انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان پس از صدور حکم دادگاه عالی فدرال

سرویس عراق و اقلیم کردستان _ دراو میدیا گزارشی درباره وضعیت برگزاری انتخابات در اقلیم کردستان پس از صدور رأی دادگاه عالی فدرال و لغو شدن پارلمان کردستان، منتشر کرده و در آن به وضعیت انتخابات آینده اقلیم کردستان، قانون برگزاری انتخابات پرداخته و دیدگاههایی درباره منافع و زیانهای احتمالی برگزاری انتخابات با قانون قدیم و توسط کمیسیون عالی انتخابات عراق، برای احزاب مختلف کردستانی مطرح کرده است.

به گزارش کردپرس به نقل از دروا میدیا،  در مدتی که فعالیت پارلمان تمدید شده است شش نفر به عنوان اعضای پارلمان سوگند قانونی یاد کرده‌اند اما مراسم تحلیف این افراد به دلیل صدور حکم دادگاه فدرال منحل شده است لغو پارلمان کردستان لغو تغییرات وزارتخانه‌ایی دو حزب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان را نیزبه دنبال دارد. پس از تسلیم کردن نفت اقلیم کردستان به بغداد فرآیند برگزاری انتخابات نیز به به بغداد سپرده شد. صدور حکم دادگاه فدرال از این نظر به نفع اتحادیه میهنی است که کمیسیون عراق انتخابات را برگزار کند و برای حزب دمکرات هم از این حیث که انتخابات با قانون قدیم برگزار می‌شود و سیستم تک حوزه‌ای به قوت خود باقی است و هیچ کرسی از اقلیتها هم برای سلیمانیه در نظر گرفته نمی‌شود. جزییات بیشتری از پیامدهای صدور حکم دادگاه عالی فدرال در گزارش زیر آمده است.

پارلمان تمدید فعالیت شده منحل شد

پس از گذشت حدود 15 ماه از بروز کشمکشها و اختلافات میان دو حزب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان درخصوص انتخابات دوره ششم پارلمان کردستان با انحلال فعالیت دوره پنجم پارلمان کردستان به پایان رسید. بدون آنکه این پارلمان قادر بوده باشد که کمیسیون انتخابات را فعال و قانون انتخابات را اصلاح کند.

پس از گذشت 5 ماه از نشستهای قضایی و به تعویق افتادن‌ها بالاخره امروزتاریخ 2023/5/30 دادگاه عالی فدرال حکم نهایی خود درخصوص شکایتی که در زمینه تمدید فعالیت دوره پنجم پارلمان کردستان مطرح شده بود را صادر کرد.

این دادگاه تمدید زمان فعالیت پارلمان کردستان را لغو کرد و به این صورت همه قوانین و تصمیماتی که پس از تمدید فعالیت پارلمان صادر شده‌اند منحل گردیدند.

شاکیان پرونده موضوع تمدید فعالیت پارلمان کردستان در نزد دادگاه عالی فدرال شامل یوسف محمد رئیس سابق پارلمان کردستان، شاسوار عبدالواحد رئیس جنبش نسل نو، سروه عبدالواحد رئیس فراکسیون نسل نو در پارلمان عراق و کاوه عبدالقادر رئیس فراکسیون جنبش نسل نو در پارلمان کردستان هستند.

آخرین نشست دادگاه عالی فدرال درباره این موضوع به تاریخ 29 ماه مارس گذشته برگزار شد. این جلسه ششمین نشست قضایی این پرونده بود. و در آن دادگاه به رسیدگی این پرونده قضایی پایان داد و تاریخ 2023/5/3 را برای صدور رای خود تعیین کرد اما برای اعلام اظهارنظر کمیسیون انتخابات عراق دادگاه فدرال یکبار دیگر درهای دادگاه را در تاریخ 24 ماه جاری گشود و صدور حکم نهایی خود را به امروز موکول کرد.

دریافت اظهارنظر کمیسیون انتخابات عراق به این دلیل بود که در صورت صدور رای مثبت دادگاه در خصوص لغو فعالیت پارلمان کردستان دریچه‌ی دیگری برای برگزاری انتخابات پارلمان کردستان گشوده شود.

همراه با لغو فعالیت پارلمان کردستان موارد دیگری هم لغو شدند

تصمیم دادگاه عالی فدرال در زمینه لغو تمدید زمان فعالیت پارلمان تمام قوانین و تصمیماتی را نیز که پس از تمدید فعالیت پارلمان صادر شده‌اند را لغو کرد.

در تاریخ نوامبر 2022 فعالیت قانونی دوره پنجم پارلمان کردستان به پایان رسید یعنی تمامی قوانین و تصمیماتی که پس از این تاریخ در پارلمان صادر شده‌اند فاقد اعتبار قانونی هستند بارزترین این تصمیمات اینگونه هستند:

  • قانون شماره 13 سال 2022 مربوط به قانون آموزش و پرورش در اقلیم کردستان _ عراق
  • قانون شماره 14 سال 2022 مربوط به جمع‌آوری خرید و فروش حیوانات خانگی و بی سرپرست
  • قانون شماره 15 سال 2022 مربوط به اصلاحیه قانون استفاده و راه‌اندازی امضا الکترونیکی و مبادلات الکترونیکی به شماره 78 سال 2012 در اقلیم کردستان
  • قانون شماره 16 سال 2022 مربوطه به اصلاحیه قانون اداره اوقاف عراق به شماره 64 سال 1966 در اقلیم کردستان
  • قانون شماره 17 سال 2022 مربوط به اصلاحیه اول قانون انجمن شورای اقلیم کردستان_عراق به شماره 14 سال 2008
  • تصمیم شماره 10 ویژه فعالیسازی کمیسیون انتخابات و نظرسنجی در اقلیم کردستان

کناره‌گیری ها و تحلیف‌ها

علاوه بر لغو قوانین و تصمیماتی که در مدت تمدید فعالیت پارلمان کردستان صادر شده‌اند، موارد کناره‌گیریها (استعفاها) و تحلیف‌هایی که در این مدت انجام گرفته‌اند را نیز شامل می‌شود.

در این مدت تعدادی از نمایندگان استعفا داده‌اند که اسامی آنها به این شرح است:

  1. شایان عسکری
  2. علی محمدصالح
  3. کاظم فاروق
  4. شیرکو جودت از حزب اتحاد اسلامی
  5. هلز احمد از حزب اتحاد اسلامی
  6. اسماعیل سگری از حزب اتحاد اسلامی

شماری از نمایندگان جدید هم به جای این نمایندگان مستعفی تعین شده‌اند و سوگند قانونی خود را یاد کرده‌اند. حکم امروز دادگاه عالی فدرال این اعتبار این تحلیف‌ها را نیز لغو می‌کند به این صورت این افراد نماینده محسوب نمی‌شوند و حقوق بازنشستگی پارلمان را هم دریافت نخواهند کرد اسامی آنها به این شرح است:

سوز عبالقادر از جنبش تغییر

دلیر عبدالقالخق از جنبش تغییر

مهدی خاکی از جنبش نسل نو

عبدالله ورتی از جنبش اسلامی

لیلا علی عبدالعزیز از جنبش اسلامی

بیروان فقی اسماعیل از جنبش اسلامی که قبلا عضو اتحاد اسلامی بود و نماینده شد.

چه نهادی انتخابات اقلیم کردستان را برگزار می‌کند؟

در تاریخ 22 ماه جاری حزب دمکرات کردستان بدون موافقت اتحادیه میهنی و جریانهای دیگر نشست پارلمان کردستان را ادامه داد و با اکثریت آرا کمیسیون انتخابات و نظرسنجی را فعال کرد این تصمیم از سوی وزارت دادگستری در روزنامه «وقایع» کردستان منتشر شد.

عجله حزب دمکرات کردستان برای انجام این کار به این دلیل بود تا قبل از صدور حکم دادگاه عالی فدرال کمیسیون را فعال کند، اما با توجه با تصمیم امروز دادگاه فدرال نشست تاریخ 22 ماه جاری پارلمان منحل شده محسوب می‌شود یعنی دادگاه فدرال فعالسازی کمیسیون انتخابات و نظر سنجی اقلیم کردستان را منحل اعلام کرده است چون این دادگاه در حکم خود اعلام می‌کند که تمامی قوانین و تصمیماتی که در زمان تمدید فعالیت پارلمان کردستان صادر شده‌اند فاقد اعتبار قانونی هستند.

این تصمیم به نفع حزب اتحادیه میهنی صادر شد چون این حزب مخالف فعال کردن کمیسیون انتخابات کردستان بود، رئیس پارلمان دکتر ریواز فایق که از اتحادیه میهنی است نشست پارلمان را تعطیل کرد اما هیمن هورامی معاونی وی که از حزب دمکرات کردستان است  نشست را ادامه داد، این امر باعث بروز اختلافی دیگری میان دو حزب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان شد.

تصمیم امروز دادگاه فدرال ضربه‌ایی بود که به هیئت قضایی اقلیم کردستان به عنوان سومین قدرت منطقه اقلیم وارد شد. چون در روز یکشنبه هفته جاری کمیسیون قضایی اقلیم کردستان علیرغم مخالفت رئیس پارلمان نامه هیمن هورامی معاون وی را تایید کرد و مراحل تحلیف دو عضو هیئت کمیسیون انتخابات اقلیم را تصویب کرد.  این کمیسیون برای تصویب تصمیم هیمن هورامی حد نصاب قانونی را به دست آورد.

اکنون که دیگر دادگاه فدرال پارلمان کردستان همراه با فعالسازی کمیسیون انتخابات را منحل اعلام کرده است فراهم نمودن زمینه‌سازیهای انتخاباتی به کمیسیون انتخابات عراق سپرده می‌شود.

قبل از آنکه دادگاه عالی فدرال حکم نهایی خود را صادر کند اتحادیه میهنی با توجه به توافقی که با حزب دمکرات کردستان انجام داده بود درخواست کرد تا فعالسازی کمیسیون انتخابات کردستان همزمان با اصلاح قانون انتخابات صورت گیرد.

احزاب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان در خصوص فعالسازی کمیسیون انتخابات با همان اعضای قبلی خود به توافق رسیده بودند اما درباره اصلاح قانون انتخابات و موضوع چگونگی تقسیم تعداد 11 کرسی اقلیتها اختلاف داشتند این اختلافات آنقدر به طول انجامید تا زمانیکه دادگاه فدرال تمدید زمان فعالیت پارلمان غیرقانونی اعلام کرد.

با این حال تا کنون در این باره به طور رسمی هیچگونه اظهارنظری منتشر نشده است اما اتحادیه میهنی امیدوار است که کمیسیون انتخابات عراق فرآیند انتخابات پارلمان را برگزار کند به خصوص که اخیرا هم دادخواهی مردم کردستان در نزد رئیس کمیسیون عراق انجام گرفته است.

توسط کدام قانون انتخابات برگزار می‌شود

در مدت 15 ماه گذشته اتحادیه میهنی کشمکشهای زیادی با حزب دمکرات درباره اصلاح قانون انتخابات کردستان داشته است در میان این کشمکشها و مذاکرات حزب دمکرات را متقاعد کرد تا انتخابات به صورت چند حوزه‌ایی برگزار شود علاوه بر این خواست که از مجموع 11 کرسی مربوط به اقلیتها تعداد 4 کرسی به منطقه سلیمانی اختصاص یابد که در این خصوص نیز توانست تا اندازه‌ایی ضمانت اختصاص 2 کرسی را از حزب دمکرات کسب کند.

اما اکنون که دادگاه فدرال تمدید زمان فعالیت پارلمان کردستان را بدون آنکه قانون انتخابات اصلاح شود، لغو کرده است  دیگر باید فراهم نمودن شرایط انتخابات با قانونی قبلی انتخابات انجام گیرد، این امر به نفع حزب دمکرات کردستان است به ویژه آنکه این قانون برگزاری انتخابات را به صورت تک حوزه‌ایی تعیین کرده بود. اتحادیه میهنی و اکثر جریانهای سیاسی با این شیوه مخالف بودند چون گمان می‌کردند که در سیستم تک حوزه‌ایی پارتی می تواند یکبار دیگر اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد.

با این حال براساس قانون انتخابات اصلاح نشده تعداد 11 کرسی اقلیتها در مناطق دهوک اربیل همانند قبل باقی خواهند ماند و هیج کرسی به سلیمانیه و منطقه تحت حاکمیت اتحادیه میهنی تعلق نمی‌گیرد.

اتحادیه میهنی در ماه جاری تعداد سه شکایت درخصوص قانون انتخابات نزد دادگاه فدرال تنظیم کرده است، دادگاه هنوز نشستهای قضایی خود را در این باره برگزار نکرده است، این امر ممکن است باعث بروز مشکلاتی شود هرچند که دیگر پارلمانی باقی نمانده است که قانون انتخابات را به صورتی که اتحادیه میهنی خواهان آن است، اصلاح کند.

انتخابات در چه زمانی برگزار می‌شود؟

در تاریخ  فوریه 24 سال 2022 نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان تاریخ یکم ماه اکتبر 2022 را برای برگزاری دور ششم انتخابات پارلمان کردستان تعیین کرد. از ماه مه تا ماه اگوست نیز جریانهای سیاسی به خصوص اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان برای دستیابی به توافقی درخصوص برگزاری انتخابات وارد جلسات زنجیره‌ایی شدند اما به توافق نرسیدند و به این صورت توافق برای برگزاری انتخابات در تاریخ یکم اکتبر 2022 بدون نتیجه باقی ماند.

در تاریخ 6 نوامبر 2022 زمان فعالیت پارلمان کردستان برای مدت یکسال تمدید شد وتا پایان پاییز سال 2023 با رای تعداد 80 نماینده از فرکسیونهای پارتی و اتحادیه میهنی 8 نماینده از جنبش تغییر و اقلیتها زمان فعالیت پارلمان تمدید شد.

تمدید زمان فعالیت پارلمان کردستان به این بهانه انجام گرفته است که ازبروز خلاء قانونی تا زمانیکه جریانهای سیاسی درخصوص موضوع انتخابات به توافق برسند، جلوگیری شود. این اقدام نتیجه خوبی درپی نداشت و دادگاه فدرال آن را منحل کرد.

در تاریخ 26 ماه مه سال جاری نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان برای بار دوم تاریخ انتخابات را تعیین کرد این بار تاریخ 18 نوامبر سال جاری را برای این امر مشخص کرد این مهلت هم ممکن است بار دیگر به تعویق بیافتد. به ویژه اگر پس از صدور حکم امروز دادگاه فدرال دو حزب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان نتوانند در خصوص سپردن  انتخابات به کمیسیون عراق و برگزاری آن با قانون قبلی به توافق دست پیدا کنند.

شرایط جدید دور جدیدی از مذاکرات میان پارتی و اتحادیه میهنی و گروههای دیگر سیاسی را می‌طلبد. که مشخص نیست این اقدام چند ماه طول می‌کشد.

دولت بدون پارلمان!

کابینه نهم دولت اقلیم کردستان که مسرور بارزانی ریاست آن را برعهده دارد از تاریخ 6 نوامبر 2022 به یک دولت انتقالی تبدیل شده است چون مهلت قانونی پارلمان در این تاریخ به اتمام رسیده است.

اکنون که دادگاه عالی فدرال تمدید زمان فعالیت پارلمان را لغو کرده است علاوه بر آنکه این تصمیم پیامدهایی درخصوص سرنوشت انتخابات جدید در کردستان به دنبال خواهد داشت تاثیراتی نیز در امورات(پستهای وزارتخانه‌ای) کابینه نهم  خواهد داشت چون:

  • یکی از پستهای وزارتخانه‌ای کابینه دولت اقلیم کردستان از اتحادیه میهنی یعنی پست وزارت اقلیم در روابط اقلیم و بغداد خالی شده است و وزیر این وزراتخانه خالد شوانی بود، نامبرده پست وزارت دادگستری عراق را تحویل گرفت و  پست وی خالی ماند، از آن زمان تا کنون این پست خالی مانده است اتحادیه میهنی پس از بازگشتش به جلسات هیئت دولت به دنبال دستیابی به توافقی بود تا این پست را پر کند اما اکنون که پارلمان لغو شده است هیچ فرصتی برای انجام این کار باقی نمانده است.
  • وزیر امور پیشمرگه شورش اسماعیل که از حزب اتحادیه میهنی کردستان است از پست خود استعفا کرد، مسرور بارزانی رئیس دولت استعفای وی را تصویب کرد و نام فردی جایگزین وی را که به منظور کسب رای اعتماد به پارلمان فرستاده است ریباز رکوتی است. لغو فعالیت پارلمان باعث می‌شود که اتحادیه میهنی این تغییر را اعمال نکند هیچ فرصتی برای اتحادیه میهنی باقی نمی‌ماند جز اینکه متقاعد به بازگشت شورش اسماعیل شود البته اگر مسرور بارزانی هم در این باره موافقت کند.
  • حزب دمکرات کردستان پس از برگزاری کنگره چهارم خود تصمیم گرفت کسانیکه پستهای دفتر سیاسی را کسب می‌کنند باید از پستهای دیگر دولتی دست بکشند. پشتیوان صادق وزیر اوقاف به عضویت دفتر سیاسی درآمد قرار شد که با اعمال تغییرات اتحادیه میهنی او هم از پست خود دست بکشد و احمد کانی به جای وی بر این منصب بنشیند اما لغو پارلمان کردستان برای اعمال این تغییر نیز مانع ایجاد می‌کند.

علاوه بر اعمال تغییرات وزاتخانه‌ایی قرار شد که حزب دمکرات کردستان در پارلمان کردستان نیز تغییرات را انجام دهد همین هورامی معاون رئیس پارلمان بعد از کنگره چهاردهم حزب دمکرات به عضویت دفتر سیاسی درآمد و قرار شد که از پست خود استعفا دهد و زانا ملا خالد جایگزین وی شود این امر هم به دلیل لغو تمدید زمان فعالیت پارلمان کردستان اتفاق نخواهد افتاد اما با پایان دوره پنجم پارلمان کردستان توسط تصمیم دادگاه عالی فدرال این فرصت به هیمن هورامی داده می‌شود تا از این به بعد وضعیت خود را در خصوص فعالیت در دفترسیاسی حزب دمکرات تعیین تکلیف کند.

کد خبر 2756574

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha