به گزارش کردپرس؛ حیدر کدیور گفت: در شرایطی کنونی فضای که مجازی امکان دسترسی به داده ها را تسهیل کرده و از سوی دیگر به اشتراک گذاشتن، جلب نظر و رسیدن به خرد جمعی از اصول بنیادین عصر دیجیتال است، این اقدام را برخلاف اصول اولیه حقوق عمومی به ویژه شعارها و راهبردهای مردمی سازی اقتصاد است.

وی افزود: امیدواریم مجلس شورای اسلامی با توجه به مطالعات تقدیمی توسط اتاق ایران نسبت به اصلاح این لایحه اقدام نماید.

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به مداخلات دولت در قیمت گذاری به بهانه تامین انرژی به قیمت یارانه ای تاکید کرد: دولت باید در یک برنامه پنج ساله قیمت ها را واقعی و عدم مداخله در قیمت گذاری را در دستور کار خود قرار دهد.

کدیور افزود: علیرغم اینکه در سایر قوانین متن هایی در مورد مدیریت شناور نرخ ارز وجود دارد اما لازم است با متن روشن تکلیف نرخ ارز در طی برنامه هفتم مشخص گردد.

حیدر کدیور با اشاره به تجارب پیشین در واگذاری‌ها که بعضا به ایجاد خصولتی ها می انجامید و یا صرفا سهامداری را منتقل می کرد، از مجلس شورای اسلامی خواست با حذف امکان واگذاری دارایی‌ها به شرکت ها و موسسات دولتی و عمومی، واگذاری را واقعی و زمینه مشارکت بخش مردمی و خصوصی را در اقتصاد فراهم نماید.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه در اکثر استانهای کشور اسناد آمایش سرزمین تدوین و در سطح ملی نیز در حال نهایی شدن است در ادامه افزود: پراکندگی، عدم توجه به مزیت های منطقه ای، تخریب محیط زیست (آب و هوا، خاک) محصول نداشتن سند راهبردی در توسعه معادن و صنعت می باشد که می بایست به صورت صحیح و شفاف یکی از احکام و تکالیف قطعی دولت در تدوین سند راهبردی باشد که بتوان آسیب ها را کاهش و سپس متوقف نمود . همچنین باید با مدیریت صحیح منابع به سمت تولید با کیفیت و رقابتی حرکت کنیم.

رئیس اتاق کرمانشاه گفت: هرچند برنامه هفتم به عنوان یک سند و قانون فرادستی به احکام کلی و تکالیف نظام برنامه‌ای کشور در پنج سال آتی می‌پردازد اما امیدواریم با تلاش و همت سه عضو موثر کمیسیون تلفیق آقایان عزیزی، مصری و رشیدی، در اسناد توسعه راه ها، آزاد راه تهران به بغداد و توسعه ریل خط کرمانشاه – بغداد در سند مدیریت منابع آب اجراء طرح سامانه سردسیری و نیز ایجاد مناطق ویژه کشاورزی و دامپروری در استان بنحو ممکن و صلاحدید لحاظ و نهایی شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران عنوان کرد: در سال‌های اخیر تعهدات ارزی خسارات زیان باری را بر تولید، صادرات و حذف تجار و ایجاد محدودیت برای آنها داشته است و در این شرایط تصویب برنامه هفتم توسعه فرصتی است تا به کمک آن بتوان نسبت به تفکیک تولیدات مازاد و استراتژیک، با مزیت همانند خدمات فنی و مهندسی، صنایع دستی و کشاورزی شرایطی را فراهم نمود تا هرگونه پیمان سپاری ارزی را در این بخش‌ها ممنوع و در سایر موارد اختیار داده شود بسته به نوع کالا تصمیم متناسب اتخاذ و از نسخه واحد برای کلیه محصولات صادراتی خودداری نمایند.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کرمانشاه با اشاره به اینکه رایزنان بازرگانی در اکثر کشورهای دنیا از میان افراد واجد صلاحیت بخش خصوصی انتخاب می‌شوند، ابراز امیدواری کرد در برنامه هفتم توسعه زمینه مشارکت موثر اتاق بازرگانی ایران در پروسه شناسایی، انتخاب، استقرار و بهره مندی از ظرفیت ها و امکانات در اتاق های مشترک فراهم گردد و رایزنان بازرگانی در عمل رایزن بازرگانی باشند نه دولت.

کدیور ضمن تقدیر از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که با فراخوان علمی و با مشارکت فعالین اقتصادی و با آسیب شناسی دقیق توانسته است پیشنهادات موثر الحاقی، اصلاحی و یا حذف را با دلایل کافی کارشناسی تهیه و تدوین نماید از مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم خواست ضمن اعتماد به پیشنهادات قابل اتکا مرکز پژوهش‌ها که توسط اتاق ایران در اختیار کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفته است، زمینه بهره‌مندی از آن را فراهم نماید.