق استخراج نفت در دو پالایشگاه مناطق موصل و کرکوک از اقلیم کردستان سلب شده است. اما نفت پالایشگاه‌های مذکور از سال 2003 در چارچوب توافق میان اربیل و بغداد، جزو 400 هزار بشکه نفتی است که باید اقلیم کردستان به بغداد تحویل دهد. بنابراین مکلف شدن دولت اقلیم به تحویل 400 هزار بشکه نفت و سلب اختیار استخراج نفت در دو پالایشگاه واقع در موصل و کرکوک امکان‌پذیر نیست و در این میان تناقضی وجود دارد. اما از سوی دیگر ما کوشیده‌ایم که مسأله حقوق کارمندان و بازنشستگان اقلیم کردستان از مسأله نفت جدا شود و اگر زمانی مشکلی در موضوع پرونده نفتی پیش آمد، تأثیری بر مسأله حقوق کارمندان نداشته باشد.

کردپرس: برخی از جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی اقلیم کردستان، در موضوع تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه عراق، اتحادیۀ میهنی کردستان را به خیانت متهم کردند. پاسخ شما به این اظهارات چیست؟

رئیس فراکسیون اتحادیۀ میهنی در مجلس نمایندگان عراق: تاریخ اتحادیۀ میهنی کردستان تاریخی شفاف و روشن است. ما علاقه‌ای نداریم که به مسائل جزئی مشغول شویم. کوهستان‌های کردستان بر شهادت و مبارزات مبارزان اتحادیۀ میهنی کردستان از زمان جنگ چریکی تا مبارزات مدنی گواهی میدهند. از سوی دیگر، اقلیم کردستان، موجودیتی قانونی است و با اصلاحاتی در یک قانون تهدیدی متوجه اقلیم کردستان نخواهد بود. آنچه که تهدیدی بر علیه اقلیم کردستان به شمار می‌آید، اختلافات و تنش‌های سیاسی و بی‌عدالتی است. اصلاحات اخیر، قانونی در چارچوب بالانس سیاسی است و امری مقطعی به شمار می‌آید که ممکن است یک سال، دو سال یا در نهایت در دوران دولت کنونی ملاک عمل قرار گیرد. تهدید اصلی بر علیه اقلیم کردستان، بی‌عدالتی و بیدادهایی است که بر اثر آن، شهروند اقلیم کردستان خود را به عنوان شهروند درجه چهار و پنج بپندارد. کسانی که عدالت و توزیع برابر حقوق و بازپرداخت دیون و پس اندازهای حقوق را به عنوان شعار خود فریاد می‌زنند چه معنایی دارد که از اصطلاح خیانت استفاده می‌کنند؟ ما نه تنها عملکرد خود را خیانت نمی‌شماریم بلکه آن را خدمت به اقلیم کردستان می‌دانیم. سخن بر سر موضوع خیانت بسیار زیاد است و ما نیز در این زمینه حرف داریم اما اکنون زمان آن نیست و من نمی‌خواهم بیش از این به موضوع خیانت بپردازم.

کردپرس: اظهارات متفاوتی درباره تأثیر منفی تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه بر محدود کردن قدرت و اختیارات اقلیم کردستان وجود دارد. نظر شما دربارۀ این مواضع و واکنش‌ها چیست؟

رئیس فراکسیون اتحادیۀ میهنی در مجلس نمایندگان عراق: ما این اظهارات را قبول نداریم. اگر مقصود، نقش رئیس دولت اقلیم کردستان و تنزل جایگاه او به سطح وزیر دارایی عراق باشد این موضوع به توافق اربیل و بغداد مربوط می‌شود و ما نیز بر آن نقدهایی داریم اما این موضوع، مسأله چندان مهمی نیست زیرا رئیس دولت اقلیم باید با رئیس دولت بغداد تعامل و ارتباط داشته باشد. به طور کلی ما ملاحظاتی بر لایحه بودجه داریم که بخش زیادی از آن مربوط به توافق دولت اقلیم با دولت مرکزی است. ما پیشتر نیز پیشنهاد و انتقاد خود را در این زمینه مطرح کرده بودیم و به ما گفتند که موارد ذکر شده فعلی برای تهیه پیش‌نویس است اما در نهایت دیدیم که همان موارد در لایحه بودجه عیناً ذکر شده است. به هر حال ما ملاحظات و پیشنهادهای خودمان را در کمیسیون مالی بر سر لایحه بودجه پیگیری خواهیم کرد.