به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در نشست خبری با رسانه های کردستان، با بیان اینکه در بحث تنظیم بازار و کنترل بازار نظارت داریم، گفت: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده های وصولی دستگاه های ناظر بر بازار است.

وی اظهار کرد: در تعزیرات حکومتی در ۳ حوزه کالا و خدمات، اقلام خوراکی و بهداشت محیط واحدهای صنفی و حوزه قاچاق کالا و ارز پرونده های متشکله که از طریق دستگاه های نظارتی تشکیل می شوند، رسیدگی می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان افزود: علاوه بر این موضوع طرح های نظارتی نیز در قالب گشت های مشترک با دستگاه های نظارتی هم بر نحوه بازرسی ها نظارت دارند و هم می توانند در محل تخلف حکم صادر کنند.

رحیمیان ادامه داد: متاسفانه در بحث ساماندهی و نظارت بر قیمت خودرو و مسکن و برخورد با مشاوران املاک و بنگاه های خودرو، خلا قانونی داریم و همین مسئله باعث شده شاهد افزایش قیمت خودرو و مسکن و حتی اجاره بها باشیم.

وی یادآور شد: طرح ویژه نظارتی اربعین حسینی هم چند روزی است که در استان اجرایی شده تا بر نحوه ارایه خدمات به زایران در رستوران های بین راهی و مجتمع های رفاهی و پایانه های مسافربری نظارت داشته باشیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان بیان کرد: در بحث شهریه مدارس غیرانتفاعی نیز ورود کرده ایم و با مدارسی که شهریه های نامتعارف و یا شهریه های بالاتر از شهریه مصوب از شهروندان بگیرند، برخورد قضایی می شود.

رحیمیان گفت: در بحث نظارت بر بازار نوشت افزار نیز با توجه به نزدیک شدن به بازگشایی مدارس و آشفته بازاری که در این حوزه وجود دارد، ورود کرده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد تعزیرات حکومتی در بحث نظارت بر بازار اشاره کرد و افزود: در ۵ ماهه گذشته از سال ۴۱۶ اکیپ نظارتی تشکیل شده که ۳ هزار و ۲۸ بازرسی را از واحدهای صنفی مختلف داشته اند و منجر به تشکیل ۶۲۲ پرونده شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان اظهار کرد: در حوزه اقلام خوراکی و بهداشت محیط واحدهای صنفی نیز در مجموع ۲ هزار و ۳۵۴ بازرسی انجام گرفته که تنها منجر به تشکیل ۱۹۴ پرونده شده است.

رحیمیان ادامه داد: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز با توجه به اینکه یک استان مرزی هستیم، ۹۸۶ فقره پرونده تشکیل شده است که با دیدن و شندن های ما در حوزه قاچاق این آمار اصلا همخوانی ندارد.

وی در ادامه سخنان خود به وضعیت نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی سطه شهر سنندج اشاره کرد و یادآور شد: با توجه اینکه شهر سنندج به عنوان یکی از شهرهای گران کشور از هر لحاظ مطرح شده، آمار نظارت و بازرسی های صورت گرفته در این شهر اصلا مناسب نیست و بسیار ضعیف است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان بیان کرد: در حال حاضر ۸۵ هزار و ۶۷۹ واحد صنفی در سطح استان فعال هستند که ۲۸ هزار واحد آن تنها در سنندج قرار دارد، اما آمار و ارقام برخورد با واحدهای متخلف بسیار ناچیز است.

رحیمیان گفت: اتحادیه ها و اتاق اصناف متولیان اصلی نظارت بر فعالیت خرده فروشان هستند اما معلوم نیست که اصلا در حوزه نظارت و بازرسی فعالیتی دارند یا خیر چرا که بر اساس آمار تنها یک فقره پرونده از سوی این اتحادیه ها و اتاق اصناف سنندج، به تعزیرات حکومتی ارسال شده است و این یعنی این واحدها کاملا منفعل هستند.

وی اظهار کرد: جهاد کشاورزی نیز در بحث تشکیل پرونده برای واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف ۹۸۴ فقره پرونده ارسال کرده که ۳۲۳ فقره آن مربوط به شهرستان سنندج است و از سوی اداره کل صمت نیز یک هزار و ۵۵ فقره پرونده ارسال شده که ۶۶۲ فقره آن مربوط به شهرستن سنندج بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان افزود: جالب اینکه بیشتر پرونده هایی نیز که به دلیل تخلف واحدهای صنفی و غیرصنفی در تعزیرات حکومتی تشیل شده اند مربوط به اکیپ های این سازمان است و این نشان می دهد که نقش اتحادیه ها و اتاق اصناف در نظارت بر بازار در کردستان بسیار ضعیف است.

رحیمیان ادامه داد: یکی از اولویت های برنامه ما برای نظارت بر بازار، تلنگر زدن به اتحادیه ها و اتاق اصناف است که وظیفه خود را به خوبی انجام دهند، در غیر این صورت به مراجع ذیربط این تخلف و کم کاری آنان گزارش می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر این اداره کل صمت کردستان است که جور اتحادیه ها و اتاق اصناف را در بحث نظارت و بازرسی بر بازار می کشد در حالی که وظیفه این سازمان نظارت بر واحدهای تولیدی، قیمت گذاری، کارخانه های بزرگ و عمده فروشان است.