به گزارش کردپرس، انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان ابتدا قرار بود در اول اکتبر 2022 برگزار شود اما به دلیل اختلافات دو حزب اصلی کردهای عراق - حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانیها  و حزب اتحادیه میهنی به رهبری طالبانیها، به 18 نوامبر 2023 موکول شد. اتحادیه میهنی کردستان نتوانست در مورد نحوه برگزاری انتخابات به توافق با حزب دموکرات دست یابد. اکنون، ماه‌ها پس از انقضای دوره فعالیت پارلمان، دولت و ریاست اقلیم در نوامبر گذشته، رئیس اقلیم کردستان اعلام کرد که انتخابات در 25 فوریه 2024 برگزار خواهد شد.

اگرچه حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی تا کنون بر برگزاری انتخابات در این تاریخ توافق کرده اند اما این احزاب هنوز نتوانسته اند اختلاف چند ماهه بر سر سهمیه مناقشه برانگیز اقلیتها در پارلمان را حل و فصل کنند. به همین دلیل، هیچ تضمینی وجود ندارد که برگزاری انتخابات در تاریخ 25 فوریه 2024 محقق شود.

تفرقه اقلیم کردستان عراق را تضعیف می کند

حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان از مدت ها قبل؛ هم در میان خود و هم در بغداد بر سر مسائل مختلف با هم اختلاف داشته اند. در واقع، شکاف بین در سال 2017 نزدیک بود به درگیری نظامی منجر شود زیرا حزب دموکرات کردستان اتحادیه میهنی کردستان را پس از خروج نیروهایش از کرکوک به دنبال رفراندوم بدفرجام استقلال در همان سال، به خیانت متهم کرد. روابط آنها پس از این واقعه هیچ گاه ترمیم نشد و بی اعتمادی بین آنها حاکم شد. رقابت بین حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، در فرآیند تشکیل دولت در بغداد در سال گذشته نیز رخ داد زیرا حزب دمکرات کردستان با جنبش صدر و احزاب سنی همسو شد، در حالی که میهنی کردستان به چارچوب هماهنگی شیعه رقیب پیوست.

یکی دیگر از منابع تنش مداوم ادعاهای اتحادیه میهنی کردستان علیه دولت تحت کنترل حزب دمکرات کردستان مبنی بر تبعیض در تقسیم بودجه و اختصاص سهم کمتر به سلیمانیه تحت کنترل اتحادیه میهنی در مقایسه با سهم اربیل تحت کنترل حزب دموکرات است که نتیجه آن عدم پرداخت بخشی از مطالبات کارمندان دولت است. حزب دموکرات کردستان مستقر در اربیل هم ادعا می کند که حساب و کتاب درآمد و هزینه های سلیمانیه شفاف نیست و بنابراین این مسئله باید در دخل و خرج دولت مورد محاسبه قرار گیرد.

صادرات ذخایر غنی گاز طبیعی استان سلیمانیه نیز به یک مسئله اختلاف برانگیز طولانی بین دو طرف تبدیل شده است زیرا اتحادیه میهنی کردستان عراق نمی‌خواهد گاز طبیعیتحت کنترل آن بخشی از قراردادهای انرژی میان حزب دمکرات کردستان و ترکیه باشد. فراتر از مسائل اقتصادی، کارزار غرب برای متحد کردن و اصلاح امور وزارت پیشمرگه هم به بن بست رسیده است زیرا هم حزب دموکرات کردستان و هم حزب اتحادیه میهنی کردستان نگران از دست دادن نیروهای نظامی متعلق به حزب بیم دارند. این نیروها دهها سال است این دو حزب را در مقابل حوادث محافظت کرده اند.

شکاف بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در اکتبر 2022 که هاوکار جاف، سرهنگ سابق گروه ضد تروریسم اتحادیه میهنی کردستان در اربیل ترور شد، به نقطه اوج خود رسید. حزب دموکرات کردستان به دلیل این که این فرد چندی قبل به این حزب پیوسته بود، اتحادیه میهنی را به برای قتل علیه او متهم کرد. چند روز بعد از آن یک گروه مسلح وابسته به حزب دموکرات، خانه قباد طالبانی - معاون نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان و برادر بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان را در اربیل محاصره کردند که احتمالاً باعث تحریم جلسات هفتگی کابینه دولت توسط قباد طالبانی شد که شش ماه ادامه داشت. اعضای پارلمان این دو حزب در ماه مه 2023 با ادامه اختلاف بر سر اصلاحات قانون انتخابات و سهمیه بندی اقلیت ها، با هم درگیر شدند.

اگرچه جلسات قبلی با میانجیگری نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق (یونامی) و تلاش‌های نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان برای حل اختلافات انتخاباتی نتیجه نداد اما تلاش‌های باربارا لیف، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، نتایج قابل توجهی به همراه داشت. باربارا لیف ظاهراً به دو حزب کمک کرد تا در مورد همکاری در کابینه توافق کنند. او احتمالا از اهرم فشار کمکهای مالی آمریکا به اقلیم کردستان و خصوصا اخطار قطع حمایت ایالات متحده از کردهای عراق - از جمله کمک 20 میلیون دلاری ماهانه به پیشمرگه های کرد استفاده کرد.

تلاش‌های بغداد برای مهار کردها

اختلافات داخلی در اقلیم کردستان با فشار تدریجی دولت عراق بر این منطقه تشدید شده است. کردهای عراق پس از پایان دوره فعالیت پارلمان اقلیم کردستان عراق، تلاش کردند تا دوره نمایندگی پارلمان را برای یک سال دیگر تمدید کنند. با این حال، دادگاه عالی فدرال عراق تمدید دوره را خلاف قانون اساسی تشخیص داد که این مسئله کردها را بیشتر در بن بست قرار داد. در اصل، حکم دادگاه کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان را باطل کرد و احزاب کرد اکنون منتظرند کمیسیون انتخابات عراق بر انتخابات اقلیم کردستان نظارت کند. این امر نگرانی از به تعویق افتادن مجدد و به تعویق افتادن انتخابات را افزایش داد.

این واقعیت که اختلافات عمیق میان احزاب کرد در زمانی رخ می‌دهد که بغداد تصمیم‌های استراتژیک برای محدود کردن اختیارات اقلیم کردستان می‌گیرد، کردها را در شرایط سخت‌تری قرار می‌دهد. به عنوان مثال، حکم دادگاه فدرال عراق در فوریه 2022 مبنی بر اینکه قانون نفت و گاز اقلیم کردستان مغایر با قانون اساسی عراق است، به وضوح با هدف جلوگیری کردها از فروش مستقل نفت به ترکیه صادر شد. با این که فروش نفت از طریق ترکیه تنها منبع درآمد اقلیم کردستان است اما صادرات نفت از 25 مارس و پس از صدور رأی دادگاه بین المللی داوری بین المللی به نفع دولت فدرال عراق در مورد این موضوع متوقف شده است. در عین حال، اقلیم کردستان عراق باید با دولت مرکزی برای فروش نفت خود از طریق بغداد و در ازای دریافت سهمی از بودجه کل عراق موافقت می کرد. این معامله به معنای واقعی کلمه توانایی اقلیم کردستان عراق را برای رسیدن به استقلال اقتصادی از بین برد، به ویژه اینکه کردها تضمینی برای دریافت سهم بودجه خود ندارند زیرا هنوز بغداد بر سر صادرات نفت کردستان با ترکیه به توافق نرسیده است.

قانون بودجه 3 ساله عراق نیز باعث ایجاد اختلاف در اقلیم کردستان شده است زیرا به استانهای کردستان عراق این حق را می دهد که در صورت عدم توافق با  دولت اقلیم کردستان، بتوانند سهم بودجه خود را از دولت مرکزی درخواست کنند. این مسئله موقعیت حزب اتحادیه میهنی کردستان را که به دنبال تمرکززدایی از اربیل با نزدیک‌تر شدن روابط با بغداد است، تقویت می‌کند. در صورت اعمال این قانون که احتمال آن نیز زیاد است، بدون شک می تواند اتحاد اقتصادی اقلیم کردستان را بیش از پیش از بین ببرد که خود ابعاد جدیدی به مشکلات موجود کردها اضافه خواهد کرد.

این واقعیت که دوره کنونی فعالیت پارلمان و دولت اقلیم کردستان منقضی شده است زنگ خطر را به صدا در آورده و مشروعیت آنها را زیر سوال می برد. اما با توجه به اقدامات دولت مرکزی برای انزوای اقلیم کردستان و تنش‌های فزاینده بین احزاب، به نظر می‌رسد کردهای عراق توجه زیادی به بن بست انتخاباتی در این منطقه ندارند. به همین ترتیب، بی علاقگی فزاینده نسبت به نهادهای دموکراتیک ممکن است ناشی از بی اعتقادی رایج به انتخابات و تغییرات احتمالی ناشی از آن باشد. در واقع، اگرچه اقلیم کردستان عراق دولت منتخب و پارلمان واحد در اربیل دارد، اما عملا این منطقه به دو منطقه مجزای تحت کنترل این دو حزب تقسیم شده که هر کدام از این دو قسمت منحصرا توسط یکی از این احزاب اداره می شود. عملا اربیل تحت حاکمیت حزب دموکرات کردستان به منطقه زرد شهرت دارد و منطقه سبز در استان سلیمانیه تحت حاکمیت حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق است. نزدیک به 30 سال است که هر کدام از این دو حزب دارای نهادهای اداری، نیروهای پیشمرگه و واحدهای ضد تروریستی و اطلاعاتی مختص خود هستند.

وجود تفرقه در میان کردها نه تنها باعث عدم ثبات انتخابات و نگرانی در مورد استانداردهای دموکراتیک می شود بلکه کردها را در برابر تحرکات دولت مرکزی آسیب پذیر می کند که ممکن است این اختلافات را ریشه دارتر کند. تاریخ نشان داده هر وقت احزاب کرد در بازی «متحد شوند» می‌توانند به دستاوردهای برجسته‌ای دست یابند. این اتفاق در اوایل دهه 1990 و دوران پس از سال 2003 که آنها موقعیت خود را تضمین کردند، افتاد. اما در صورت وجود تفرقه میان کردها، آنها محکوم به شکست هستند. اتفاقات پس از رفراندوم استقلال که در آن کردها شهر نفت خیز کرکوک را از دست داند این را اثبات کرد. با توجه به محاصره فزاینده اقلیم کردستان توسط بغداد، رفع اختلاف نظر نگران کننده بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان نیازمند توافق جامع تر و جدی تر میان این دو حزب مانند توافق نامه واشنگتن در 1998 است. در غیر این صورت، ممکن است شکاف بین احزاب سیاسی بیشتر شود و باعث شود که اقلیم کردستان دچار تفرقه داخلی بیشتری شود و زمینه نفوذ بیشتر آنهایی در این منطقه را فراهم کند که به دنبال تضعیف بیشتر آن هستند.

منبع: انستیتو واشنگتن برای خاورمیانه