به گزارش کردپرس، کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق به اصلاح قانون بودجه که مدت ها متوقف شده بود، رأی داد. این اقدام به دلیل تضعیف توانایی دولت اقلیم کردستان برای تصمیم گیری درباره سیاست های مالی خود، جنجال برانگیز شده است. از نظر سیاسی، این اصلاحیه به دلیل مخالفت حزب دمکرات کردستان با آن، تصویب بودجه فدرال را با تأخیر مواجه می کند. این حزب که موقعیت اصلی آن در اربیل است، عنصر حیاتی در دولت محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق است.

دولت سودانی پیش نویس قانون بودجه را در 14 مارس به مجلس عراق ارائه کرد. اما این متن به دلیل اختلاف نظرهای بین جناح های پارلمانی با مناقشه همراه شد.

با این حال، به نظر می رسید که در اواخر ماه گذشته که محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان، رأی گیری در مورد این قانون را در روز 27 ماه مه تعیین کرده، مسیر تصویب آن تسهیل شده است.

کمیسیون اقتصادی با تصویب چند اصلاحیه لحظه آخری در مواد 13 و 14 لایحه بودجه این زمان بندی را برهم زد. با توجه به جنجال های به وجود آمده، جلسه تعیین شده برای تصویب آن برگزار نشد.

اصلاحات تصویب شده توسط کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق بر موضوعات کلیدی اختلاف بین بغداد و اربیل تأثیر می گذارد.

بر این اساس، شرکت بازاریابی و فروش نفت عراق موسوم به SOMO مسئول فروش نفت پمپاژ شده از اقلیم کردستان خواهد بود. علاوه بر این، درآمدهای نفتی اقلیم کردستان در حساب بانکی ایجاد شده نزد بانک مرکزی عراق (CBI) نگهداری می شود. همچنین وزیر دارایی عراق به جای نخست وزیر کشور این اختیار را خواهد داشت که با ارسال پول به اقلیم کردستان موافقت کند.

دولت اقلیم کردستان که بر اساس توافق قبلی می توانست بدهی خود را در 7 سال پرداخت کند، بر اساس این اصلاحیه مجبور خواهد شد بدهی های خود را ظرف پنج سال بازپرداخت کند.

از سوی دیگر، اگر استانهای اقلیم کردستان احساس کنند که دولت اقلیم کردستان سهم منصفانه ای از بودجه ارسال شده توسط دولت فدرال را در اختیار آنها قرار نمی دهد، می توانند مستقیماً برای دریافت بودجه استانی به بغداد مراجعه کنند.

نکته مهم این است که دستورالعملی برای ملزم کردن اقلیم کردستان به بازپرداخت 10 درصد از حقوق کسر شده کارمندان دولتی بر اساس طرح ریاضت اقتصادی 2015-2019 ایجاد خواهد شد.

این تغییرات بلافاصله توسط اعضای حزب دمکرات کردستان رد شده و آنها اصلاحات را مغایر با توافقی دانسته اند که در 4 آوریل با سودانی به دست آمد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان در 26 مه در توییتی نوشت که توافق حزب دمکرات کردستان با نخست وزیر «زمینه ساز همکاری بین اربیل [و] بغداد است و باید به تعهدات طرف های توافق احترام گذاشته شود.»

با این که حزب دموکرات کردستان به شدت از این اصلاحیه انتقاد کرده است، نمایندگان حزب اتحادیه میهنی کردستان (PUK) رقیب حزب دموکرات کردستان عراق، به همراه اعضای چارچوب هماهنگی شیعی به این اصلاحات رأی مثبت دادند.

موضع اتحادیه میهنی کردستان به طور گسترده توسط مقامات و وابستگان حزب دمکرات کردستان محکوم شده است. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان در 27 مه، در اشاره آشکار به حزب اتحادیه میهنی مستقر در سلیمانیه، اظهار داشت که یک «گروه محلی» در توطئه ای ادعایی برای تضعیف اقلیم کردستان دست داشته است.

تحلیل واقعه: فدرالیسم در عراق بر اساس قانون اساسی عراق مصوب سال 2005 تضمین شده است و به دولت اقلیم کردستان اجازه می دهد تا بسیاری از تصمیمات را در مورد امور مالی خود اتخاذ کند. جنگ و مشکلات اقتصادی دو دهه گذشته در مرکز و جنوب عراق، به کردستان عراق اجازه داده تا مسیر خود را ترسیم کند. اما بسیاری در بغداد اکنون مشتاق هستند تا با تثبیت شرایط پس از شکست گروه دولت اسلامی (داعش) در سال 2018، نفوذ دولت مرکزی را دوباره تقویت کنند.

اولین گام اساسی در این روند، صدور حکم دادگاه عالی فدرال در فوریه 2022 بود که قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را مغایر قانون اساسی کشور اعلام کرد.

حکم دیوان بازرگانی بین المللی (ICC) در 23 مارس علیه ترکیه اربیل را تحت فشار بیشتری قرار داد و عملاً صادرات نفت مستقل کردستان عراق را غیرقانونی اعلام کرد. جریان نفت از شمال عراق در 25 مارس متوقف شد و هنوز صادرات نفت این منطقه به ترکیه از سر گرفته نشده است.

به نظر می رسد بغداد نیز با روی آوردن به اقداماتی مانند ملزم کردن اربیل به بازپرداخت کارمندان توسط دولت اقلیم کردستان، به دنبال جلب نظر شهروندان کرد است.

نظرسنجی که در 31 ژانویه منتشر شد نشان داد که بیش از نیمی از پاسخ دهندگان معتقدند که اگر حکومت اقلیم کردستان منحل شود و دولت مرکزی عراق مجدداً بر اقلیم کردستان مستولی شود، آنها وضعیت بهتری خواهند داشت.

با افزایش تنش ها بین حزب دمکرات کردستان و السودانی، اتحادیه میهنی کردستان روابط نزدیک خود را با چارچوب هماهنگی شیعیان که هسته اصلی دولت فدرال فعلی را تشکیل می دهد، حفظ می کند.

اتحادیه میهنی کردستان- بعد از شش ماه تحریم جلسات دولت اقلیم کردستان-  اخیرا موافقت کرد که در جلسات کابینه اقلیم کردستان به همراه مقامات حزب دمکرات کردستان شرکت کند. با این حال، نزاع دو حزب در پارلمان اقلیم کردستان کردستان تلاش برای تنش زدایی را زیر سوال برده است.

اگر اصلاحات ایجاد شده در بودجه عراق به قانون تبدیل شود، برای سه سال آینده قابل اجرا خواهد بود. بنابراین نادیده گرفتن آن برای دولت اقلیم کردستان دشوار است. اگر این اصلاحات بخشی از قانون بودجه نهایی فدرال شود، ممکن است شتاب در تصویب قانون ملی هیدروکربن را متوقف کند.

این اقدامات ممکن است بر همکاری در سایر حوزه‌ها مانند کشاورزی، «مناطق مورد مناقشه»، تجارت داخلی و آب نیز تأثیر منفی بگذارد.

این تحولات ممکن است حزب دموکرات را به بازبینی حمایت از دولت السودانی وا دارد.

وضعیت مالی نامطمئن کردستان عراق، باعث شده اربیل نتواند به جاهای دیگری زیاد اتکا داشته باشد. با این حال، اتکای بیشتر به بغداد در صورتی که این اصلاحات در آن لحاظ شود، هضم آن برای اقلیم کردستان آسان نباشد.

منبع: امواج مدیا