به گزارش کردپرس به نقل از روداو، در تاریخ ۲۰۲۳/۶/۱۴ «محمود محمد» سخنگوی حزب دمکرات کردستان پس از برگزاری مراسم تجلیل از هنرمند «خسرو جاف» در یک مصاحبه خبری اعلام کرد: قانون بودجه در مجلس عراق به صورتی که مطلوب ما بود و پیشتر در خصوص آن توافق انجام گرفته بود به تصویب نرسید، از ابتدای تاسیس حکومت عراق هم وعده‌هایی که توسط مقامات دولت این کشور داده می‌شوند در عمل متفاوت هستند.
پس از گذشت پنج روز از انجام مذاکرات مداوم سحرگاه روز ۱۲ ژوئن سال جاری مجلس عراق به همه ماده‌های لایحه بودجه رای داد و مبلغ تخصیصی سالیانه این بودجه حدود ۱۹۹,۰۰۰ میلیارد دینار است که سهم اقلیم کردستان از آن مبلغ ۱۶,۰۰۰ میلیارد دینار است.
حزب دمکرات کردستان مخالف بخشی از بند هشتم مربوط به ماده ۱۴ قانون بودجه است که بنا به درخواست حزب اتحادیه میهنی کردستان این بند، دولت اقلیم کردستان را مکلف می‌کند تا بر اساس موازین تعریف شده در قانون مذکور، بودجه اختصاص یافته به بخش تولید در استانها را هزینه کند. در غیر اینصورت توسط نخست وزیر فدرال برای اجرای این موضوع تصمیم لازم اتخاذ می‌گردد از جمله این تصمیمات تامین منابع مالی است که شماری از جریانهای سیاسی کردستانی وقوع این امر را خطری برای ساختار اقلیم کردستان تلقی می‌کنند.
انتخابات پارلمان کردستان
سخنگوی حزب دمکرات کردستان در خصوص برگزاری انتخابات پارلمان کردستان تاکید کرد فراهم نمودن فرصتی برای برگزاری انتخابات دور ششم پارلمان کردستان به وظیفه اصلی هیئت رئیسه اقلیم کردستان تبدیل شده است و تلاش آنها مبنی بر این است که با کمیسیون عراق، دادگاه فدرال و احزاب ذیربط سیاسی همکاری لازم به عمل آید تا فضایی برای برگزاری انتخابات فراهم شود.
به گفته محمود محمد حزب دمکرات کردستان هم تلاش می‌کند به هر صورتی که امکان داشته باشد انتخابات دور ششم پارلمان کردستان به نحوی که مردم کردستان خود صاحب پارلمان خود باشند، برگزار شود.
به دلیل انجام توافق صورت گرفته میان احزاب سیاسی به خصوص اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان در خصوص اصلاح قانون انتخابات اقلیم کردستان در نهم ماه اکتبر سال ۲۰۲۲ پارلمان کردستان با کسب اکثریت آرای نمایندگان زمان فعالیت دوره پنجم پارلمان تا پایان سال ۲۰۲۳ تمدید شد در حالیکه مدت فعالیت قانونی دور پنجم پارلمان کردستان در تاریخ ۲۰۲۲/۱۱/۶ به پایان رسیده بود.
در روز سه‌شنبه تاریخ ۲۰۲۳/۵/۳۰ دادگاه عالی فدرال عراق هم چندین شکایت را بررسی کرد که یکی ازآنها موضوع تمدید فعالیت پارلمان کردستان بود، این دادگاه حکم خود را در خصوص غیرقانونی بودن تمدید مدت فعالیت پارلمان صادر کرد که پس از صدور این حکم موضوع ریاست پارلمان و همه دستوراتی که پس از صدور این حکم اتخاذ شده‌اند غیر قانونی محسوب می‌شوند و فاقد اعتبار قانونی هستند.
اکثر جریانهای سیاسی اقلیم کردستان اختلافات و کشمکشهای موجود میان احزاب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات را عامل عدم برگزاری انتخابات پارلمان کردستان در موعد مقرر و صدور حکم دادگاه فدرال قلمداد می‌کنند.
نظر شما