به گزارش کردپرس به نقل ازخبرگزاری«ناس نیوز» هیئت وزیران اقلیم کردستان  روز گذشته (چهارشنبه 18مردادماه 1402) در نشست هفتگی خود به ریاست مسرور بارزانی، نخست وزیر و با حضور قباد طالبانی معاون نخست وزیراقلیم، برگزار شد،تعدادی از موضوعاتی را که در دستور کاراین نشست قرار داشت، مورد بررسی قرارداد.

در این بیانیه آمده است که هیئت وزیران اقلیم کردستان در آغاز این نشست، به بررسی نتایج سفراخیر هیئت اقلیم کردستان به بغداد در خصوص تهیه پیش نویس قانون مشترک نفت گاز دولت فدرال با استان‌های تولیدکننده نفت و گاز بر اساس مواد قانون اساسی عراق، پرداخت ونخست وزیر اقلیم کردستان در این نشست با تاکید بر لزوم تهیه پیش نویس قانون نفت و گاز در سطح یک عراق فدرال و بر اساس مفاد قانون اساسی مربوط به بخش نفت و گاز ، گفت: اصول قانون اساسی باید به وضوح پایه و اساس این قانون را تشکیل دهد و این قانون بایدمورد موافقت دولت فدرال ، اقلیم کردستان و استان های تولید کننده نفت در عراق، قرارگیرد.

مسروربارزانی با تاکیدبرضرورت احترام گذاشتن به توافقنامه های امضاء شده بین اقلیم کردستان و دولت فدرال در مورد حقوق  تضمین شده اقلیم کردستان براساس قانون اساسی عراق،بر اهمیت تدوین قانونی برای ساماندهی بخش نفت و گاز در عراق، مشروط بر اینکه با نظام فدرالی عراق، همانطور که در قانون اساسی آمده است، سازگار باشد، تاکید کرد.

 این بیانیه حاکی است که در دستور کاربعدی نشست هیئت دولت عراق، کویستان محمد، وزیر کار و امور اجتماعی اقلیم کردستان، پیش نویس تهیه طرح سامانه صندوق مراقبت و توانبخشی افراد دارای معلولیت و نیازهای ویژه کوتاه قدها که با توجه به قانون شماره 22 سال 2011 که هدف آن فعال سازی نقش صندوق در جمع آوری درآمدهای حاصله در این زمینه و سپس هزینه کرد این درآمدها برای ارائه خدمات لازم برای افراد دارای معلولیت و کوتاه قامتان وتأمین تمامی نیازهای آنان از نظر مراقبت، توانبخشی و توسعه اجتماعی و نیز حمایت از آنان در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و آموزشی بر اساس این سامانه  مشروط بر تشکیل هیئت مدیره ای برای اداره صندوق متشکل از نمایندگان سازمان های ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت و تامین نیازهای ویژه و کوتاه قامتان که دارای اختیارات مساوی با دستگاه های دولتی در تصمیم گیری های مربوط به مدیریت صندوق، خواهد بود.

هیئت وزیران اقلیم کردستان در این نشست  پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا  راه اندازی این سامانه را تصویب و به وزارت کار و امور اجتماعی دستور داد تا پس از لازم الاجرا شدن این سامانه با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط اقدامات لازم را انجام دهند.