به گزارش کردپرس به نقل از آوینه، «بهجت احمد» مشاور اطلاع‌رسانی در امور انرژی اتحادیه میهنی موارد اهمیت تبصره‌های اضافه شده لایحه بودجه را این گونه توضیح می‌دهد:
درباره مواردی از لایحه بودجه که اسباب خشم حزب دمکرات کردستان و هیئت وزرای این حزب را فراهم کرده است:
درمتن لایحه بودجه عراق برای سال ۲۰۲۳ تغییراتی اعمال شده است که در راستای تامین منافع هموطنان و شکوفایی اقتصادی اقلیم کردستان انجام گرفته‌اند اما این امر عصبانیت حزب دمکرات کردستان و هیئت وزرای این حزب در کابینه دولت را در پی داشته است. این موارد بدین شرح هستند.
- بازپرداخت پس‌انداز حقوق: پیشتر هیئت وزرای حزب دمکرات چندین بار اعلام کرده‌اند که کارمندان دولت خود خواستار احقاق حقشان از دولت ائتلافی شوند چون این کار ما نیست. اکنون که در لایحه بودجه به این موضوع پرداخته شده است آن را قبول نمی‌کنند و می‌گویند برای این منظور بودجه‌ای اختصاص داده نشده است، اما این ادعا درست نیست چون دولت اقلیم کردستان علاوه بر بودجه‌ای که از بغداد ارسال می‌شود با درآمدهای داخلی که نصف درآمدهای گمرکی و مالیات و عوارض را نیز شامل می‌شود و همچنین تسویه حساب مربوط به سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲ که در لایحه بودجه گنجانده شده است مطمئنا مبلغ پول سنگینی را از دولت بغداد بستانکار خواهد بود.
- نگهداری درآمد حاصل از فروش نفت در یک حساب بانکی نزد بانک مرکزی: این امر از اصراف در هزینه جلوگیری می‌کند چون تحت نظارت و بررسی دو سازمان حسابرسی اقلیم کردستان و بغداد خواهد بود.
- اضافه کردن تبصره‌ای که تعیین می‌کند نفت اقلیم کردستان برای نیاز داخلی به کار رود تا مردم کردستان بتوانند با قیمت ارزان نفت سفید و بنزین و گاز را مانند شهرهای دیگر عراق خریداری کنند. لازمه‌ی این امر صادرات نفت اقلیم کردستان خواهد بود که به توافق ۵۰ ساله میان دو کشور ترکیه و عراق مربوط می‌شود و آنها را در این زمینه مکلف کرده است.
- اختیار هزینه کردن درآمد حاصل از فروش نفت به وزیر دارایی عراق واگذار شده است تا او هم این اختیار را به رئیس دولت اقلیم کردستان واگذار کند. در هیچ سیستم حاکمیتی مرسوم نیست که رئیس دولت مسئول هزینه کردن باشد می‌بایست هیئت اقلیم کردستان در زمان انجام توافق با این موضوع مخالفت می‌کردند و اختیار این امر را به وزیران دارایی دو طرف واگذار می‌کردند اگر نیت آنها از این کار خیر است رئیس دولت این اختیار را به چه منظور می‌خواهد؟
- جلوگیری کردن از تاسیس شرکتهای حسابرسی و اختیاراتی که به هر دو سازمان حسابرسی اقلیم کردستان و بغداد داده شده است. این امر به منظور جلوگیری کردن از بروز فساد مالی شرکتهای خارجی است.
اگر تیم وزارتی حزب دمکرات کردستان نگران بودجه و معیشت مردم بودند اجازه نمی‌دادند که سهم بودجه اقلیم کردستان از ۱۴% به ۱۲.۶۷% کاهش یابد و مانند اکنون رویکردی انتقادی اتخاذ می‌کردند و بیانیه صادر می‌کردند. در حالیکه مقدار سهم اقلیم کردستان در دوران برنامه نفت در برابر غذا در سال ۱۹۹۶ و در دوران رژیم بعث ۱۳% بود.
نظر شما