به گزارش خبرنگار کردپرس، تیرماه سالی جاری بود که کارگران جایگاه های CNG قروه در راستای تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود تحصن کردند. تحصنی که ابتدا با وعده هایی همراه شد و در نهایت هم بی نتیجه ماند.

کارگران از اینکه بعد از سال ها خدمت هنوز جذب شهرداری نشده اند و هر بار با ورود بخش خصوصی با مشکلاتی همانند تأخیر در پرداخت حقوق و بیمه و دیگر مسایل مواجه می شوند و نه شهرداری زیربار مسئولیت می رود و نه شرکت های پیمانکاری که می آیند و می روند، حاضر به پرداخت حق و حقوق این کارگران در زمان لازم می شوند.

تحصن این کارگران گرچه با وعده های مختلفی از استاندار بگیر تا فرماندار و مدیرکل امور شهری و... گذشت اما بالأخره شهرداری به هر شیوه ای که بود جایگاه ها را به پیمانکار واگذار کرد. پیمانکاری که حالا بعد از گذشت مدتی نه تنها با کارگران قرارداد نبسته بلکه حقوق آنان را هم پرداخت نکرده و همین باعث شده تا پرسنل جایگاه های CNG بار دیگر اعتراض کرده و در نامه ای از سرپرست شهرداری و شورای شهر خواستار پیگیری این مسئله شده اند.

آنان در نامه خود آورده اند «باتوجه به اینکه شرکت بهره بردار مدت دو ماه است اقدام به عقد قرارداد کاری و به طبع آن پرداخت حقوق و بیمه پرسنل ننموده است لذا با وجود هزینه های سرسام آور زندگی و همچنین فرارسیدن مهر ماه، این کارگران در این مدت ذکر شده در تهیه مایحتاج زندگی و حتی در تهیه لوازم التحریر فرزندانمان عاجز بوده ایم. بنابراین از سرپرست شهرداری تقاضا داریم به چند پرسش که در اذهان ما نقش بسته پاسخ دهد؛

۱. آیا شرکتی که در دو ماه علاوه بر موارد ذکر شده موفق به تأمین روغن مصرفی جایگاه نشده و یا حتی در تأمین بیمه حوادث جایگاه هم عاجز بوده، قابل اطمینان به همکاری هست یا خیر؟  

۲. آیا قرار است ضرر مالی که ما در سال ۹۸ از سمت شرکت های قبلی متحمل شده ایم را مجدد بر ما تحمیل کنند؟

۳. شما به عنوان سرپرست شهرداری آیا حاضر به اجرای بندهای قرارداد فی مابین شهرداری و شرکت بهره بردار و یا حتی بهتر از آن بند ۵ مصوبه فرمانداری که به صراحت اعلام نموده «چنانچه شرکت ظرف مدت دو ماه اقدام به پرداخت حقوق پرسنل ننمود به طور یک طرفه قرارداد فسخ شود» نیستید؟

در نهایت همه ما با علم به موارد ذکر شده به استحضار می رسانیم که حاضر به عقد قرارداد کاری با هیچ شرکت بهره برداری تحت هیچ شرایطی نخواهیم بود و عواقب احتمالی آن را با جان و دل پذیرا هستیم».

با این وصف وقتی فرمانداری مصوب کرده شرکت اگر تا دو ماه موفق به پرداخت حقوق پرنسل نشد قرارداد یکطرفه فسخ می شود! جای تعجب دارد که چرا شهرداری زیر بار اجرای این مصوبه نمی رود!؟ آیا نباید مدیریت شهری تابع قانون باشد!؟