به گزارش کردپرس به نقل از روداو، براساس جدول جلسات دادگاه عالی فدرال قرار است روز یکشنبه هفته آینده تاریخ ۲۰۲۳/۶/۱۱ جلسه بررسی شکایت اتحادیه میهنی با موضوع انتخابات پارلمانی و کمیسیون عالی مستقل انتخابات و نظر سنجی برگزار شود.
شکایت اول به شماره ۸۳/فدرال/۲۰۲۳ است شاکی «زیاد جبار» رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در دوره پنجم پارلمان کردستان خواستار آن است که دادگاه ماده‌های ۱،۹،۵،۲۲،۳۶ از اصلاحیه قانون انتخابات پارلمان کردستان را به شماره یک مربوط به سال ۱۹۹۲ را غیر قانونی اعلام کند.
این شکایت برعلیه ریواز فایق رئیس دوره پنجم پارلمان کردستان، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان، مسرور بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان تنظیم شده است.
شکایت دوم به شماره ۸۴/فدرال/۲۰۲۳ است که شاکی «زیاد جبار»با طرح این شکایت خواستار آن است که دادگاه هیئت کمیسیون انتخابات و نظر سنجی اقلیم کردستان را غیر قانونی اعلام کند و به دلیل اتمام زمان قانونی فعالیت این کمیسیون آن را منحل شده اعلام کند.
«لقمان وردی» روز چهارشنبه تاریخ ۲۰۲۳/۶/۷ درخصوص این شکایات به رسانه خبری روداو اعلام کرد: « شکایت اول به قانون انتخابات پارلمان کردستان مربوط می‌شود ما نسبت به بعضی از این ماده‌ها معترض بوده‌ایم به خصوص در زمینه تقسیم همه کرسیها و همچنین کرسی اقلیتها پارلمان کردستان ، ما اعتقاد داریم که بی‌عدالتی در شیوه تقسیم‌بندی این کرسیها براساس موقعیت جغرافیایی و تعیین نماینده‌ها انجام می‌گیرد، باید این تقسیم‌بندی برابر باشد. همچنین ما معتقدیم که با توجه به اینکه از سیستم تک حوزه‌ایی به ندرت در دنیا پیروی می‌شود باید این سیستم تغییر کند همزمان موضوع تهیه لیست رای دهندگان نیز باید تغییر کند چون تفاوت فاحشی میان لیست رای دهندگان دو وزارت برنامه ریزی و بودجه اقلیم کردستان و عراق وجود دارد این تفاوت بالغ بر تعداد ۷۰۰ هزار رای دهنده است.
وی در خصوص علت تنظیم این شکایات اعلام کرد: این اقدام به این دلیل انجام گرفته است که ارائه بخشی از راهکارها به دولت مربوط می‌شوند به ویژه در موضوع تهیه لیست رای دهندگان که می‌بایست وزارت برنامه ریزی و بودجه آمار واقعی را در اختیار داشته باشد تا این تفاوت فاحش آماری با آمار رای دهندگان وزارت برنامه و بودجه عراق وجود نداشته باشد.
«لقمان وردی» در خصوص شکایت دوم اتحادیه میهنی کردستان گفت: « با توجه به حکم دادگاه عالی فدرال که در پایان ماه گذشته با موضوع انحلال دوره پنجم پارلمان کردستان و به دنبال آن لغو کمیسیون انتخابات صادر شد احتمال دارد زودتر در مورد این شکایت تصمیم گیری شود.»
ماده‌هایی از قانون انتخابات که اتحادیه میهنی بر علیه آنها شکایت تنظیم کرده است به شرح زیر هستند:
ماده اول: پارمان کردستان از ۱۱۱ عضو تشکیل می‌شود.
ماده نهم: اقلیم کردستان عراق سیستم تک حوزه‌ایی دارد.
ماده پانزدهم: برای اقلیم کردستان لیست رای دهندگان به نام رای دهندگان به منظور رای گیری، براساس مراکز انتخابات تهیه می‌شود و این لیست براساس حروف الفبای عربی می‌باشد.
ماده بیست دوم: هر گروه سیاسی در اقلیم کردستان می‌تواند لیست مخصوص به منتخبین خود را در سطح اقلیم کردستان تهیه کند که زنان نیز در آن مشارکت داشته باشند و این میزان مشارکت کمتر از ۳۰% نباشد.
ماده سی و ششم:
بند اول: تعداد پنج کرسی برای اقلیت کلدان عاشوری فراهم شود، که منتخبین این اقلیتها برای بدست آوردن آنها با هم رقابت می‌کنند.
بند دوم: تعداد ۵ کرسی برای اقلیتهای ترکمن فراهم می‌شود که منتخبین آنها برای کسب این کرسی ها باهم رقابت می‌کنند.
بند سوم: تعداد یک کرسی برای ارمنی‌ها فراهم می‌شود که منتخبین آنها برای کسب این کرسی ها باهم رقابت می‌کنند.
در تاریخ ۳۰ ماه مه ۲۰۲۳ دادگاه عالی فدرال عراق طی حکمی تمدید زمان فعالیت پارلمان کردستان را غیر قانونی دانست و اعلام کرد براساس این حکم تمام تصمیماتی که پس از تمدید مهلت فعالیت پارلمان صادر شده‌اند اعتبار قانونی ندارند که دراین میان شش قانون و تصمیم شماره ۱۰ پارلمان به چشم می‌خورند، حزب دمکرات براساس تصمیم شماره ۱۰ ادعا می‌کرد فعالسازی کمیسیون انتخابات انجام گرفته است اما اتحادیه میهنی این ادعا را رد کرد و همین امر باعث بروز اختلاف میان دو طرف شد.
در نشست تاریخ ۲۰۲۲/۱۰/۹پارلمان کردستان با رای اکثریت پارلمان کردستان زمان فعالیت دوره پنجم این پارلمان را تا تاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ تمدید کرد در حالیکه در تاریخ ۲۰۲۲/۱۱/۶ مهلت قانونی آن به پایان رسیده بود.
وآ
نظر شما