به گزارش کردپرس به نقل از خندان، «رابحه حمد» عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان که همزمان مسئول تشکیلات این حزب در بغداد است به صدای آمریکا اعلام کرد باید منتظر مرحله بعدی پس از صدور حکم دادگاه عالی فدرال در خصوص غیر قانونی دانستن تمدید فعایت پارلمان کردستان باشیم. چون شکایتهای دیگری هم وجود دارند که باید تعیین تکلیف شوند.

وی اشاره کرد که همه باید تابع حکم دادگاه فدرال باشند و با هم، زمینه لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم کنند اتحادیه میهنی هوشیارانه عمل می‌کند و هر اقدامی را  که در راستای منافع مردم باشد انجام می‌دهد.

در تاریخ 30 ماه مه سال جاری دادگاه عالی فدرال پس از برگزاری ششمین نشست خود حکم غیر قانونی بودن تمدید فعالیت دور پنجم پارلمان کردستان را صادر کرد و بر این اساس تمام تصمیمات و قوانینی که پس از 6/ 11/ 2022 صادر کرده است غیرقانونی خواهد بود. تا کنون دولت اقیم کردستان و احزاب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان به طور رسمی در این خصوص اظهارنظر نکرده‌اند.

غیرقانونی دانستن تمدید فعالیت پارلمان کردستان توسط دادگاه فدرال در حالی اتفاق می‌افتد که اتحادیه میهنی کردستان خواستار اصلاح قانون انتخابات اقیم کردستان و تغییر شیوه برگزاری انتخابات از تک حوزه‌ایی به چند حوزه‌ای شده است، اما صدور حکم دادگاه عالی فدرال، اقلیم کردستان را مکلف می‌کند تا با قانون فعلی انتخابات را برگزار کند.

رابحه حمد درباره اینکه درصورت برگزاری انتخابات با قانونی فعلی انتخابات، آیا اتحادیه میهنی دچار مشکل نمی شود؟ گفت: «مهم آن است که مسیر رخدادهای اقلیم کردستان به سوی فرآیند سیاسی و دمکراسی باشند. اتحادیه میهنی کردستان در گذشته هزینه‌های زیادی را متحمل شده است اکنون هم برای تحمل هر گونه هزینه‌ای در راستای خدمت به مردم آمادگی کامل را دارد.

وی اذعان داشت که حزبش برای پرداخت پس‌انداز حقوق و الحاق کردن بندی در لایحه بودجه با این موضوع که «اگر استانی از اقلیم کردستان در سهم بودجه خود احساس بی‌عدالتی کرد دولت عراق به طور مستقیم سهم بودجه این استان را ارسال می‌کند» کوشیده است.

وی گفت: «زمانی که سخن از خیانت به میان می‌آید هر کس که در خانه شیشه‌ای زندگی می‌کند نباید به طرف خانه مردم سنگ پرتاب کند، نباید اتحادیه میهنی را به خیانت متهم کرد در حالی که این حزب، قربانیهای بسیاری داده است، هر حزبی که اتحادیه میهنی را متهم کند در مقابل اتحادیه میهنی زبانش لنگ است.»

وی معتقد است که بسیاری از تنشهایی که در روابط میان اربیل و بغداد وجود دارند و بحرانهایی که گریبانگیر اقلیم کردستان شده است، به موضوع صادرات نفت اقلیم کردستان مربوط می‌شوند و گفت: «پیش از این نمی‌بایست اقلیم کردستان بی محابا نفت خود را به فروش می‌رساند بلکه می‌بایست ما با اراده و رغبت خود با دولت بغداد توافق می‌کردیم نه اینکه حکم دادگاه داوری پاریس ما را مجبور به چنین کاری کند.

اقلیم کردستان نگران تنظیم لایحه بودجه است از این رو لایحه فعلی را قبول ندارد و احزاب شیعه را به عدم تعهد آنها نسبت به توافق میان دو طرف متهم می‌کند. مسئولان کردستانی ادعا می‌کنند تلاش اصلی آنها اصلاح لایحه بودجه است قبل از آنکه این لایحه  در مجلس عراق به تصویب برسد.