به گزارش کردپرس، وجود تنش‌ میان احزاب حاکم اقلیم کردستان عراق اتفاق تازه ای نیست اما تعاملات رهبران حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در نهادهای حکومتی یک سال گذشته دچار آشفتگی شده است. در نتیجه، مقامات وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان دیگر قادر به جلوگیری از منفعت طلبی حزبی از پروژه اصلاحات در این وزارت خانه نیستند. چشم انداز سیاست زدایی در این وزارتخانه و ساماندهی آن دور از انتظار به نظر می رسد.

ماه سپتامبر آینده اولین سالگرد امضای یادداشت تفاهم بین وزارت دفاع ایالات متحده و وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان است. به گفته بسیاری از افراد مطلع، وزارت پیشمرگ به توافق خود پایبند نیست. بنابراین، با توجه به این که هنوز سه سال تا انقضای این توافق زمان باقیست، اکنون فرصت مناسبی است تا وضعیت پروژه اصلاحات در وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان را بررسی کنیم. هنوز فرصت برای نجات این پروژه وجود دارد اما در صورت ادامه روند کنونی این فرصت از دست خواهد رفت.

اگر رهبران سیاسی اقلیم کردستان در اجرای اصلاحات پیشمرگه جدی نباشند، این امر پیامدهای مهمی در پی خواهد داشت. اطمینان خاطر دادن و خرید زمان کافی نیست. احساس ناامیدی زیادی در میان مقامات نظامی غربی که روی این پروژه کار می کنند وجود دارد. آنها می دانند که تنش های تاریخی بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان واقعی است، اما این این نگرانند که رهبران کرد اجازه دهند فرصت طلایی کنونی که پس از سال ها حمایت جدی خارجی بوجود آمده، از بین برود.

اگرچه بعد نظامی تنها بخشی از روابط بین اقلیم کردستان و شرکای خارجی آن است اما بخش مهمی از این رابطه است. اگر احزاب سیاسی کرد نتوانند به مسئولیت های خود عمل کنند، این بی مسئولیتی تأثیرات منفی بر روابط سیاسی و اقتصادی با حامیان دیرینه آنها خواهد داشت. اقلیم کردستان متحد در چهارچوب عراق فدرال، اهمیت ژئوپلتیک بیشتری از اقلیم کردستان دچار تفرقه در کشوری دارد که تمرکزگرایی در آن در حال افزایش است.

این مقاله منعکس کننده پویایی سیاسی آشکار در اقلیم کردستان و گفتگو با مقامات پیشمرگه از هر دو حزب و همچنین مقامات نظامی سابق و فعلی از شرکای خارجی اقلیم کردستان است.

فرصت طلایی

نیروی پیشمرگ به معنای امروزی آن، از زبان گروههای  مسلح مختلف کرد عراقی که در نیمه دوم قرن بیستم میلادی برای کسب حقوق خود در عراق مبارزه می کردند، خلق شد. دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان قدرتمندترین آنها بودند. توجه به پیامدهای این اختلافات و تفرقه اهمیت دارد. با این حالف تاکنون سه فرصت تاریخی برای کنار گذاشتن اختلافات میان این دو ب نفع اتحاد کردها وجود داشته است. رفع اختلافات به نفع اتحاد، در دو مورد اول - که نهادهای خودگردان پس از قیام کردها در سال 1991 و در پی توافق استراتژیک سال 2006 میان دو حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان تأسیس شد - محقق نشد. موسسات ایجاد شده همچنان دچار اشنقاق بودند. احزاب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان همچنان در دل نیروهای پیشمرگ- هر کدام واحدهای حزبی را که به ترتیب به عنوان یگان 80 و یگان 70 شناخته می شدند- حفظ کردند. با این حال نیم نگاهی هم به نیروهای ظاهرا مشترک وابسته به وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان داشته اند.

سومین فرصت برای رفع اختلافت این دو حزب در نتیجه جنگ علیه دولت اسلامی یا (داعش) بوجود آمد که در آن اقلیم کردستان از سال 2014 نقش خط مقدم را در مبارزه با این گروه تروریستی ایفا کرد. بیش از 1300 پیشمرگه در عملیات علیه این گروه شبه نظامی کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. اعضای ائتلاف بین‌المللی برای شکست داعش، از پیشمرگها حمایت کرده و آنها را آموزش می‌دادند اما هم کردها و هم خارجی‌ها متوجه شدند که ساختار تفرقه آمیز این نیرو مانع کارایی آن می شود. نیازهای نظامی می تواند اهداف سیاسی را تامین کند. رهبران سیاسی کرد، در سایه تعهد و حمایت کامل جامعه بین‌المللی، فرصت متحد شدن داشتند که نیروی پیشمرگ می توانست به عنوان ابزاری نمادین مورد استفاده قرار گیرد.

ایالات متحده، بریتانیا و آلمان در سال 2017 به طور رسمی برنامه اصلاحات در وزارت پیشمرگ را آغاز کردند. هلند نیز بعداً در سال 2019 به آن ملحق شد. آنها با دولت اقلیم کردستان  بر سر ایجاد یک نیروی دفاعی « قدرتمند و حرفه ای» به توافقی 35 ماده ای دست یافتند. این طرح شامل توسعه استراتژی امنیتی رسمی برای اقلیم کردستان، ادغام یگانهای حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در وزارت پیشمرگ، حذف به اصطلاح «کارمندان صوری»-که فقط در لیست وجود دارند اما حقوق دریافت می کنند- ، تدوین شیوه های جدید استخدام برای حذف نیروهای حامی حزب و اجرای رویه های لجستیک و تجهیزات جدید بود. در آن زمان، مقامات پیش بینی کردند که تکمیل این فرآیند بین 5 تا 10 سال طول خواهد کشید. ایالات متحده با قبول تنگناهای مالی وخیم اقلیم کردستان، از سال 2017 کمک هزینه ای برای پرداخت حقوق پیشمرگه های وابسته به وزارت پیشمرگ آغاز کرد. در حال حاضر، واشنگتن ماهانه 20 میلیون دلار به وزارت پیشمرگ کمک مالی می کند.

پیشرفت هایی حاصل شده است. این وزارتخانه همچنین استفاده از سیستم بیومتریک برای پرداخت حقوق و حذف کارمندان صوری آغاز کرده است. بر اساس آخرین گزارش بازرس کل ارشد پنتاگون در ائتلاف مبارزه با داعش، اکنون بیست تیپ از نیروهای پیشمرگ تحت کنترل وزاتر پیشمرگ سازماندهی شده اند که تقریباً 54000 نیروی پیشمرگه را شامل می شود. مقامات اتحادیه مهنی یو دموکرات کردستان تاکید می کنند که آماده ادغام چندین واحد دیگر در وزارت پیشمرگ در آینده نزدیک هستند. اغلب اوقات، اعلام پیشرفت در این طرح راهی برای منحرف کردن فشار است. به عنوان مثال، وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان در 15 اوت اعلام کرد که مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، مجوز تشکیل سه تیپ دیگر را در زیر مجموعه وزارتی که از اتحادیه میهنی کردستان گرفته شده، صادر کرده است اما به گفته یک منبع از اتحادیه میهنی، روند تغییر آنها هنوز کامل نشده است.

با این حال، بسیاری از مواد توافقنامه میان اقلیم کردستان و کشور های خارجی دست نخورده باقی مانده است. هیچ گونه استراتژی امنیتی توافق شده ای وجود ندارد و لیست تجهیزات مورد نیاز نیز ارائه نشده است. همچنان حدود 50,000 نیروی پیشمرگ وابسته به حزب دموکرات کردستان تحت کنترل 80 بوده و 50,000 پیشمرگه حزب اتحادیه میهنی نیز تحت کنترل یگان 70 سازماندهی شده اند. این یگان‌های پارتیزانی اکثر عملیات‌های ضد داعش را انجام می‌دهند و عملیات «کنترل منطقه» به پیشمرگه‌های وابسته به وزارت پیشمرگ واگذار می‌شود. در گزارش بازرس کل آمده است: «برخی از مؤثرترین قابلیت‌های ضد داعش، از جمله گشت زنی تهاجمی، یورش و کمین، هنوز در اختیار نیروهای کماندویی در یگان‌های دهه 70 و 80 است.»

ایالات متحده و حکومت اقلیم کردستان در 21 سپتامبر 2022، یک تفاهم نامه چهار ساله جدید با زمان بندی دقیق و قابل اجرا در مدت معین برای اجرا به مقامات کرد ارائه کردند. مقامات کرد در مصاحبه‌های خود اذعان کردند که در عمل به این ضرب‌الاجل‌ها از برنامه عقب مانده‌اند. گزارش بازرس کل وزارت دفاع آمریکا که در 3 اوت امسال منتشر شد، نشان داد که ائتلاف « هنوز نمی داند چگونه و چه زمانی دو حزب حاکم بقیه نیروهای خود را در وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان ادغام می کنند.» در این گزارش عامل به هدف نرسیدن این برنامه «تنش سیاسی» اعلام شده است. همچنین اعلام شد که تیپ های مشترک «پیشرفتی از خود در توسعه کارایی جنگی کلیدی نشان ندادند» و وارت پیشمرگ اقلیم کردستان «همچنان فاقد برنامه ای بلندمدت، از جمله استراتژی دفاعی است.»

پویایی سیاسی در اقلیم کردستان

در پاسخ به این سوال که چرا برنامه اصلاحات پیشمرگه با مشکل مواجه شده است، اکثر افرادی که مصاحبه کردند، خودداری رهبران سیاسی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان از همکاری با یکدیگر را علت این ناکامی دانسته اند. با این که اذعان داشتند که بسیاری از نیروهای پیشمرگه، به ویژه در نسل های قدیمی تر، وفاداری زیادی به حزب دارند اما احساس کردند که اکثر مقامات نظامی به برنامه اصلاحات متعهد بوده و به مزایای آن واقف هستند. از نظر نظامی، اصلاح نیروی پیشمرگ ایجاد یک سیستم فرماندهی و کنترل یکپارچه، لجستیک و تجهیز را به همراه خواهد داشت و باعث جذب کمتر نیروهای حامی احزاب می شود. با توجه به تاریخ منطقه کردستان، گرفتن اسلحه از احزاب سیاسی و غیرسیاسی کردن امور امنیتی، موهبت بزرگی برای دموکراسی کردها به همراه خواهد داشت. اما به طور فزاینده ای، این مقامات نمی توانند رفتار حزبی اربابان سیاسی خود را در عملیات های وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان دخالت ندهند. بدون اهتمام به این اقدام نمادین تعهد مشترک به وحدت، روند اصلاحات در وزارت پیشمرگ سرنوشت نامعلومی خواهد داشت.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، مدیریت روزمره حزب دموکرات کردستان عراق را از پدرش مسعود بارزانی تحویل گرفته و تا حد زیادی نچیروان بارزانی، پسر عموی خود و رئیس اقلیم کردستان را کنار گذاشته است. مسرور قبل از ورود به خط مقدم سیاست، عمیقاً در اداره آژانس اطلاعاتی حزب دمکرات کردستان موسوم به پاراستن درگیر بود. این پیشینه بر رویکرد او در حکومت تأثیر می گذارد: عدم شفافیت، عملکرد حزبی و تمرکز بر امنیت داخلی، نقض حقوق فعالان و روزنامه نگاران در استان های اربیل و دهوک تحت کنترل حزب دمکرات کردستان امری رایج است. او حزب دمکرات کردستان را قدرتمندترین حزب در اقلیم کردستان می داند و به همین دلیل تمایلی به سازش یا همکاری با دیگران ندارد. مسرور بارزانی می تواند از موقعیت خود برای استفاده از منابع دولتی، به طور قابل توجهی برای پیشبرد جاه طلبی های سیاسی خود استفاده کند.

مشکل حزب اتحادیه میهنی از نوعی دیگر است. بافل طالبانی، رهبر آن یک پدیده سیاسی نوظهور است که قبل از به قدرت رسیدن هرگز در داخل این حزب پست رسمی نداشته است. تنها شایستگی اصلی او این است که فرزند مرحوم جلال طالبانی رهبر ارشد اتحادیه میهنی است. طالبانی که در ابتدا به عنوان رهبر مشترک حزب انتخاب شد، در ژوئیه 2021 لاهور شیخ جنگی، پسر عموی خود را از قدرت برکنار کرد. اگرچه شیخ جنگی دیگر چالشی واقعی برای رهبری حزب ایجاد نمی کند اما این اتفاق بسیاری از اعضای حزب را از او دور کرد. طالبانی فاقد حمایت مردمی در درون حزب است. بنابراین، برای ارائه تصویری از قدرت، به شدت به نیروهای امنیتی متکی است. حزب دمکرات کردستان از کنترل خود بر امور مالی اقلیم کردستان استفاده می کند تا انتقال پول به استان سلیمانیه به عنوان پایگاه محلی اتحادیه میهنی کردستان را محدود کند.

بافل طالبانی برای جبران این ضعف ها و کسب حمایت، به بغداد و ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان روی آورده است. او به وضوح آینده حزب خود و سلیمانیه را با تمرکز بر وابستگی به عراق فدرال، به جای اقلیم کردستان بهتر می بیند. علاوه بر این، اتحادیه میهنی کردستان به درآمد گذرگاه های مرزی سلیمانیه با همسایه خود ایران متکی است تا آنچه را که در نتیجه تنش ها با حزب دمکرات کردستان از دست می دهد، جبران کند.

مقامات کرد در مصاحبه‌هایی خود اذعان کردند که تنش‌ بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان طی شش سال گذشته بدتر شده است و اغلب از خروج نیروهای پیشمرگ از کرکوک در 16 اکتبر 2017 به عنوان یک رویداد مهم یاد می‌کنند. حزب دمکرات کردستان، اعضای اتحادیه میهنی کردستان را به معامله با دولت مرکزی بغداد و خروج بدون خونریزی از این شهر مورد مناقشه، پس از برگزاری رفراندوم 2017 متهم کرده است. با این حال، بسیاری استدلال کردند که روابط این دو حزب، از زمانی که نسل جدید بارزانی و طالبانی پس از سال 2019 به قدرت رسیدند، بدتر شده است.

به عنوان مثال، اتحادیه میهنی کردستان تصمیم گرفت جلسات کابینه اقلیم کردستان را به مدت شش ماه در پاسخ به حوادث امنیتی خاص و احساس این که سلیمانیه سهم مناسبی از درآمدهای خود نسبت به اربیل و دهوک دریافت را نمی کند، تحریم کند. اگرچه این تحریم تحت فشار شدید وزارت خارجه ایالات متحده پایان یافت اما دو طرف به سختی با هم آشتی کردند. اختلافات آنها در طیف وسیعی از مسائل، از جمله در مورد قانون بودجه فدرال عراق و انتخابات کاملاً آشکار است. یکی از خبرنگاران پس از جلسه جنجالی بین احزاب در 9 ژوئیه امسال، از بافل طالبانی پرسید که آیا روابط طرفین به مسیر اصلی خود بازگشته است یا خیر. رهبر اتحادیه میهنی به حالتی اخم آلود و تهاجمی پرسید: « آیا این طوربه نظر می‌رسد که ما با هم رابطه خوبی داریم؟»

تشدید تنش ها در وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان عراق

وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان که در راس برنامه اصلاحات نیروهای پیشمرگ قرار گرفته به طور فزاینده ای تحت تأثیر این پویایی ها قرار گرفته و در حال حاضر رئیس و متولی دائمی ندارد. اتحادیه میهنی کردستان در اکتبر 2022 اعلام کرد که می‌خواهد شورش اسماعیل، وزیر امور پیشمرگه ها با یکی دیگر از اعضای حزب جایگزین کند. منابع اتحادیه میهنی و دیپلماتهای بین المللی درباره چرایی این موضوع گفتند که در داخل اتحادیه میهنی این نگرانی وجود داشت که اسماعیل در دوران تصدی خود بیش از حد به حزب دمکرات کردستان و مسرور بارزانی نزدیک شده است. همچنین اتهام فساد در مورد او مطرح شده بود. یکی از مقامات ارشد پیشمرگ از حزب دمکرات کردستان، در پاسخ به این سوال، عملکرد شورش اسماعیل به عنوان وزیر پیشمرگ اقلیم کردستان را ستود و استدلال کرد که همه بخش‌های این نیرو از عملکرد او به عنوان وزیر سود برده‌اند.

بر اساس توافقنامه حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، هر دو طرف باید قبل از تغییر مقامات بلندپایه قبلا در مورد آن به توافق رسیده باشند. حزب دمکرات کردستان همچنین خواستار تغییر پست برخی از مقامات خود از جمله هیمن هورامی، معاون پارلمان اقلیم کردستان بود که اخیراً یک پست جدید حزبی به او واگذار شده بود. با این حال، هماهنگی های لازم ایجاد نشد و در نتیجه احزاب نتوانستند تغییرات را اجرا کنند. در نتیجه، کسی جایگزین شورش اسماعیل نشده اما از طرفی او دیگر در سمت خود قرار ندارد. هم مقامات پیشمرگ اتحادیه میهنی کردستان و هم پیشمرگه های حزب دمکرات کردستان از نبود رهبری در راس وزارت دفاع ابراز تاسف کردند اما بر سر این که شورش اسماعیل به سمت خود بازگردد یا نه، اختلاف نظر داشتند.

تنش های حزبی در وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان، در ماه ژوئیه که معاون وزیر پیشمرگه از حزب دموکرات کردستان حکم توزیع مجدد پست های رسمی در این وزارتخانه را صادر کرد، به اوج رسید. عرفا پست ها به طور مساوی بین احزاب تقسیم می شد - این اصل در اصطلاح محلی به عنوان 50-50 یا فیفتی- فیتی شناخته می شود اما دستور جدید این نسبت را به 57-43 به نفع حزب دمکرات کردستان تغییر داد و مقامات اتحادیه میهنی کردستان را از رهبری چهار پست وزارت خلع کرد. علاوه بر این، ظاهراً ترفی افسران پیشمرگه اتحادیه میهنی کردستان متوقف شده که این مسئله به یکی دیگر از چالشهای وزیر بعدی پیشمرگ تبدیل می شود. در هفته های بعد، اسنادی حاکی از فساد مقامات بلندپایه پیشمرگه از حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به بیرون درز پیدا کرد..

یکی از مقامات ارشد پیشمرگه میهنی کردستان در مصاحبه ای حکم اعطای پستها به نسبت 57 به 43 را «غیرقانونی» و مخالف توافق راهبردی حزب دمکرات کردستان و میهنی کردستان اعلام و آن را محکوم کرد. وی این سوال را مطرح کرد که چرا بدون توجه آشکار به تفاهم نامه با آمریکا انجام شده است. همچنین مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان را متهم کرد شخصا به مقامات پیشمرگه دستور داده تا این حکم را صادر کنند.

یک مقام ارشد پیشمرگه از حزب دمکرات کردستان در مصاحبه ای جداگانه از دستور معاون وزیر دفاع کرد و آن را «تصمیم درست» خواند زیرا او معتقد بود که این حکم به دلیل وسعت جغرافیایی بزرگتر تحت کنترل یگان 80 وابسته به حزب دموکرات در مقایسه با وسعت جغرافیایی کمتر یگان 70 وابسته به حزب اتحادیه میهنی است. مناطق تحت کنترل حزب دمکرات کردستان هم مرز با شمال کرکوک، مخمور و نینواست. در حالی که نیروهای وابسته به اتحادیه میهنی کردستان عمدتا مسئول مناطقی در شرق کرکوک و شمال دیالی هستند. وی در پاسخ به این سوال که منشأ تصمیم برای تغییر این نسبت کجاست، اذعانکرد که مقامات وزارتخانه نمی‌توانند چنین تصمیمی را «بدون دریافت دستور» صادر کنند و این به معنای منشا سیاسی حکم است. وی گفت: امیدوارم پاسخ من به قدر کافی روشن بوده باشد.

بن بست در پروژه

مقامات نظامی سابق و کنونی غربی درگیر در روند اصلاحات پیشمرگه از عدم پیشرفت پروژه ناامید شده اند. آنها در مصاحبه‌های خود گفتند که به رهبران کرد فرصت ارزشمندی داده شده اما آنها در استفاده از آن ناکام مانده اند. از نظر آنها، ساماندهی نیروهای پیشمرگ به عنوان یک نیروی متحد از نظر سیاسی دشوار اما قابل دستیابی است. اما در نهایت، این یک روند کاملا کردی است و رهبران سیاسی کرد مسئول پیشرفت یا پسرفت آن هستند.

مقامات پیشمرگه در مصاحبه‌های خود بر اهمیت تداوم تعامل غرب تأکید کردند اما ارزیابی‌های کاملاً متفاوتی درباره اینکه آیا رهبران و نهادهای کرد به مسئولیت‌های خود عمل خواهند کرد یا خیر، ارائه کردند. یکی از مقامات پیشمرگ از حزب دمکرات کردستان ابراز اطمینان کرد که این روند پس از دیدارهای اخیر با ائتلاف به مسیر خود باز گردد. او وعده داد این تلاشها در پاییز به ثمر خواهد نشست. در مقابل، یک مقام پیشمرگ از اتحادیه میهنی کردستان گفت که اوضاع تنها در صورتی بهبود می یابد که در کوتاه مدت تغییرات سیاسی قابل توجه - و صادقانه بگویم غیر واقعی - در منطقه کردستان عراق رخ دهد.

یکی از مقامات نظامی غربی نیز گفت که غربیها هنوز برای اجرای پروژه اصلاحات پیشمرگه اشتیاق دارند اما تاکید کرد امید به این که رهبران سیاسی کرد به طور ناگهانی رفتار تهاجمی خود را تغییر دهند، جدی نیست. اگر حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان نتوانند رویه خود را تغییر دهند، ممکن است در میزان فعلی حمایت غربیها به کردها تجدید نظر شود. حتی ممکن است  این تغییر رویکرد در حال حاضر نیز آغاز شده باشد. به گفته منابع متعدد، پیام شدیدی به مقامات کرد ارسال شده مبنی بر اینکه ایالات متحده، در واکنش به عدم پیشرفت پروژه، در حال بررسی کاهش کمک هزینه به وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان از 20 میلیون دلار به 15 میلیون دلار در پاییز امسال است. از نظر ژئوپلیتیکی، منطقه کردستان عراق بدون شک موقعیت خود را حفظ خواهد کرد اما به طور فزاینده ای، گسیل سرمایه های خارجی به سمت احزاب کرد با تردید روبرو خواهد گشت.

پروژه اصلاحات در وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان در برهه حساسی قرار دارد و به پویایی های گسترده تری وابسته است. آیا رهبران سیاسی اقلیم کردستان بی اعتمادی متقابل به یکدیگر را کنار گذاشته و دیدگاهی واحد را در خدمت همه مردم و نهادهای اقلیم کردستان، بدون توجه به وابستگی‌های سیاسی در پیش خواهند گرفت یا به تدریج به سمت منافع شخصی حزبی حرکن خواهند کرد؟ فرصت هست؛ اما هم محدود است و هم زودگذر.

منبع: انستیتو خاورمیانه