به گزارش کردپرس، دانا حسین در گفتگو با خبرگزاری «بغداد الیوم» گفت: یکی از بارزترین دلایل عدم تصویب پیش نویس قانون اساسی اقلیم کردستان، مخالفت  دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان با این پیش نویس است.

وی افزود: از جمله موارد بارز اختلاف بین دو حزب برای تصویب قانون اساسی اقلیم کردستان، موضوع مرزهای اقلیم و گنجاندن مناطق مورد مناقشه در این قانون و همچنین ثبت مذهب رسمی و قراردادن آن به عنوان مرجع اصلی قانونگذاری است.

 گفتنی است که در سال 2009، پارلمان کردستان برای تصویب پیش نویس قانون اساسی اقلیم کردستان تلاش کرد، اما روند تصویب آن نهایی نشد.

در سال 2015 کمیته ای متشکل از 21 عضو به نام «کمیته نگارش قانون اساسی اقلیم کردستان» تشکیل شد، اما نتوانست نگارش آنرا تکمیل کند.

براساس ماده 120 قانون اساسی عراق ، اقلیم کردستان حق دارد که  یک قانون اساسی برای خود تدوین کند که نحوه عملکرد مقامات اقلیم و اختیارات آنها و سازوکارهای  این عملکرد را مشخص کند، مشروط بر اینکه مغایرتی با قانون اساسی عراق که در سال 2005 به تصویب رسیده است، نداشته باشد.

روند تصویب قانون اساسی داخلی جدید اقلیم کردستان نیازی به تایید مقامات بغداد ندارد، زیرا تصویب آن در پارلمان کردستان انجام می گیرد و سپس به همه پرسی مردمی در داخل اقلیم کردستان گذاشته می شود و باید51 درصد از آراء را به دست آورد،اما در صورتی که این قانون اساسی دارای بندهایی مغایر با بندهای قانون اساسی عراق باشد، دادگاه عالی قانون اساسی عراق حق دارد آن را وتو وباطل کند.