به گزارش کردپرس به نقل از باسنیوز، اتحادیه میهنی کردستان با گنجاندن بندی در قانون بودجه کل سه ساله عراق این موضوع را ترویج می‌دهد که گویا پرداخت بودجه استان سلیمانیه را تضمین کرده است و تهدید می‌کند که احتمال دارد که بغداد به صورت مستقیم با این استان مبادلات مالی خود را انجام دهد، درحالیکه هیچگاه بی‌عدالتی در تقسیم بودجه توسط دولت اقلیم کردستان انجام نگرفته است اما تلاش شده است که از غارت درآمدهای سلیمانیه توسط اتحادیه میهنی جلوگیری به عمل آید.

در این‌باره «خلیل دوسکی»  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق به باسنیوز گفت: هرچند که بند (ب) از مصوبه 8 ماده 14 قانون بودجه بندی قانونی به شمار نمی‌آید بلکه یک بند سیاسی است باید این را بدانیم که چه موقع بغداد با استانهای اقلیم کردستان مبادله مستقیم مالی به عمل می‌آورد؟ در صورت بروز اختلافات و شکایت استانهای معترض آن وقت کمیسیون اقتصادی تحقیق می‌کند که آیا واقعیت دارد که سهم استان معترض پرداخت نشده است یا خیر؟ در صورت صحت این امر گزارشی به نخست وزیر ارائه می‌دهند و آن زمان نخست وزیر می تواند دستور پرداخت مستقیم پول به این استان را صادر کند اما قبل از آن باید دولت بغداد مطمئن شود که این پولها به دست نهادی امانتدارسپرده می‌شود در این صورت اتحادیه میهنی متضرر می‌شود از طرف دیگر میزان 90% از درآمدها در اربیل و دهوک وجود دارند از این رو تصویب این ماده به نفع اتحادیه میهنی کردستان نیست.

وی توضیح داد که این بند باعث می‌شود که اتحادیه میهنی قادر نباشد به میل و رغبت خود درآمدهای سلیمانیه را غارت کند، مطمئنا اتحادیه میهنی کردستان در آینده خود ممنون خواهد بود که این بند در قانون بودجه به مرحله اجرا نرسد، چون هدف آنها  از انجام این کار عملکردی واکنشی  در مقابل حزب دمکرات کردستان است از طرف دیگر تنها اتحادیه میهنی نیست که در سلیمانیه وجود دارد تا بخواهد مبادله مالی انجام دهد بلکه جریانهای دیگر نیز از جمله اتحاد اسلامی، جنبش نسل نو و جماعت عدالت هم هستند که با این بند مخالفت می‌کنند.

وی افزود اتحادیه میهنی این کار را به این دلیل انجام داد تا از زیر بار بازپرداخت درآمدهای سلیمانیه به خزانه عمومی دولت فرار کند اما این حزب دراین باره متضرر خواهد شد.