به گزارش کردپرس، از زمان پیروزی در انتخابات مجدد، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان علنا سیاست های اقتصادی خود را تشدید کرده است و بر سیاست های نامتعارفش همچنان پافشاری می کند.

او در سخنرانی پیروزیش با اشاره به توانایی خود برای حل مشکلات اقتصادی فاجعه بار کشور اعلام کرد که اگر کسی بتواند اقتصاد را درمان کند، آن فرد من هستم.اعتماد به نفس بی پروای او به طور گسترده ای توسط  تحلیلگران و اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفته است.
لیر ترکیه در برابر دلار در این هفته به پایین ترین سطح خود رسید و سرمایه گذاران خارجی با امتناع از سرمایه گذاری در ترکیه، بحران را دو چندان کرده اند.سرمایه گذاران دلیل این کار را سیاست های نامتعارف اردوغان خواندند و خاطرنشان کردند که از اصلاح این سیاست ها ناامید شده اند.
 اردوغان به جای مبارزه با تورم افسار گسیخته با افزایش نرخ کارمزد بانکی - همانطور که اکثر اقتصاددانان توصیه می کنند - بارها نرخ بهره را کاهش داده است. اودلیل این کارش را این چنین بیان می کند که میزان کم بهره باعث رونق تولید و صادرات می شود .
اما استراتژی او همچنان تورم را افزایش می دهد. نرخ سالانه تورم به 44  درصد رسیده است و روزانه ارزش لیر در سراشیبی سقوط قرار دارد. تلاش های دولت برای حمایت از ارز و حفظ ارزش آن هم تا کنون بی فایده بوده است.
با کاهش ارزش لیر، قیمت کالاهای وارداتی مانند دارو، انرژی، کود و  قطعات خودرو افزایش یافته است و هزینه های روزانه مصرف کنندگان را چند برابر کرده است.این افزایش قیمت ها، کسب و کارهای کوچک را وادار به دریافت وام هایی کرده  که توانایی بازپرداخت آن را ندارند
بودجه ملی نیز تحت فشار فزاینده قرار دارد. تخمین زده می شود که زلزله های مخرب در ماه فوریه که بخش هایی از جنوب ترکیه را در بر گرفت، بیش از یک میلیارد دلار خسارت وارد کرده که تقریبا 9 درصد از تولید اقتصادی سالانه کشور را شامل می شود .

در عین حال،اردوغان مدتی قبل از انتخابات،با افزایش حقوق کارمندان بخش دولتی ، پرداخت کمک هدیه به بازنشستگان و ارائه یک ماه گاز طبیعی رایگان به خانوار سعی در جذب آرا داشت. این هزینه ها باعث افزایش رشد اقتصادی شد، اما اقتصاددانان می ترسند که چنین هزینه هایی تورم را تشدید کند.

همچنین تلاش برای تشویق ترک ها به حفظ پس انداز خود به صورت لیر باتضمین حفظ ارزش به بحران های اقتصادی در کشور دامن زده است
منتقدان رویکرد اقتصادی رئیس جمهور تا حدودی از انتخاب محمد شیمشک، وزیر دارایی سابق  به عنوان وزیر اقتصاد دلگرم شده اند. آقای شیمشک در محافل مالی به خوبی مورد توجه قرار گرفته و قبلا از سیاست های مالی سختگیرانه تر حمایت کرده است.

 هنری بارکلی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه Lehigt گفت: "آنچه ترکیه  در حال حاضر به آن  نیاز دارد صادرات بیشتر و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر است، و برای آن شما باید یک سیگنال ارسال کنید، 
او افزود: این سیگنال می تواند انتصاب آقای شیمشک باشد.

آقای بارکی استدلال می کند که آقای اردوغان چاره ای جز تغییر سیاست تا زمستان نخواهد داشت، زمانی که هزینه های واردات انرژی افزایش می یابد و برخی از بدهی ها باید پرداخت شود.
بسیاری از تحلیلگران معتقد بر عدم عقب نشینی اردوغان در مورد سیاست های اقتصادی خود هستند.

کادری تاستان، عضو ارشد صندوق مارشال المان ( اندیشکده ای سیاسی) مستقر در بروکسل، گفت که صرف نظر از ارایش کابینه، او معتقد نیست که چرخش سیاست قریب الوقوع است.

او افزود: درست است بسیار بدبین به نظر می رسم اما تغییر سیاست اردوغان بسیار دور از ذهن است.
برای مقابله با کسری بودجه  و افزایش ذخایر بانک مرکزی، اردوغان به متحدانی مانند روسیه، قطر و عربستان سعودی برای کمک به تقویت ذخایر خود با سپرده گذاری دلاری  به بانک مرکزی یا تمدید مهلت پرداخت و تخفیف برای کالاهای وارداتی مانند گاز طبیعی متکی است.
در یادداشتی به سرمایه گذاران در این هفته، کاپیتال اکونومیکس نوشت که هر گونه خوش بینی در مورد تغییر سیاست کوتاه مدت خواهد بود: "در حالی که سیاست گذاران مانند شیمشک احتمالا سیاست های مالی محدودتری را دنبال می کنند، ما معتقدیم که اردوغان به بانک مرکزی مجوز افزایش نرخ سیاست برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد را نخواهد داد."
اقتصاد  900 میلیارد دلاری ترکیه آن را به هشتمین اقتصاد بزرگ اروپا تبدیل کرده است. و تلاش های آقای اردوغان برای قرار دادن خود به عنوان یک واسطه قدرت بین روسیه و متحدان اروپایی از زمان آغاز جنگ در اوکراین، نفوذ ژئوپلیتیک ترکیه را  برجسته تر کرده است.

آقای اردوغان که دو دهه در راس قدرت ترکیه است، موفقیت انتخاباتی خود را بر اساس سیاست های رشد محور که میلیون ها ترک را به طبقه متوسط رسانده است، بنا کرد.

تورم شدید قیمت ها را افزایش داده و بحران هزینه زندگی را تحریک کرده است. با این حال، اردوغان به کاهش نرخ بهره ادامه داد و رؤسای بانک مرکزی را که با او مخالف بودند اخراج کرد.پاندمی کرونا هم با  کاهش تقاضا برای صادرات در ترکیه و محدود کردن گردشگری که منبع بزرگی از درآمد است همراه بود که تنها مشکلات را تشدید کرد.
اردوغان احتمالا سیاست های خود را تا زمان برگزاری انتخابات محلی در سال آینده ادامه خواهد داد. تا آن زمان، هاکان کارا، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی ترکیه، گفت که این کشور  "از بین خواهد رفت".
اقای کارا گفت: "مقامات ترکیه باید پس از انتخابات محلی تصمیمات مهمی بگیرند، آنها تنها دو راه دارند." ترکیه یا باید به سیاستهای متعارف بازگردد یا از اقتصاد بازار آزاد  که در آن دولت اقتصاد را از طریق اقداماتش مدیریت میکند، صرف نظر کند.
او افزود: "در هر صورت، تغییر سخت خواهد بود .