به گزارش کرد پرس به نقل از روداو عربی، شاخوان عبدالله گفت: در صورتی که احکام دادگاه عالی فدرال عادلانه نباشد یکی از طرف های ذیربط متضرر خواهد شد و با توجه به اینکه عضو هیأت رئیسه مجلس هستم دفاع از دستگاه قانونگذاری را حق خودمان می دانم و دو حکم اخیر صادره از سوی دادگاه عالی فدرال (رد صلاحیت هوشیار زیباری برای ریاست جمهوری و ضرورت انتخاب رئیس جمهور با رأی دو سوم مجموع نمایندگان)، بیش از آنکه تفسیر یا تقریر باشند، دخالت در امور دستگاه قانونگذاری کشور هستند.

نایب رئیس دوم مجلس عراق تأکید کرد: موضوع را با اعضای هیأت رئیسه مجلس بررسی کردیم. احکام دادگاه عالی فدرال، زمانی مورد احترام خواهند بود که بی طرفانه باشند و در صورت وجود اختلاف و مشکلی بین اقلیم ها یا استان ها و اقلیم ها و اقلیم ها و نهادهای فدرال این دادگاه به عنوان آخرین نهاد برای اقامه دعوی خواهد بود و در صورتی که ظلم یا اجحافی در گذشته انجام شده باشد، دادگاه برای پایان دادن به ظلم اقدام خواهد کرد.

شاخوان عبدالله همچنین گفت: در موضوع هوشیار زیباری، براساس قانون شماره 8 سال 2012 سازوکار تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، جزو اختیارات مجلس عراق است و اکثر اعتراض ارائه شده از طرف ما در این باره، درباره افراد رد صلاحیت شده بود. درباره حکم دوم مبنی بر ضرورت کسب آرای دو سوم مجموع نمایندگان مجلس توسط نامزدهای ریاست جمهوری نیز باید گفت که هدف از حکم مذکور مانع تراشی بر سر فعالیت مجلس بوده است. این در حالی است که بسیاری بر این باورند که هدف از آن، دادن فرصت بیشتری بوده است.

نایب رئیس مجلس عراق تأکید کرد: بخشی از توافق فعلی بین اربیل و بغداد درباره نفت اعتراف دولت مرکزی به سیاست نفتی کنونی است که در قانون بودجه سال 2022 عراق فدرال نیز گنجانده شده است و این به معنی موافقت دولت مرکزی با این سیاست است.

شاخوان عبدالله در پایان تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان حقوقی، این حکم و سایر احکام را سیاسی دانسته اند و توییت روز گذشته سید مقتدی صدر درباره این حکم کاملا واضح بود. وی در این باره نوشت: مجلس باید به فعالیت خود بدون توجه به احکام صادره از سوی دستگاه قضایی ادامه دهد، که به موضوع فوق اشاره داشت.