بدین صورت که اکثریت مجلس(جبهه مشارکت) خواهان حضور یک نماینده اهل سنت(جلالی زاده نماینده سنندج) در جمع هیات رئیسه هستند و از سمت دیگر مراجع با نفوذ قم از جمله آیات عظام وحید، تبریزی، مکارم و صافی گلپایگانی مخالف شدید این انتصاب هستند و حتی تهدید کرده اند در صورت اصرار مجلس به این انتخاب رای به نامشروع بودن مجلس خواهند داد. در دمکراسی حق اقلیت ها مورد تاکید است و حتی به دلیل ظلم تاریخی حکومت ها، قائل به تبعیض مثبت هستند اما عدم پذیرش این حق در سال 1379 و عقب نشینی مجلس می توانست هر بازیگر سیاسی را نا امید سازد.  اما با هم به خرداد 1395 برویم مجلس دهم انتخابات هیات رئیسه و حضور دو نماینده اهل سنت(عثمانی و حسین زاده نمایندگان بوکان و نقده) در هیات رئیسه مجلس آن هم در زمانی که جز آقای تبریزی تمام مراجع مخالف در سال 79 در قید حیات بودند ولی مخالفتی و انتقادی در این خصوص صورت نگرفته است و اگر هم بوده ترتیب اثری از سوی حاکمیت داده نشده است. این دو اتفاق و شانزده سال فاصله مابین آن نشان داد که دمکراسی بیش از آنکه یک کالای تزئینی و روبنایی باشد که بشود آن را بصورت پروژه اجرا کرد(نمونه ناموفق این ایده در افغانستان اتفاق افتاد) یک پروسه ریشه ای است که لوازم و زمینه های ان در هر کشور و اقلیمی متفاوت است. گاهی یک دستاورد دهه ها طول خواهد کشید لیکن به راحتی هم از دست نمی رود. همین اصل ساده می تواند عینک واقع بینی را برای  بازیگران سیاسی و اجتماعی تدارک ببیند تا بجای اصرار بر اجرای ایده های ولو برحق خود در زمانی مشخص سعی در پیاده کردن آنها در طول زمان و با ایجاد شرایط و بسترهای لازم را داشته باشند. زمینه سازی اجتماعی سیاسی کاری زمان بر است اما حتی در ارتدکس ترین لایه های جامعه نیز با این روش می توان اصلاح و بهبود را ایجاد کرد.
*عضو هیات علمی دانشگاه کردستان