به گزارش کردپرس، پروژه جسورانه زیرساخت جدید عراق که در ماه مه 2023 معرفی شد، از تمام قلمرو این کشور می گذرد و بندر بزرگ فاو در خلیج فارس را از طریق شبکه راه آهن و جاده به ترکیه متصل می کند. طرح موسوم به «جاده توسعه» با هزینه 17 میلیارد دلاری، به عنوان یک بستر ارتباطی جدید بین "آسیا و اروپا" عمل خواهد کرد. این طرح موضوع اصلی بحث کنفرانس یک روزه در بغداد بود که توسط محمد السودانی نخست وزیر عراق و با حضور وزیران حمل و نقل و مقامات شورای همکاری خلیج فارس، ایران، ترکیه، سوریه و اردن برگزار شد.

هدف جاده توسعه پس از دهه ها درگیری که شبکه های جاده ای و ریلی را در وضعیت بدی قرار داده، ترمیم زیرساخت های حمل و نقل در عراق است. نامناسب بودن وضعیت زیرساخت حمل و نقل عراق نه تنها تردد انسان را مختل کرده بلکه هزینه تجارت و بازرگانی را نیز افزایش داده و مانع حمل و نقل بین المللی و منطقه ای کالا و خدمات شده است. به گفته دولت عراق، این پروژه به رسما از سال آینده آغاز می شود و در سه فاز تا سال 2050 تکمیل می شود. دولت قصد دارد در چهار سال اول، سالانه 22 میلیون تن محموله را از طریق راه آهن جابه جا کند.

طرح « جاده توسعه» با وجود داشتن اهداف بلندپروازانه مورد انتقادات مختلفی قرار گرفته است. برخی از تحلیلگران با اشاره به این واقعیت که ارزیابی امکان سنجی توسط یک شرکت ایتالیایی متخصص در بخش انرژی که تجربه کمی در طراحی حمل و نقل دارد، انجام شده ، استدلال کرده اند که در قابلیت ها و گستردگی پروژه اغراق شده است.

با این حال، یکی از بارزترین مسائل این پروژه، مسیر در نظر گرفته شده برای آن است. «جاده توسعه» با اتصال بصره به بغداد و موصل، قبل از امتداد به سمت مرز ترکیه، منطقه کردستان عراق را به طور کامل دور خواهد زد. به گفته باسم العوادی، سخنگوی عراقی، عوامل توپوگرافی و اقتصادی عامل این تصمیم گیری بوده است. العوادی اعتقاد دارد به دلیل کوهستانی بودن اقلیم کردستان جدول زمانی مرحله اول پروژه دو سال بیشتر زمان می برد و بودجه آن را نیز 3 میلیارد دلار افزایش می دهد که کل هزینه ها را به 20 میلیارد دلار می رساند.

مهمت آلاچا، محقق ترک تبار عراقی در مصاحبه ای با نشریه صدا استدلال کرد که حذف اقلیم کردستان از این پروژه امری کاملا سیاسی است. از نظر او که قبلاً در مورد این پروژه تحلیل نوشته، برگزاری همه پرسی سال 2017 در اقلیم کردستان با هدف جدایی از عراق، دولت مرکزی را وادار به انتقام گیری کرد. اقلیم کردستان عراق قبل از برگزاری همه پرسی، از طریق شرکت های نفتی خود، ائتلاف ضد داعش و ارتباط دیپلماتیک قدرتمند و روابط بین المللی قدری داشت.

دولت مرکزی بغداد از زمان برگزاری رفراندوم، برای محدود کردن دسترسی اقلیم کردستان به جهان آزاد و تبدیل آن به یک نهاد اداری محلی صرف اقدام کرده است. دادگاه عالی فدرال عراق در فوریه 2022، قانون نفت و گازی را که در سال 2007 توسط دولت اقلیم کردستان تصویب شده بود، لغو کرد و از صادرات منابع طبیعی این منطقه جلوگیری کرد. این حکم همچنین به بغداد اجازه داد تا اربیل را به خاطر درآمدهای نفتی قبلی در برابر تخصیص بودجه پاسخگو کند. این تصمیم در راستای حکم دیوان بازرگانی بین‌المللی در ماه می گذشته بود که تأیید کرد شرکت ملی نفت عراق تنها نهادی است که مجاز به مدیریت صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه است. یروان سعید، مدرس اقتصاد سیاسی در دانشگاه کردستان عراق نیز ادعا می کند که این احکام نشان دهنده تلاش هماهنگ دولت مرکزی برای قطع ارتباط کردستان با جهان خارج است.

زیرساخت ها همیشه رنگ و بوی سیاسی دارند به خصوص وقتی صحبت از پروژه های سراسری می شود. اما با توجه به اینکه تصمیم دولت عراق به خاطر ترس از تجزیه ارضی است، کنار گذاشتن اقلیم کردستان از طرح «جاده توسعه» یک اقدام خطرناک است. کردهای عراق این پروژه را به عنوان بخشی از یک استراتژی توسعه‌زدایی – با هدف به حاشیه راندن و حذف اقلیم کردستان عراق – تلقی خواهند کرد که تنها نتیجه آن می‌تواند تشدید اختلافات در سطح ملی در عراق باشد. همانطور که وزیر حمل و نقل و ارتباطات اقلیم کردستان تاکید کرد، «بدون در نظر گرفتن کردستان هیچ راهی برای توسعه [در عراق] وجود نخواهد داشت.»

منبع: بنیاد کارنگی