انتقال حساب شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ به داخل استان محل استقرارشان، اقدامی است که می تواند تأثیرات مثبت و گسترده ای بر اقتصاد و توسعه آن استان داشته باشد؛ مخصوصا در استانی مانند کردستان که به شدت از منابع مالی و بانکی بسیار کمی برخوردار است.
۲۸ مرداد ۱۴۰۲ استاندار کردستان در جلسه شورای برنامه ریزی استان به صراحت بر ممانعت از تردد خودروهای حامل محصولات پتروشیمی کردستان در سطح جاده های استان در صورت عدم انتقال حساب های بانکی این شرکت به بانک های کردستان تا پایان شهریور ماه تاکید کرد، اما ظاهرا گوش مسئولان پتروشیمی کردستان به حرف استاندار بدهکار نیست!
بازرس کل استان کردستان گفت: واحدهای معدنی و صنعتی نهایتا تا ۳۱ شهریور ماه سال جاری فرصت دارند، حساب های بانکی خود را به بانک های داخل استان منتقل کنند در غیر این صورت مشمول ترک فعل می شوند.
