می توان گفت ریشه اولیه و عمده تورم در اقتصاد ما، خلق نقدینگی بدون پشتوانه است که از یک سو ناشی از هزینه های بالای جاری دولت، به ویژه هزینه های بالای پرسنلی و از سوی دیگر ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی مهارکننده تورم، طی قریب به نیم قرن اخیر بوده است.

در مورد شاخص  تورم اگر چه با یک مشکل ساختاری مواجه هستیم که حرکت در مسیر کاهشی شدن و رسیدن به نقطه مطلوب تورم تک رقمی،  در بازه زمانی یک ساله چندان میسر نیست، اما با این حال مهار تورم می تواند در همین دوره کوتاه واقعیت پیدا کند.

گرچه امسال،با توجه به اهمیت ویژه از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شد، اما چگونگی مهار تورم و رشد تولید، سال ها و بلکه دهه هاست که از مسائل اصلی پیش روی کارشناسان اقتصادی کشور است.

از آنجایی که انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری با هدف بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در راستای ایحاد بهبود و تحول در فضای جامعه صورت می گیرد، می توان دریافت شعار سال مطالبه ای منحصر به یک سال خاص نیست چرا که اساساً بهبود و تحول، موضوعی مستمر و زمان بر است.

ارتباط کاهش تورم و رشد تولید

براساس شاخص مدیران خرید (PMI) و اطلاعاتی که مرکز پژوهش های اتاق ایران از طریق نظرسنجی از بنگاه های اقتصادی منتشر می کند، در شرایط تورمی اخیر، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز تولید، وارد روند صعودی بلند مدت شده که به طور مستقیم به جهش قیمت فروش کالای نهایی منجر شده است. اما نکته اینجاست که بر اساس اظهارنظر فعالان اقتصادی، رشد قیمت فروش کالا به واسطه تضعیف تقاضا در بازار، همپای رشد هزینه تولید نبوده و به همین واسطه، بنگاه های اقتصادی با افت شدید حاشیه سود مواجه شده اند و به تبع این اتفاق، قدرت تامین مالی کمتری برای تداوم فعالیت دارند.

به زبان ساده تر تورم افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت ها و نشانه ای برای نابرابری عرضه و تقاضا است. در این بحران فزونی تقاضا بر عرضه کاملا مشهود است. علت اصلی تورم هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است، به زبان دیگر تورم یعنی عدم تناسب بین حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالا و هر چقدر میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر است.

در ایران مطالبه مهار تورم به عنوان شرط لازم رشد تولید، به درستی مقدم بر آن شده است و اصولا در یک شرایط تورمی به ویژه تورم های بالا امکان برنامه ریزی برای راه اندازی و توسعه بنگاه های تولیدی وجود نداشته و سرمایه گذاران رغبتی به ورود در عرصه تولید نخواهند داشت.

استمرار ناترازی های مطرح شده در بحث تامین مواد اولیه و فروش کالا و خدمات تولیدی، در حالی باعث می شود تا حوزه مولد اقتصاد قادر به تولید مکفی کالا و خدمات مورد تقاضای بازار نباشد که در مقابل به واسطه نااطمینانی های موجود در فضای اقتصاد کلان، تقاضا برای خرید و انباشت کالاهایی که در حال سرمایه ای شدن هستند افزایش پیدا کند. این در حالی است که چرخه فعلی تامین و توزیع مواد اولیه، توان برنامه ریزی و اقدام تولیدکنندگان برای افزایش مقیاس تولید و پاسخگویی به نیاز بازار را مختل می کند.

نقش دولت ها در ایجاد تورم

برای درک بهتر شرایط لازم است به ریشه های اصلی مشکل تورم موجود بیشتر دقت شود. به طور کلی ۲ عامل اساسی در این تورم بالا دخالت دارند که یک عامل به تورم تقاضا و دیگری به تورم هزینه مرتبط است. در سال های اخیر توسل دولت ها به سیاست های انبساطی مالی و سیاست های انبساطی پولی که از طریق گسترش اعتبارات و وام های بانکی عمل کرد، شاهد تورم ناشی از تقاضا در اقتصاد بوده ایم. همچنین حذف ارز ترجیحی و از آن طریق افزایش نرخ پایه ارز در اقتصاد، به دلیل وابستگی بسیار زیاد تولیدات داخلی به واردات نهاده های خارجی تورم ناشی از فشار هزینه را در اقتصاد دامن زد و از آنجا که تورم هزینه بر تولید تاثیر منفی دارد، همزمان اثر رکودی این نوع تورم نیز در اقتصاد ظاهر شده است.

متأسفانه سیاست های غلط پولی و مالی و بودجه ای سبب شد تا تب تورمی در کشور افزایش پیدا کند. با وجود اینکه بودجه کشور حدود ۴۰ درصد رشد داشته اما منابع مالی کشور ۴۰ درصد رشد نکرده است! وقتی چنین اتفاقی بیفتد تنها هزینه ها رشد پیدا خواهد کرد و دولت برای تأمین هزینه ها به ناچار دست به استقراض زده و به تبع آن افزایش حجم پول، رشد نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد.

به عبارت دیگر ریشه تورم زا بودن دولت ها در کشور ما، متورم بودن آنها هم از جهت ساختار و هم از جهت کارکنان بوده است و تا زمانی که به سمت دولتی کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ حرکت نکنیم، مشکل تورم زا بودن دولت های ما همچنان به قوت خود باقی است.

اما چرا دولت های ما متورم هستند؟ یک پاسخ این است که بازیگران سیاسی قدرتمند از قبل از انقلاب تاکنون و در دولت های مختلف توانسته اند به منظور حامی پروری، پرسنل بسیاری را وارد دولت و شرکت های دولتی و شبه دولتی کنند که نقش مؤثری در شکل گیری تورم های بالا و مزمن و پر نوسان داشته است.

راهکار کنترل یا کاهش تورم

یک روش مؤثر برای مهار تورم و  رشد تولید، حرکت از سمت دولت هایی متورم و تورم زا به سمت یک دولت کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ است؛ اما واقعیت این است که خصوصی سازی هایی که در گذشته صورت گرفته اند، تاکنون چنین دستاوردی نداشته اند، کما اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، انتظار نمی رود که طرح «مولدسازی» پیش رو، به دلایل مختلف و از جمله ابهامات بسیار و نظارت ناکافی بتواند توفیق چندانی داشته باشد؛ گرچه نهایت توفیق آن به اذعان حامیانش، تأمین مالی کسری بودجه های عظیم دولت است و نه کوچک سازی دولت یا تقویت بخش خصوصی مولد و بنابراین تورم بالا و رشد ناچیز یا حتی صفر، همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.

برای مدیریت تورم مزمن، اقدامات منجر به انضباط مالی و کاهش کسری بودجه در کنار اقدامات منجر به افزایش انضباط پولی باید در دستور کار قرار گیرد. در زمینه مدیریت تورم حاد نیز مجموعه ای از اقدامات مرتبط با مدیریت جانب عرضه ارز نظیر همکاری ها و پیمان های مشترک پولی و تجاری و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات، توسعه محصولات پایین دستی تحریم ناپذیر به جای خام فروشی و همچنین اقدامات مرتبط با مدیریت جانب تقاضای ارز باید مورد توجه قرار گیرد.

جهت گیری های کلان و راهبردهای اتخاذ شده از سوی دولت کنونی نشان می دهد که اقدامات ناظر به مهار تورم مزمن و حاد به درستی در دستور کار قرار گرفته، اما باید به این نکته توجه داشت که استقامت و تداوم حرکت در این مسیر و نهراسیدن از مخالفت ها و هزینه دادن در این راه شرط لازم ثمردهی این اقدامات است.

یادداشت: سروش حبیبی راد