به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام سیدحسین حسینی گفت: در سیاست های ابلاغی برنامه هفتم توسعه و در دیدار رهبر معظم انقلاب با مسئولان عالی قضایی در سال ۱۴۰۱، معظم له بر اجرای کامل قانون حدنگار تاکید داشتند.

وی افزود: همچنین معظم له در سال جاری در دیدار با مسئولان عالی قضایی بر ساماندهی اسناد عادی تاکید داشتند و همه ما به عنوان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی قطعا باید فرمایشات رهبر انقلاب را نصب العین قرار داده و به فرموده ایشان ملاک ارزیابی عملکردمان، خروجی و نتیجه باشد و با ولایتمداری در مقابل وظایف محوله مان مسئولیت شرعی خود را به نحو احسن انجام دهیم.

رئیس کل دادگستری کردستان اظهار کرد: حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات مربوط به اسناد عادی است و می طلبد تا روند روبه رشد تثبیت اراضی کشاورزی و اوقافی در استان در سال جاری نیز باید با جدیت دنبال شود.

حجت الاسلام حسینی مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال را لازم الاجرا دانست و ادامه داد: زمین خواری به معنای تغییرکاربری غیرمجاز اراضی ملی و کشاورزی است و با اجرای کامل طرح کاداستر در استان از این موضوع جلوگیری می شود.

وی از تثبیت ۱۰ هزار و ۳۷۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان در ۳ ماهه سال جاری خبر داد و یادآور شد: همچنین در این مدت در حوزه اراضی وقفی استان برای ۴۵۸ رقبه به مساحت ۱۲ هزار و ۳۲۶ هکتار سند مالکیت صادر شده است.

رئیس کل دادگستری کردستان بر تعیین تکلیف مشکلات مربوط به تثبیت اراضی کشاورزی شهرستان های استان تاکید کرد و بیان کرد: مقرر است تا قرارگاه شهرستانی اجرای قانون حدنگار به صورت مستمر و حداقل هر ماه یکبار تشکیل شود و نتیجه آن به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام شود.

حجت الاسلام حسینی همچنین مدیرکل بازرسی کردستان را موظف کرد تا بر فرآیند تثبیت اراضی کشاورزی نظارت کرده و با هرگونه ترک فعل از ناحیه مدیران مربوطه برخورد کند.

وی گفت: در اجرای سیاست های دستگاه قضایی در امر حفاظت از بیت المال و اراضی ملی و دولتی و با ورود جدی و مستمر دادستانی مرکز استان کردستان، در ۲ ماه اخیر این اراضی رفع تصرف شده و به بیت المال بازگشت.

رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به تشکیل ۵۵۴ مورد پرونده منتهی به صدور حکم برای متصرفان و زمین خواران در محاکم قضایی استان در مدت زمان یاد شده، اظهار کرد: در همین مدت تعداد ۲۴۲ فقره از این پرونده ها منجر به خلع ید اراضی ملی و منابع طبیعی استان به مساحت ۱۵۷ هکتار از ید متصرفان شد.