به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «ناس نیوز» سردار عزیز در تحلیل خود می نویسد: عراق در ماه مه 2023 یک طرح زیرساختی جسورانه را برای اجرا در تمام سرزمین های این کشور که بندر بزرگ فاو درخلیج فارس را از طریق  شبکه های ریلی و  جاده به ترکیه مرتبط می کند وهزینه آن بالغ بر17میلیارد دلارآمریکا است  و آسیا و اروپا را به بهم متصل خواهد کرد، ارائه داد. این طرح موضوع اصلی بحث در کنفرانس یک روزه در بغدادبود که با سازماندهی محمد شیاع السودانی، نخست وزیرعراق و با حضور وزرای حمل و نقل و مقامات شورای همکاری خلیج فارس، ایران، ترکیه، سوریه و اردن برگزار شد.

هدف ازروند توسعه درعراق، تغییر زیرساخت‌های حمل‌ونقل دراین کشورپس از دهه‌ها درگیری که به وخامت  وضعیت شبکه‌های جاده‌ای و ریلی انجامید و نه تنها بر توانایی افراد برای جابجایی تاثیرگذاشت، بلکه  هزینه مبادلات بازرگانی را افرایش داد وروندمبادلات کالا و خدمات بین المللی را نیز مختل کرد.

طبق اعلام دولت عراق، اجرای این پروژه به طوررسمی ازسال میلادی آینده آغاز می شود و در سه فاز تا سال 2050 ادامه می یابد و دولت عراق در چهارسال نخست،  به دنبال حمل سالانه 22 میلیون تن کالا ازطریق حمل و نقل  ریلی است.  

با وجود این اهداف بلندپروازانه، روند توسعه درعراق با انتقادات متعددی مواجه شده است. برخی از تحلیلگران معتقدند که درتوانمندی ها و گستردگی پروژه، اغراق شده است، زیرا امکان سنجی درخصوص اجرای پروژه را یک شرکت ایتالیایی متخصص در حوزه انرژی انجام داده است و به نظر می رسد که این شرکت تجربه کافی برای طراحی پروژه های حمل و نقل را ندارد.

یکی از مشکلات اساسی فراروی اجرای این طرح ،  تعیین مسیر مورد نظر است، زیرا این مسیرتوسعه پیش ازآنکه به ترکیه برسد،  بصره را به بغداد و موصل متصل می کند و پیش ازادامه به سمت مرز ترکیه،اقلیم کردستان عراق را به طور کامل دور می زند.

 به گفته باسم العوادی، سخنگوی دولت عراق، عوامل توپوگرافی و اقتصادی به اتخاذ تصمیم برای اجرای این طرح انجامیده است.

 العوادی می افزاید: عبوراین جاده از اقلیم کردستان با توجه به ماهیت منطقه کوهستانی منجر به تمدید فاز اول این پروژه به مدت دو سال دیگر وافزایش بودجه آن به میزان 3 میلیارد دلار خواهد شد و کل هزینه های اجرای این پروژه  را به 20 میلیارد دلار افزایش خواهد داد.

محمد آلاکا، پژوهشگر ترک عراقی که پیشتر مقالاتی در خصوص طرح همه پرسی سال 2017 در اقلیم کردستان  نوشته است، می گوید: مسئله جدایی اقلیم کردستان از عراق ،دولت مرکزی را به انتقامجویی واداشته ، لذا حذف اقلیم کردستان از طرح جدید زیرساخت ها در عراق، یک اقدام کاملا سیاسی است.

وی خاطرنشان کرد که اقلیم کردستان  پیش از همه پرسی، روابط بین المللی قوی از جمله از طریق شرکت های نفتی و ائتلاف ضد داعش و دیپلماسی موازی قوی داشت.  

دولت مرکزی در بغداد از هنگام برگزاری همه پرسی دراقلیم کردستان برای جلوگیری از راهیابی اقلیم به جهان خارج و تبدیل آن به یک نهاد اداری محلی تلاش کرد و در فوریه 2022، دادگاه عالی فدرال عراق قانون نفت و گاز را که درسال 2007ازسوی دولت اقلیم کردستان، تصویب شده بود، باطل  اعلام کرد که این قانون از صادرات منابع طبیعی اقلیم جلوگیری کرد. این رای دادگاه همچنین به بغداد اجازه داد تا اربیل را در قبال تخصیص بودجه نسبت به درآمدهای نفتی قبلی خود پاسخگو کند.

 به دنبال آن، حکمی از سوی اتاق بازرگانی بین المللی در ماه مه گذشته صادر شد که درآن تاکید شده بود که شرکت ملی نفت عراق تنها نهادی است که مجاز به مدیریت عملیات صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه است.

 یریوان سعید، مدرس اقتصاد سیاسی در دانشگاه کردستان نیز ادعا می کند که این احکام دادگاه فدرال،  نمایانگر تلاش هماهنگ دولت مرکزی برای منزوی کردن اقلیم کردستان از جهان خارج است.

امکانات زیربنایی همیشه یک موضوع سیاسی است، به خصوص هنگامیکه از پروژه های سراسری  درعراق سخن گفته می شود،  اما با توجه به اینکه دولت فدرال از تجزیه خاک عراق هراس دارد، کنار گذاشتن اقلیم کردستان عراق از مسیر توسعه، اقدامی پرخطر است، زیرا کردهای عراق این پروژه را به عنوان بخشی از استراتژی تضعیف توسعه با هدف به حاشیه راندن و حذف اقلیم کردستان می بینند ومعتقدنداین مسئله  تنها اختلافات ملی را تشدید می کند و همانطورکه وزیر حمل و نقل و ارتباطات اقلیم کردستان گفته است، بدون کردستان هیچ راهی برای توسعه [در عراق] وجود نخواهدداشت.