به گزارش کردپرس به نقل از NRT، «آریان تاوگوزی» نماینده فراکسیون نسل نو در پارلمان عراق اعلام کرد کە به علت وجود دو نسخه از پیش‌نویس لایحه بودجه، مشکلاتی درخصوص رای‌گیری درباره این موضوع به وجود آمد و رأی گیری در خصوص ماده ۱۸ آغاز شده است.
آریان تاوگوزی همچنین گفت: «احزاب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان هر آنچه را که از قبل در مورد پس‌انداز حقوق درنظر گرفته شده است به نوعی ادامه می‌دهند.
این نماینده جنبش نسل نو گفت: «فراکسیون اتحاد اسلامی و جماعت عدالت کردستان و چند نماینده دیگر عرب از گنجاندن مبلغ بازپرداخت پس‌انداز حقوق کارمندان و حقوق بگیران در لایحه بودجه حمایت کردند و تنها دو حزب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان مخالف این موضوع هستند.»
این در حالی است که «ریبوار عبدالرحمن» سخنگوی فراکسیون جنبش نسل نو در پارلمان عراق به این موضوع نیز اشاره کرد که فواد حسین از حزب دمکرات کردستان و خالد شوانی از اتحادیه میهنی و هادی عامری و هیئت رئیسه مجلس با هم دیدار کرده‌اند.
ریبوار عبدالرحمن گفت: «حزب دمکرات با ارسال جداگانه سهم استانها موافقت کرده است و به این صورت اتحادیه میهنی کردستان هم می‌تواند به صورت جداگانه سهم بودجه خود را از بغداد دریافت کند در مقابل هم اتحادیه میهنی موافقت کرده تا بند مربوط به بازپرداخت پس‌انداز حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران از لایحه بودجه حذف گردد.»
همزمان جنبش نسل نو اعلام کرد: تلاش می‌کنیم از طریق دادگاه عالی فدرال بند مربوط به بازپرداخت پس‌انداز حقوق کارمندان را به داخل لایحه بودجه باز گردانیم.
این در حالی است که فراکسیون نسل نو در تاریخ ۶ آوریل درخواستی را با موضوع بازپرداخت مبلغی از پس‌انداز حقوق به دولت عراق ارائه داد و پس از آن با امضاء ۶۰ نماینده درخواست کرد تا مصوبه‌ای به لایحه بودجه اضافه گردد که دولت اقلیم را به پرداخت حداقل ۱۰% از مبلغ پس‌انداز حقوق کارمندان اقلیم کردستان مکلف کند.
در تاریخ ۲۰۲۳/۶/۷ شاسوار عبدالواحد رئیس جنبش نسل نو در بیانیه‌ای درخصوص پس‌انداز حقوق این موضوع را تکذیب کرد که این جنبش به صرفا به طرح درخواست کفایت کنند و گفت: «اگر این بند از لایحه بودجه حذف گردد موضع دیگری را اتخاذ می‌کنیم.» نداز اننا
نظر شما