به گزارش کردپرس، توسعه یک اقتصاد قوی مستلزم توجه به متغیرها و عوامل به هم وابسته است که با توجه به شرایط خاص یک منطقه یا کشور متفاوت است. باید علاوه بر ایجاد نهادهای دولتی شفاف و کارآمد و وجود یک قوه قضاییه مستقل، چارچوب قانونی با عملکرد خوب و نهادهای نظارتی مؤثر نیز باید برای تشویق رشد تجارت، حفاظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها وجود داشته باشد. دولت اقلیم کردستان عراق در مناطقی که نهادهای محلی مسئولیت پذیرفته اند، سرمایه گذاری هایی در حوزه حمل و نقل انجام داده و اگر تاکید بیشتری بر توسعه زیرساخت های بیشتر، مانند استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و فن آوری های ارتباطی، برای تسهیل فعالیت های اقتصادی و تجارت باشد، مفید خواهد بود.

توسعه و شکوفایی اقتصادی مستلزم ایجاد بازار آزاد و رقابتی است که در آن رقابت آزاد و منصفانه ترویج شود، موانع ورود به آن به حداقل برسد و زمینه‌های وجود رقابت برابر برای شکوفایی کسب‌وکارها تضمین شود و همه اینها با هدف ترغیب به نوآوری، کارایی و انتخاب های مصرف‌کننده صورت بگیرد. علاوه بر این، شمول اجتماعی باید با ترویج دسترسی عادلانه به فرصت ها، مبارزه با فقر و ایجاد شبکه های امن اجتماعی تضمین شود. دولت اقلیم کردستان از طریق این استراتژی قادر خواهد بود فرهنگ نوآوری را از طریق رشد انگیزه های تحقیق و توسعه، دفاع از مالکیت معنوی و دسترسی به منابع مالی و همچنین با ترویج کارآفرینی و حمایت از مشاغل کوچک و متوسط پرورش دهد. دولت اقلیم کردستان قبلاً این کار را با ایجاد مشوق هایی برای نوآوری و تأمین بودجه برای مشاغل کوچک و کارآفرینان جوان آغاز کرده است.

شناخت کاستی ها و راه های رفع آنها

دولت اقلیم کردستان متوجه شده است که در سیستم مالی کاستی هایی وجود دارد. در نتیجه، تلاش هایی برای ایجاد یک صنعت بانکداری قوی صورت گرفته است. دولت اقلیم کردستان باید برای تسهیل مبادلات اقتصادی و ثبات مالی بازارهای، سرمایه منظم و مکانیزمی کارآمد برای تخصیص سرمایه، سرمایه گذاری و مدیریت ریسک ایجاد کند تا زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل تجارت بین المللی را فراهم کند. از سوی دیگر، دولت باید بر بازگرداندن اعتماد بین مردم و بانک تاکید کند زیرا اکثر افراد در حال حاضر پول خود را در خانه پس انداز می کنند. مانع اجتماعی-فرهنگی دیگر در راه رسیدگی موفقیت آمیز به چالش های تنوع اقتصادی، به نقش زنان و توانمندسازی آنها در زمینه توسعه اقتصادی مربوط می شود. دولت اقلیم کردستان تاکنون ابتکارات و تلاش های مختلفی را در این زمینه انجام داده است.

دولت اقلیم کردستان همچنین در زمینه تحول دیجیتال و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات اقداماتی را انجام داده است. حکومت اقلیم کردستان با گسترش اتصال پهنای باند اینترنت و ایجاد یک شبکه فیبر نوری، به سرعت به سمت ترویج و اجرای حکمرانی الکترونیک حرکت می‌کند که نوآوری در حوزه دیجیتال، تجارت الکترونیک و دسترسی بهتر به اطلاعات و خدمات ارتباطی را تسهیل می‌کند و همه اینها به خاطر تقویت فرهنگ شفافیت است.

 درست است که اقلیم کردستان عراق برنامه های بلندپروازانه در این زمینه دارد اما نتوانسته است ظرفیت های عینی برای عملی کردن این رویاها ایجاد کند.

موانعی وجود دارد که مانع ایجاد زیرساخت ها برای تنوع بخشی اقتصاد می شود. چالش‌های سیاسی و درگیری‌های داخلی در این منطقه فضای تجاری نامطمئن ایجاد کرده، سرمایه‌گذاران خارجی را دلسرد می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی را نیز مختل می‌کند. علاوه بر نوسانات قیمت نفت، غیرقابل پیش بینی بودن مدیریت بخش نفت و ماهیت شکننده پایبندی کامل به توافق اربیل و بغداد در زمینه صادرات نفت، چالشی برای تامین سرمایه کافی برای ایجاد تنوع اقتصادی است.

نقش حیاتی آموزش در تنوع بخشیدن به اقتصاد

توسعه این نوع زیرساخت های قابل اعتماد مستلزم تدوین سیاست های قابل اجراست. طراحی سیاست هایی که برای سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن ظرفیت فعلی دستگاه قانونگذاری جذاب باشد، دشوار است. ظرفیت سازی مستلزم پرورش فرهنگ ادامه تحصیل است و این امر نمی تواند به سرعت اتفاق بیفتد. ایجاد یک اقتصاد پر رونق و پایدار متکی بر تجهیز نیروی کار به مهارت های ضروری است و مؤسسات دانشگاهی نقش مهمی در این راستا ایفا می کنند. با این حال، نظام آموزشی فعلی در حمایت از این هدف با چالش هایی مواجه است. کارفرمایان برای غلبه بر این موانع، باید با مؤسسات دانشگاهی، از طریق مشارکت عمومی و خصوصی مشارکت قوی برقرار کنند. آنها با کمک هم می توانند اهداف آموزشی لازم را توسعه دهند که به نیازهای در حال تحول صنایع مختلف پاسخ دهد.

در این میان، حرفه‌گرایی در کانون توجه قرار می‌گیرد و در دانش‌آموزان احساس قوی اخلاقی، مسئولیت‌پذیری و اولویت دادن به منافع عمومی را القا می‌کند. علاوه بر این، تفکر انتقادی و مهارت‌های حل مسئله، شایستگی‌های حیاتی هستند که باید تقویت شوند. مهارت‌های نرم مانند ارتباط مؤثر، کار تیمی، و آزمایش عملی باید در تمام برنامه درسی ادغام شده و برای پیشرفت به طور دقیق میزان سنجی شوند. موسسات دانشگاهی می توانند با قرار دادن دانش آموزان در معرض ابزارهای کارآفرینی و نوآوری در مطالعات خود، متخصصان آینده را توانمندتر کنند.

سواد مالی و دیجیتال نیز باید در برنامه درسی مورد تاکید قرار گیرد زیرا این شایستگی ها در چشم انداز در حال تحول امروز اهمیت فزاینده ای دارند. مؤسسات دانشگاهی باید مسئولیت ایجاد مراکز رشد مجهز و موسسات تحقیقاتی و پرورش فرهنگ تحقیق و توسعه را بر عهده بگیرند. این رویکرد کلی نگر مستلزم ایجاد اصلاحات جامع در سیستم آموزشی است که فرآیندی طولانی است و ممکن است تحقق کامل آن  حدود یک دهه طول بکشد. دولت اقلیم کردستان در حال حاضر در صدد ایجاد انجمن اعتباربخشی به آموزش است که قرار است نقشی محوری در پیشبرد پیشرفت های اساسی در حوزه اصلاحات آموزشی در منطقه ایفا کند. بنابراین، آغاز سریع این اصلاحات بسیار مهم است تا حکومت اقلیم کردستان بتواند هرچه زودتر به نتایج مثبت آن دست پیدا کند.

علاوه بر این، ارائه برنامه های توسعه حرفه ای مانند ایجاد کارگاه ها و جلسات آموزشی برای ارتقای مهارت های کارکنان فعلی در بازار کار ضروری است. حکومت اقلیم کردستان با سرمایه گذاری در زمینه رشد مستمر نیروی کار، می تواند اقتصاد رقابتی و سازگار با چالش های آینده را تضمین کند.

راه پیش رو

واضح است که تورم حقوق و دستمزد در دولت اقلیم کردستان بیش از حد شده و طبق گزارش ها بخش قابل توجهی از هزینه های دولت را تشکیل می دهد و به رقم خیره کننده 42 درصد رسیده است. در مقام مقایسه، دولت ایالات متحده در سال 2022 تنها 17 درصد از هزینه های خود را به حقوق و دستمزد اختصاص داد. این رقم در اتحادیه اروپا در سال 2021 به طور متوسط 13 درصد بود.

دولت اقلیم کردستان برای اصلاح این مشکل و رساندن هزینه‌های حقوق و دستمزد به استانداردهای بین‌المللی باید بودجه اختصاصی برای نیروی مازاد تعیین کند و این وجوه را به مدت پنج سال - مشروط به تعهد بخش خصوصی برای استخدام کارمندان مازاد- به بخش خصوصی منتقل کند. بخشی از این بودجه می تواند به توسعه زیرساخت ها، به ویژه برای ابتکارات در حوزه تحقیق و توسعه و ایجاد یک طرح بازنشستگی- که می تواند به عنوان یک انگیزه قانع کننده برای نسل جوان به دنبال اشتغال در جایی غیر از داخل حکومت اقلیم کردستان باشد- اختصاص داده شود.

همزمان، حکومت اقلیم کردستان باید با شرکای بین المللی برای تدوین خط مشی ها و رهنمودها همکاری کند و از ایجاد برنامه های توسعه حرفه ای قوی برای کارکنان تعدیل شده اقلیم کردستان و استخدام های جدید در بخش خصوصی اطمینان حاصل کند. بر اساس این برنامه، حکومت اقلیم کردستان ظرف پنج سال، به میزان قابل توجهی تعداد کارکنان خود را کاهش داده و هزینه ها برای پرداخت حقوق و دستمزد را به سطح معقولی رسانده و منابع قابل توجهی را برای ایجاد توسعه و اولویت های استراتژیک آزاد خواهد کرد. علاوه بر این، حمایت مالی پنج ساله از بخش خصوصی، ثبات این بخش را تقویت کرده و تنوع اقتصادی را تسریع خواهد کرد.

برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد توسعه، ایجاد زیرساختی برای ارزیابی و بهبود مستمر ضروری است که این مسیر می تواند با ایجاد یک روش تفسیر جامع داده ها انجام شود. دولت اقلیم کردستان باید تبادل داده بین سازمان های دولتی، موسسات تحقیقاتی و مشاغل را -در عین حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها- ارتقا دهد. می توان با ترویج ابتکارات داده باز و ایجاد چارچوب های حاکمیت داده، توسعه هوش مصنوعی مبتنی بر داده را تسهیل کرد.

دولت اقلیم کردستان می‌تواند از طریق تفسیر داده‌ها، بخش های مهمی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، کشاورزی، صنعت، انرژی، حمل‌ونقل و روستاهای هوشمند را که هوش مصنوعی می‌تواند در آن تأثیر مخربی داشته باشد، شناسایی کند. اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های تحقیقاتی در این زمینه‌ها می‌تواند راه‌حل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را ایجاد کند تا مشکلات خاص را حل کند، کارایی را بهبود بخشد و فرصت‌های اقتصادی جدید ایجاد کند. با همه اینها، تعریف اصول اخلاقی و چارچوب های نظارتی، برای ایجاد امکان توسعه و اجرای هوش مصنوعی موثر ضروری است.

ظرفیت سازی فرآیندی است که ممکن است یک دهه طول بکشد؛ به خصوص برای دولتی که طی دهه های گذشته دارای چالش هایی بوده که ریشه در سیستم حکمرانی آن دارد. خودکفایی و پایداری یک حکومت منوط به داشتن یک اقتصاد قوی است و این مسئله برای اقلیم کردستان نیز صادق است. چنین اقتصاد متنوعی باید جایگزین اقتصاد تک محصولی شود که در آن نفت محور همه درآمدها است. تنها در این صورت می توان برای مردم رفاه ایجاد کرد. در صورتی که یک مدل اقتصادی موفق در منطقه کردستان عراق ایجاد شود می توان آن را در سراسر عراق گسترش داد.

منبع: اندیشکده شورای آتلانتیک