به گزارش کردپرس به نقل ازمیدل ایست نیوز: حزب دموکرات کردستان اعلام کرد که هنوز درباره حضور در جلسه روز پنج‌شنبه به منظور تصویب قانون بودجه عراق تصمیم نگرفته است.

«محمد وفاء کریم» از سران حزب دموکرات کردستان در گفت‌وگو با «الفرات نیوز» گفت که مذاکرات حزب دموکرات با نیروهای سیاسی پارلمان عراق برای حل اختلافات بر سر سهم اقلیم کردستان عراق در قانون بودجه ادامه دارد.

وی افزود که نیروهای سیاسی روز پنج‌شنبه را به عنوان موعد برگزاری این جلسه تعیین کرده‌اند اما حزب دموکرات تاکنون درباره مشارکت در این جلسه تصمیم نگرفته و موضعش را بعد از تکمیل مذاکرات نهایی خواهد کرد.

کریم تأکید کرد که دولت مرکزی عراق در این مذاکرات حضور ندارد و مذاکرات با نیروهای سیاسی حاضر در پارلمان انجام می‌شود.

روز گذشته هیئت رئیسه مجلس عراق با انتشار دستور کار جلسه روز پنج‌شنبه مجلس، تأکید کرد که در این جلسه قانون بودجه 3 ساله عراق به رأی گذاشته خواهد شد.

پیش از این برخی منابع گفته بودند که چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق و ائتلاف اداره حکومت عراق، بر سر تصویب بودجه عراق در نیمه هفته جاری توافق کردند.

دوشنبه شب، «معین الکاظمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق، گفت این کمیسیون اقدامات خود درباره قانون بودجه را به پایان رسانده و 67 ماده این قانون را تصویب کرده و در برخی موارد نیز تعدیلاتی انجام داده از جمله 5 هزار میلیارد دینار به استان‌های فقیرنشین اختصاص داده است.

او گفت دو ماده 13 و 14 قانون بودجه به اقلیم کردستان عراق مربوط می‌شود که کمیسیون مالی مجلس تعدیلاتی در آنها انجام داده است که با اعتراض حزب دموکرات مواجه شده است.

به گفته الکاظمی، این تعدیلات شامل الزام اقلیم به صادرات 400 هزار بشکه نفت در روز از گذرگاه جیهان می‌شود و تصریح شده که اگر اقلیم به هر علتی این مقدار صادر نکرد، مازاد آن را برای مصرف داخلی در اختیار دولت مرکزی قرار می‌دهد.

وی افزود که همچنین در این قانون تصریح شده که اداره گذرگاه‌های مرزی به صورت مشترک با دولت فدرال باشد و نیز اقلیم کردستان عراق موظف به پرداخت حقوق بیشتر به کارکنان خود در ازای پس‌انداز اجباری شده است.

این نماینده مجلس عراق گفت که حزب دموکرات این تعدیلات را دخالت در امور داخلی اقلیم می‌داند و مذاکرات در این باره ادامه دارد.

در ماه گذشته، دولت ایالتی اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای اعلام کرد که تغییرات اعمال شده توسط برخی از اعضای کمیسیون مالی  پارلمان عراق بر لایحه قانون بودجه عمومی در تاریخ 25 مه علیه اقلیم کردستان، خلاف قانون اساسی است.

دولت اقلیم کردستان عراق تاکید کرد که این تغییرات به وضوح با توافق نامه امضا شده با دولت فدرال عراق مغایرت دارد و با ماهیت برنامه وزارتی که پارلمان عراق به آن رأی داده بود، در تضاد است.