اهمیت انتقال حساب شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ به داخل استان محل استقرارشان را می توان از چند بعد مورد ارزیابی قرار داد. ابعادی نظیر تقویت اقتصاد محلی، توسعه زیرساخت ها، ایجاد اشتغال، توسعه پایدار و ارتباط بیشتر با جامعه محلی.
تقویت اقتصاد محلی بدون شک افزایش درآمدهای مالیاتی، رونق کسب و کارهای محلی و همچنین حمایت از تولید داخلی را به همراه خواهد داشت؛ با انتقال حساب ها، مالیات بیشتری به خزانه استان واریز شده و منابع مالی بیشتری برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها و خدمات عمومی فراهم می شود.
همچنین گردش مالی بیشتر در استان باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط و افزایش فعالیت های اقتصادی می شود. با تمرکز منابع مالی در استان نیز، حمایت از تولیدکنندگان داخلی تسهیل شده و زنجیره ارزش محصولات در داخل استان تقویت می شود.
توسعه زیرساخت ها نیز باعث سرمایه گذاریس بیشتر در این حوزه و بهبود محیط کسب و کار شده و با سرمایه گذاری در زیرساخت ها، منابع مالی حاصل از مالیات شرکت ها می تواند برای توسعه زیرساخت های مورد نیاز صنعت و معدن مانند جاده، راه آهن، برق، آب و گاز استفاده شود؛ با بهبود زیرساخت ها نیز، محیط کسب و کار برای سایر شرکت ها نیز جذاب تر شده و جذب سرمایه گذاری های جدید تسهیل می شود.
از سوی دیگر با افزایش فعالیت های اقتصادی شرکت ها، فرصت های شغلی مستقیم برای نیروی کار محلی ایجاد می شود و در کنار آن نیز توسعه صنایع جانبی و خدمات مرتبط با این شرکت ها به ایجاد اشتغال غیرمستقیم کمک می کند.
توسعه پایدار یکی دیگر از ابعاد با اهمیت انتقال حساب شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ به داخل استان محل استقرارشان بوده و با انتقال حساب ها، شرکت ها به صورت مستقیم در توسعه منطقه ای که در آن فعالیت می کنند مشارکت کرده و مسئولیت اجتماعی خود را ایفا می کنند و در کنار آن تمرکز منابع مالی در استان های مختلف به توسعه متوازن مناطق و کاهش شکاف های توسعه ای کمک می کند.
همچنین شرکت ها با انتقال حساب های خود، ارتباط نزدیک تری با نهادهای محلی برقرار کرده و می توانند در حل مشکلات منطقه ای مشارکت کنند. مشارکت فعال شرکت ها در امور اجتماعی، اعتماد عمومی نسبت به آنها را افزایش داده و به بهبود روابط بین صنعت و جامعه کمک می کند.
در مجموع، انتقال حساب شرکت های بزرگ به داخل استان، یک اقدام استراتژیک است که می تواند به توسعه پایدار و همه جانبه آن استان کمک کند. با این حال، برای دستیابی به نتایج مطلوب، لازم است که این اقدام با برنامه ریزی دقیق، هماهنگی بین دستگاه های مختلف و حمایت از سوی دولت همراه باشد.
برای انتقال حساب شرکت های معدنی و صنعتی بزرگ کردستان به داخل استان، چند سالی است که مسئولان اعم از استاندار، معاون اقتصادی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیرکل صمت، بازرس کل و حتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان در جلسات مختلف به این موضوع اشاره داشتند و حتی صاحبان این شرکت ها و معادن را تهدید به عدم دریافت خدمات عمومی کردند اما باز هم نتوانستند حرف خود را به کرسی بنشانند و به قول معروف «تیغشان دیگر نمی برد».
نظر شما