به گزارش کردپرس، محما خلیل در گفتگو با خبرگزاری «المطلع» با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس عراق پیش نویس قانون بودجه عمومی عراق را  در هنگام تدوین آن دستکاری کرده و بندهایی را در آن گنجانده است که در صلاحیت آن نبوده و مرتکب اشتباهات قانون اساسی در برخی اصلاحات در مواد آن شده است، افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان،  قانون بودجه مربوط به سه سال گذشته را از محتوای آن خالی کرده است، بنابراین، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق حق دارد علیه موادی که درهنگام اصلاح لایحه بودجه به آن اضافه شده و باسیاست مالی دولت عراق همخوانی ندارد به دادگاه فدرال شکایت کند.

گفتنی است که نخست وزیرعراق، روزگذشته(دوشنبه 12/4/1402) دادخواستی علیه تعدادی از بندهای قانون بودجه عمومی عراق به دادگاه عالی فدرال ارائه داد.