کرد پرس-  متأسفانه به دلیل نبود برنامه  جامع و مدون برای حمایت از این صنعت در دولت های گذشته و فعلی نه تنها این جایگاه برای صنعت طیور میسور نبوده بلکه همواره با بحران مواجه بوده است. بحران زدایی از این صنعت نیازمند عزم و اراده  همه جانبه دولت و مجلس است تا با اتخاذ سیاست شفاف و برنامه های زیر بنایی و جامع برای رشد و پویای این صنعت اقدام  کنند. رسیدن به این آرزوی ارزشمند، خواسته  کلیه مرغداران و فعالان عرصه ی صنعت طیور در سراسر کشور است.

مسایل و مشکلات فراروی صنعت مرغداری که قیمت تمام شده ی تولید را به طور مستمر افزایش می دهد باید از دو جنبه بررسی و تحلیل  شود:

الف) - مسایل و مشکلات ملی صنعت مرغداری به ویژه مرغداران گوشتی که سال هاست با آن روبه رو هستند و عبارتنداز: افزایش مستمر قیمت نهاده ها(ذرت و سویا)، ناکافی بودن تخصیص نهاده ها، تأخیر زیاد در بارگیری و ارسال نهاده ها، افزایش هزینه حمل نهاده ها و ضعف نظارتی در این خصوص، عدم تثبیت قیمت جوجه یک روزه و نواسانات قیمت آن که بیشتر به صورت سرسام آور افرایش یافته است، افزایش قیمت ریز مغذی ها، واکسن، دارو و تجهیزات مورد نیاز این صنعت، کمبود سرمایه در گردش تولیدکنندگان، اساس نامه ها و آئین نامه های منسوخ شده  تشکل های صنفی (شرکت تعاونی و اتحادیه مرغداران) و عدم به روزبودن آنها.

ب) مسایل و مشکلات دست و پاگیر استانی که در صورت نبود تعامل  و عدم همیاری مسئولان استانی، فعالان بخش صنعت طیور، به ویژه مرغداران گوشتی را با مخاطره و ضرر و زیان بیشتر مواجه می کند. به اختصار اهم مشکلاتی که مرغدارن گوشتی در استان کردستان با آن مواجه هستند بیان می گردد:

1- اخیراً جمعی از مرغداران گوشتی توسط اداره کل دامپزشکی استان  و شبکه دامپزشکی شهرستان ها به عنوان اینکه مرغ زنده تولیدی را خارج از شبکه مجاز توزیع کرده اند به ادارات تعزیرات حکومتی معرفی شده اند، این اقدام به دلایل ذیل قابل تأمل است:

اولاً مرغدارانی که این اتهام را دارند زمان فروش مرغ زنده آنان سه ماهه چهارم سال 1401 که تولید و عرضه مرغ زنده در سطح کشور بسیار بیشتر از تقاضا بوده و قیمت فروش مرغ زنده از 46 هزار تومان قیمت دولتی در هر کیلو به 32 هزار تومان تقلیل یافته بود و حتی وزیر وقت جهاد کشاورزی در رسانه ملی و مصاحبه خود از مردم درخواست کرد باتوجه به ارزانی بیش از حد قیمت مرغ و کمک به رفع مشکل مرغداران اقدام به خرید مرغ و نگهداری در یخچال کنند. در آن موقع دوره پرورش مرغ به جای 45 روز به بیشتر از 65 روز انجامید و میانگین وزن مرغ تولیدی به بیشتر از 4 کیلو گرم رسیده بود و هزینه پرورش مرغ تولیدی را برای مرغداران به 53 هزار تومان در هر کیلو رسانده بود. کشتارگاه ها با عنوان کاهش مصرف تقاضای مردم و افزایش بی رویه وزن مرغ ها  از خرید مرغ مرغداران امتناع می کردند و مرغداران با زیاندهی بی سابقه مواجه شدند و تنها راهکار مسئولان جهاد کشاورزی در سطح استان این بود به مرغداران توصیه می کردند به هر طرق ممکن برای فروش مرغ تولیدی واحدشان اقدام و چاره جویی کنند. آیا در چنین شرایطی سزاوار است مرغداران متضرر به عنوان متخلف و توزیع مرغ خارج از شبکه به ادارات تعزیرات حکومتی معرفی شوند!؟

دوماً به استناد نامه شماره 63156 تاریخ 10/4/1402 معاون محترم امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع تعین تکلیف مرغداری های گوشتی با تحویل مرغ کمتر از 90 درصد مشخصاً رسیدگی به موضوع درصد تحویل مرغ از اختیارات و وظایف معاونت  محترم امور تولیدات دامی وزارت و در استان ها از اختیارات و وظایف سازمان جهاد کشاورزی است. به صراحت در نامه مذکور آمده است جریمه ی مرغداران  ذی ربط برای بار اول، تأخیر در صدور مجوز جوجه ریزی است که در سامانه سماسط اعمال شده است. برای بار دوم عدم تحویل مرغ علاوه بر تأخیر در زمان جوجه ریزی برابر جدول اعلام شده به میزان کسری مرغ تحویلی از مجوز جوجه ریزی آنها کسر خواهد شد ودر صورت تکرار برای بار سوم پس از معرفی به نهادهای نظارتی و حکم مراجع مربوطه، صدور مجوز جوجه ریزی  امکان پذیر خواهد بود. لذا خواسته به حق مرغداران این است که استاندار محترم استان کردستان شخصاً با ورود به موضوع و بررسی مستندات، اقدامات لازم را برای پیشگیری از تضیع حق مرغداران مبذول نمایند و شیوه ی برخورد با مرغداران استان کردستان باید همان شیوه و رویه باشد که در استان های دیگر اجرا شده است و در نامه مذکور به صراحت آمده است.

2-  واضح و مبرهن است در برخی استانها از جمله استان کردستان/آذربایجان غربی و ... شبکه ی توزیع مرغ حسب خواست و مصرف شهروندان از دو طریق: الف) مرغ کشتار روز ب) فروش مرغ توسط زنده فروشان به صورت آشکارا و عملی در تمامی محلات و نقاط شهرها انجام می گیرد. کنترل و نظارت بر شبکه های توزیع مرغ و مجاز بودن و غیره مجاز بودن فعالیت زنده فروشان مرغ وظیفه ی ادارات و سازمانهای دولتی است نه مرغداران! طی سالهای گذشته جلسات زیادی در فرمانداری های  شهرستان ها برای جمع آوری و تعطیل کردن مغازه های زنده فروشان مرغ با حضور مسئولان ذی ربط با اتخاذ روش های تبلیغی  واقدامات گوناگون به منظور توجیه و راهنمایی مردم برگزار شده است اما در باور و بینش مردم برای پرهیز از  خرید مرغ زنده تغییر حاصل نشده است و کماکان زنده فروشی مرغ در تمام محلات شهرها وجود دارد و عملاً زنده فروشی یکی از ابعاد شبکه توزیع مرغ می باشد.

مرغداران به خوبی می دانند که مراکز مرغ زنده هریک کانون پرخطر آلودگی برای انتشار و انتقال انواع بیماری طیور هستند و متولیان بهداشت طیور و ادارات ذی ربط  موظفند برای تغییر باور مردم به مصرف کشتار روز  بیان مزایا و فواید آن و حذف زنده فروشان تلاش کنند. اما فعالیت آزادانه زنده فروشان در همه شهرستان ها  به دلیل استقبال مردم برای خرید مرغ زنده آنان را به شبکه توزیع علنی مرغ زنده در شهرستان ها تبدیل کرده است و لذا به دلایلی که قبلاً هم ذکر شد مرغداران برای پیشگیری از ضرر و زیان مالی مجبورند مرغ تولیدی واحد خود را به  کشتارگاه ها و زنده فروشان مرغ عرضه نمایند.

سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل دامپزشکی بعنوان متولیان اصلی و ناظران بر عملکرد مرغداران از این واقعیت (شبکه عرضه مرغ زنده توسط زنده فروشان) که با بسیاری از استان های دیگر کشور متفاوت است، باخبرند و تا پایان سال 1401 در صدور مجوز جوجه ریزی مرغداران گوشتی مخالفت و ممانعتی ایجاد نکرده اند و با آگاهی از این وضعیت و شرایط به کرات توصیه و تأکید کرده اند که مرغداران هر شهرستان باید مرغ مورد نیاز کشتارگاه های استان را تأمین و مازاد را به خارج استان یا طریق دیگر فروش نمایند. قابل ذکر است که مرغداران علیرغم ضرر و زیان مالی بسیار، نهایت همکاری را در این رابطه داشته اند و بارها در جلسات استانی و شهرستانی مسئولان جهادکشاورزی آنرا تأیید و بیان کرده اند.

نکته مهم تر اینکه مرغداران در شرایط عادی تولید یعنی زمانی که تولید در حد نیاز و یا بیشتر از تقاضا می باشد و مشتریان سایر استان ها هم بدلیل مرغ زنده تولیدی در استان خود نیازی به مرغ استان کردستان ندارند، اگر مرغ تولیدی واحد خود را به زنده فروشان عرضه نکنند، دوره ی پرورش آنها بیشتر از 70 روز و میانگین وزن مرغ به بالاتر از 4 کیلوگرم خواهد رسید. آیا در آن وضعیت و شرایط که دولت نهاده های ذرت و سویا را فقط برای 42 روز که میانگین وزن مرغ حداکثر 2 کیلو گرم خواهد بود و مرغدار مجبور است ذرت را با هر کیلو 13500 تومان و سویا را هر کیلو 26000 تومان از بازار آزاد خرید نماید، تولید برای مرغدار توجیه اقتصادی دارد!؟

مرغداران توقع به حق دارند که مسئولان استانی وضعیت و شرایط تولید و توزیع مرغ و قیمت تمام شده ی آنرا بررسی و تحلیل نمایند و از تصمیمات آنی و اقدامات مقطعی بدون توجه به همه ی جوانب و واقعیت های تولید به جدیت پرهیز نمایند.

3-قیمت دستوری برای مرغ زنده و اجبار به اجرای آن در شرایط بحرانی که نهاده های ذرت و سویا کمتر از نیاز مرغداران را تخصیص می یابد و با تأخیر زمانی بسیار به مرغداران تحویل می گردد و قیمت جوجه یک روزه و ریز مغذی ها و دارو واکسن و هزینه تعمیرات و نگهداری تجهیزات به صورت غیره منتظره افزایش یافته است، وضعیت را بحرانی تر و موجب ضرر و زیان مالی بی سابقه به مرغداران و حذف آنها از چرخه تولید و کمبود و گرانی مرغ و نارضایتی مردم می گردد. این یک اصل اقتصادی است. قیمت تولیدی مرغ زنده بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می گردد. حال که مسئولان اعتقاد و اصرار به تعیین قیمت مرغ تولیدی دارند باید شرایط و واقعیت ها و مشکلات مرغداران را از نزدیک رصد و با کنترل همه جوانب تولید از جمله تخصیص نهاده ها در حد نیاز دوره ی پرورش و تحویل بموقع نهاده ها، تثبیت  قیمت جوجه یک روزه و ریز مغذی ها و دارو و واکسن و ... با در نظر گرفتن سود متعارف برای تولید کننده همانند استانهای همجوار اقدام به قیمت گذاری عادلانه برای فروش مرغ زنده بنمایند.

4 -سخت گیری بیش از حد و اصرار به انجام موارد دست و پاگیر و هزینه بردار از موارد دیگری است که مشکلات و زیان مرغداران را بیشتر و موجب دل سردی آنان می گردد، مصداق آن ضوابطی است که اخیراً از طرف شبکه دامپزشکی شهرستان ها به تعاونیها و مرغداران در خصوص نحوه ی احتساب تلفات طی دوره ی پرورش جوجه ها ابلاغ شده است. دیوار بی اعتمادی بین شبکه دامپزشکی با مسئولان فنی و مرغداران فقط هزینه ی مرغداران را افزایش می دهد زیرا مرغداران برای هر بار شمارش تلفات باید 680 هزار تومان به مسئول فنی پرداخت کنند و جمع کردن تلفات برای چند روز جهت بازدید مسئول فنی و نماینده شبکه دامپزشکی در هر شرایطی و به ویژه در فصل گرما اقدامی غیر بهداشتی و خارج از اصول و ضوابط پرورش جوجه هاست که بدلیل بی اعتمادی اداره کل دامپزشکی به مرغداران تحمیل می گردد. بدیهی است این رویه ی تعامل با مرغدار حمایت از تولید نیست. اداره کل دامپزشکی حق دار در این رابطه با متخلفان برخورد نماید اما بی اعتمادی نسبت به همه ی مرغداران  توجیه پذیر نیست، چرا که با قانون همه یا هیچ امکان مدیریت بهینه و بهره وری در تولید وجود ندارد. خواسته ی به حق مرغداران از مسئولان استانی حذف موارد و ضوابط دست و پاگیر و تعامل  و همیاری  و همفکری صمیمانه و صادقانه است. مسئولان باید حامی تولیدکننده و راهنمای آنان باشند. تولید در شرایط و فضای امن و صادقانه مقدور است و این مهم براساس باور و اعتماد و تعامل همه جانبه و امانت داری و صداقت همگان امکان پذیر می باشد.

5-مرغدار تولید کننده است و حق دارد تولید خود را در استان و استانهای همجوار بفروشد، ممنوع کردن فروش مرغ زنده به خارج استان غیر منطقی و نادرست است زیرا هرگونه محدودیت برای فروش مرغ زنده موجب ضرر و زیان مالی به تولید کننده یعنی مرغدار و زمینه را برای سوء استفاده واسطه ها و افراد معدودی فراهم می کند. اگر قیمت مرغ زنده در استان همانند و همسان با استانهای همجوار باشد راه را بر قاچاق و عرضه ی غیرمجازمرغ خواهد بست و مرغدار نیز با رغبت اقدام به جوجه ریزی و فعالیت می نمایند.

6-تأمین سرمایه در گردش برای مرغداران با تخصیص وام کم بهره به مرغدارانی که تاکنون این تسهیلات را دریافت نکرده اند و امهال وام سررسید شده ی مرغدران با عنایت به ضرر و زیان میلیاردی آنها در شش ماه گذشته برابر دستورالعمل بانک مرکزی و مفاد بودجه سال 1402 از نیاز های ضروری مرغداران است و انتظار به حق دارند مسئولان با عنایت ویژه اقدامات عملی نمایند.

*مرغدار سقزی