به گزارش کرد پرس، عیسی هواسی در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی کردستان، گفت: صاحبان واحدهای معدنی و صنعتی باید بدانند که به قول معروف «شتر سواری دولا دولا نمی شود»، مگر می شود از انفال و زیرساخت های استان بهره بگیرند آن وقت نسبت به انتقال حساب های بانکی به کردستان خودداری کنند.

وی اظهار کرد: در بحث معادن تکلیف روشن است و در قانون به صراحت آمده حساب معادن باید در محلی باشد که پهنه معدنی ثبت شده و مواد معدنی از آنجا استخراج می شود.

بازرس کل استان کردستان با بیان اینکه برای واحدهای صنعتی نیز باید با تدابیر مدیریتی حساب های بانکی را به استان منتقل کنیم، افزود: شرکت های صنعتی و معدنی باید تمام حساب های بانکی خود را منتقل کنند نه اینکه در یی از بانک های استان افتتاح حساب داشته باشند و مبالغ جزئی از حساب خود را منتقل کنند.

هواسی ادامه داد: باید صورت های مالی شرکت های معدنی و صنعتی بزرگ استان اخذ شود و با بررسی این صورت های مالی مشخص می شود که تمام حساب ها و گردش مالی خود را به استان منتقل کرده اند یا نه تنها بخش جزئی از آن را منتقل کرده اند.

وی یادآور شد: این کار واحدهای صنعتی و معدنی که از انفال استان استفاده می کنند و در مقابل قانون انتقال حساب های بانکی را رعایت نمی کنند، مصداق بارز ترک فعل است و باید قانونا با آنها برخورد کرد.

بازرس کل استان کردستان بیان کرد: حدود یک سال است که این مصوبه انتقال حساب های بانکی واحدهای معدنی و صنعتی صادر شده و دیگر بیش از این نیز نمی توان به آنها وقت داد و در نهایت تا ۳۱ شهریور ماه سال جاری این واحدها فرصت دارند، حساب های خود را منتقل کنند.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان نیز در این جلسه گفت: بر اساس جزء ۴ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، باید حساب های بانکی و گردش مالی معادن با رعایت ضوابط قانونی در استان های محل ذخایر معدنی باشد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه نیز در استان های مربوطه مستقر و حوزه مالیاتی آنها نیز در همان استان تعیین شده است.

مجتبی مقیاسی اظهار کرد: بر اساس مصوبه سال گذشته شورای معادن، قرار بود اگر معدنی نسبت به انتقال حساب های بانکی خود به بانک های استان اقدام نکرد، خدمتی به آنها ارائه نشود که تا امروز اتفاق خاصی نیافتاده است.